نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل الحساب الختامي لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2023 / 2024، والذي أقره مجلس النواب وصدر بتوقيع رئيس الجمهورية، كاشفًا عن أداء مالي قوي وفائض حكومي واضح في نهاية العام.
بلغت جملة الحساب الختامي للهيئة نحو 263.3 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس حجم الإنفاق والاستثمار في المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الهيئة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت التكاليف والمصروفات الإجمالية نحو 114.5 مليار جنيه، توزعت بين أجور العاملين بواقع 24.7 مليار جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات والتي سجلت حوالي 89.8 مليار جنيه.
في المقابل، نجحت الهيئة في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ نحو 123.3 مليار جنيه، ما ساهم في تحقيق صافي ربح بلغ 8.8 مليار جنيه تقريبًا، تم تحويله بالكامل كفائض لصالح الحكومة، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون.
ولم يقتصر الأداء المالي الإيجابي على الإيرادات الجارية فحسب، بل شمل أيضًا الإيرادات والاستخدامات الرأسمالية. حيث سجلت الاستخدامات الرأسمالية مبلغًا قدره 139.9 مليار جنيه، موزعة بين توظيفات استثمارية بحوالي 46.5 مليار جنيه، وتحويلات رأسمالية بلغت نحو 93.4 مليار جنيه.
في المقابل، توازنت هذه الاستخدامات مع إيرادات رأسمالية بنفس القيمة، بلغت 139.9 مليار جنيه، منها 130.1 مليار جنيه من الإيرادات المتنوعة، و9.8 مليار جنيه من القروض والتسهيلات الائتمانية.
وقد نص القانون في مادته السابعة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به ضمن قوانين الدولة، حيث صدر بتاريخ 13 مايو 2025، الموافق 1446 هـ.
تعكس هذه النتائج قوة الأداء المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودورها المحوري في دعم التنمية العمرانية والاستثمارية بالدولة، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز موارد الدولة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
