تعتزم شركة «إيجرين سولار إنرجى سوليوشن»، إجراء تحول جذرى فى طبيعة العمل والتحول إلى كيان متخصص فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها لأكثر من مؤسسة ومنطقة صناعية وسياحية.
وقال خالد جاسر رئيس مجلس الإدارة، إن شركته تعمل فى المرحلة الراهنة على إنشاء وتركيب محطتين للطاقة الشمسية فى المنطقة الحرة بالإسكندرية ودمياط بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه، وبقدرات 2 ميجاوات.
وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه يجرى العمل فى تنفيذ تلك المحطات للعملاء محل التعاقد من نوعية المصانع، كما أن هناك طلبات أخرى لتكرار تلك الاستثمارات فى مناطق أخرى جار التفاوض بشأنها.
وتعمل «إيجرين» فى السوق المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، فى مجالات تصميم، وتوريد، وتركيب والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية المختلفة، ولديها نظم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مع استخدامها فى الرى وتسخين المياه.
وأكد «جاسر» أن شركته تتفاوض فى المرحلة الراهنة للحصول على تمويلات فى حدود 50 مليون جنيه، سيتم تدبيرها من مؤسسات وبنوك تنموية دولية تهتم بهذا النوع من المشروعات وتمنح أسعار فائدة ميسرة على الاقتراض.
وأضاف أن رأسمال «إيجرين سولار» حاليا يبلغ 5 ملايين جنيه، وستتم زيادته قريبا إلى 50 مليونا من خلال قدامى المساهمين ممثلين فى مجموعة «الأهلى صبور» العقارية والتى تملك %51 من الشركة، والباقى لمجموعة من رجال أعمال الأفراد.
وأشار «جاسر» إلى أن قرار الحكومة بتحرير الطاقة فى السوق المحلية ومشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وبيع الكهرباء، هو ما دفع «إيجرين سولار» لدراسة التوسع وتغيير فلسفة العمل، والتحول إلى منتج للكهرباء ثم بيعها لاحقا للمستهلكين سواء صناعيا أو سكنيا أو سياحيا بالفنادق.
وأكد أن الشركة تدرس أيضا التواجد فى عدة مشروعات عقارية فى أسواق خارجية على رأسها سلطنة عمان، تزامنا مع النجاحات الأخيرة لمجموعة «الأهلى صبور» والتى حصلت على مشروع عمرانى متكامل فى تلك الدولة الخليجية.
وفى يناير الماضى، أعلنت «الأهلى صبور» للتطوير العقارى عن إطلاق «وادى زها»، ضمن مشروعها بمدينة السلطان هيثم بتكلفة إجمالية 90 مليون ريال عمانى، وذلك كبداية لشراكة إستراتيجية بين الشركة ووزارة الإسكان والتخطيط العمرانى العمانية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية 100 فدان، ويشمل ثلاثة أحياء سكنية هى «وادى زها»، «وادى صفا»، «وادى تالا»، بإجمالى 3500 وحدة.
وبحسب بيانات سابقة، تقدم «إيجرين» برامج تمويل مختلفة طبقا لنوع مشروع ونظام الطاقة الشمسية وحجم التمويل حسب ما هو متوافر من برامج دعم مالية من البنوك والصناديق المحلية والعالمية.