أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدفع الدولة إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: "توطين صناعة المبيدات في مصر"، بحضور: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء صناعة المبيدات.
وأشار فاروق إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه قد بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر نحو 3310، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طنا فقط إنتاج محلي، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طناً، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصاً واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة القارة الأفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، مما يجعلها سوقاً استراتيجية في ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، وهو ما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المبيدات.