أكد عدد من مسئولى شركات الصناعات المغذية والسيارات أن الفترة الحالية تشهد تباطؤًا فى الطاقة الإنتاجية لدى بعض مصنعى المركبات، على خلفية ضعف توريدات المكونات المحلية.
وأضافوا أن الطاقات التشغيلية لبعض شركات الصناعات المغذية لم تستوعب توريد أجزاء ومكونات لصالح عدد من مصنعى السيارات، والذين قاموا مؤخرًا بتجميع طرازاتهم لأول مرة فى مصر.
أوضحوا أن النسبة الأكبر من المنتجين المحليين اتجهوا لتجزئة الكميات الموردة من الأجزاء لعدد أكبر من مصانع السيارات؛ لعدم قدرتهم على الالتزام بتسليم الشحنات المطلوبة كاملة فى المواعيد المتفق عليها مع جميع شركات السيارات فى آن واحد.
أشاروا إلى الحاجة لضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المكونات، موضحين أن أصحابها يتحسبون من احتمالات ضعف العوائد التى يمكن تحقيقها من هذه الخطوة.
قال إيهاب أبو العنين مدير أعمال التطوير فى رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن الفترة الحالية تشهد ضعفًا فى توريدات بعض أجزاء المكونات المستخدمة فى إنتاج المركبات من قبل عدد من المنتجين المحليين ،مما أثر سلبًا على الخطط الإنتاجية لمصانع السيارات وانخفاض حجم الإنتاج.
وأضاف «أبو العنين» لـ«المال» أن بعض شركات الصناعات المغذية المتخصصة فى إنتاج المكونات المعدنية - ومنها “الشاسيهات، والإكسسوارات”- لم تستطع تلبية جميع متطلبات جميع مصانع السيارات بالأجزاء والمكونات فى آن واحد، خاصة بعد دخول مصنعين جدد والتعاقد على توريد مكونات منهم.
وأوضح أن الطاقات التشغيلية لبعض مصانع الصناعات المغذية محدودة، وليست قادرة على استيعاب دخول منتجات جديدة، أو التعاقد على تصنيع أجزاء لطرازات يتم إنتاجها محليًا.
وأشار إلى أنه على الرغم من إقبال شركات سيارات جديدة على تجميع طرازاتها ، والتعاقد على إنتاج أجزاء ومكونات من “الصناعات المغذية” ،إلا أن العديد منهم لم يقم بضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقات التشغيلية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن السبب الرئيسى وراء ذلك يتمثل فى ضعف العائد الاستثمارى من التوسعات التى قد تجريها “الصناعات المغذية” ، خاصة مع انكماش مبيعات الطرازات المجمعة محليًا ،وثباتها عند مستوى 40 ألف مركبة سنويًا.
ولفت إلى أن شركات الصناعات المغذية بصفة معتادة تدرس العائد الاستثمارى من تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات التى تجريها فى المنشآت القائمة قبل البت بها؛ قائلاً: “حجم الطلب على المكونات بالنسبة للطرازات المجمعة الجديدة ضعيف ولا تمثل إضافة قوية لمنتجى الصناعات المغذية”.
وتابع أن مبيعات سوق السيارات تشهد تراجع حاليًا بنسب تصل إلى %50 مقارنة بأداء القطاع ما قبل عام 2020؛ لعدة عوامل من أبرزها ضعف الملاءة المالية للمستهلكين وارتفاع الأسعار.
وذكر أنه على الرغم من دخول لاعبين جديد فى مجال التجميع المحلى إلا أن مبيعات السيارات المصنعة لم ترتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.
من جانبه أكد أحد مصنعى السيارات التجارية أن الفترة الماضية شهدت توقف عدد من منتجى الصناعات المغذية ،ومن أبرزها أجزاء “المرايات” الجانبية مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج المحلى.
وتابع أن العديد من شركات الصناعات المغذية غير قادرة على تلبية متطلبات جميع مصانع السيارات من المكونات والأجزاء المطلوبة فى وقت واحد؛ لمحدودية الطاقات التشغيل فى المصانع التابعة لها، فضلا عن استمرارهم فى إقرار زيادات سعرية لمنتجاتهم الموردة ،مما يزيد من التكلفة وضعف الأداء التسويقى للمركبات.
وذكر أن النسبة الأكبر من شركات الصناعات المغذية اتجهت لتجزئة الكميات الموردة من أجزاء المكونات لمصانع السيارات؛ لعدم قدرتهم على الالتزام بتسليم طلباتهم بالأعداد المطلوبة، وفى المواعيد المتفق عليها مع جميع شركات السيارات فى آن واحد.
فى سياق متصل قال أشرف عبد المنعم رئيس شركة “شرين كار” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن الفترة الحالية تشهد ضعف فى تسليمات السيارات المجمعة محليًا ، من قبل العديد من الوكلاء ،على خلفية تأخر منتجى المكونات فى توريد الأجزاء المطلوبة فى عمليات التصنيع.
وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست سلباً على حجم الكميات الموردة من السيارات المجمعة محليًا داخل السوق المحلية ، لاسيما مع عودة ارتفاع أسعارها تدريجيًا ،خاصة مع الارتفاع الطفيف فى معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة.
ولفت إلى أن بعض الوكلاء أكدوا لشبكات التوزيع المعتمدة لديهم على أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا تدريجيا فى الإنتاج المحلى، وزيادة أعداد الكميات المصنعة ،على خلفية توجه بعض شركات السيارات للاستثمار فى مجال الصناعات المغذية، مما سيسهم فى زيادة أعداد خطوط الإنتاج واستيعاب الطاقات التشغيلية لتصنيع أجزاء المكونات.
يذكر أن محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصور للسيارات» أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، عن استحواذها على مصنع لفلاتر المركبات وتأهيل خطوط الإنتاج به باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار، موضحا أن هذه الخطوة تأتى ضمن التزامها بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها.
أبو العنين: تخوف من ضخ استثمارات لضعف العوائد