جمعت غرفة بورسعيد التجارية، بنهاية عام 2024 إيرادات بقيمة 110 ملايين جنيه، بعد التوسع فى تقديم الخدمات والأنشطة لمنتسبى الغرفة والمتعاملين، إلى جانب إصدار شهادات المزاولة والتصديقات الخارجية، وفقًا لتصريحات محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد.
وقال سعده لـ”المال”، إن الغرفة تقدمت بمشروع للاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعديل رسوم العدد والوزن الخاصين بأسواق الجملة بهدف مضاعفة الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة.
ولفت إلى أن التعديلات ستحول الغرفة إلى منشأة اقتصادية حتى تتمكن من إدارة الحركة التجارية بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ بورسعيد اللواء محب حبشى على تخصيص قطعة أرض جنوب بورسعيد بمساحة 75 ألف متر لإنشاء سوق جمله حضارية للمحافظة.
وعن دور الاتحاد العام للغرف فى الترويج للإستثمار الصناعى أشار سعده إلى أن الإتحاد يتفاوض حاليًا للحصول على موافقة لإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصناعية بفائدة منخفضة، بجانب تقديم حزمة واسعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص لتشجيع الصناعة ومساعدة المصانع على استيراد مستلزمات الإنتاج سواء معدات أو مواد خام والتوسع فى المناطق الصناعية.
وأشار إلى إستجابة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بتخصيص 72 فدانًا تابعة لولاية هيئة التنمية الصناعية لعمل توسعات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومن المقرر أن تقوم الهيئة بترفيقها وتمهيدها وطرحها للمستثمرين الصناعيين بعيدًا عن ولاية المحافظة.
وأضاف أننا نسعى كذلك خلال الموازنة الإستثمارية الجديدة للغرفة لتنفيذ مشروعين أولهما إنشاء سوق للجمله والأخر إقامة نادى إجتماعى للأعضاء على مساحة 1775 مترًا مربعًا بعد الاستلام الفعلى للأرض بمنطقة أرض النوادى والنقابات.
ولفت إلى نجاح الفريق كامل الوزير وزير الصناعة فى حل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين وذلك بعقد لقاءات أسبوعية مع مستثمرى ورجال أعمال المحافظات المصرية لحل كافة المشاكل التى تواجههم ومن أبرزها تضرر ما يقرب من 10 مصانع أسماك فى بورسعيد من قرار الاتحاد الأوروبى بمنع الاستيراد من مصر حتى يتم الالتزام بالجودة والمواصفات القياسية وتم التدخل لحل المشكلة وإزالة معوقات التصدير وعودته مرة أخرى بفضل الجهود المجتمعة لوزارة الصناعة مع الغرفة التجارية ببورسعيد وسلامة الغذاء.
وأوضح أن تجار بورسعيد الذين يقومون بالاستيراد برسم المنطقة الحرة لن تؤثر عليهم فرض تلك التعريفات الجمركية الدولية لأنهم لا يستوردون من أمريكا بهذا الرسم بينما يقومون بالاستيراد من الصين وأوروبا.
وأكد سعده أن ثبات سعر الصرف وتوفير العملة الدولارية وإستقرار الاقتصاد وراء وفرة السلع التى نشهدها حاليًا فى الأسواق المصرية حيث يقدر معدل الانخفاض فى الأسعار بنسبة %20 لأن توفير الدولار بسعر ثابت لمدة سنة يمكن المستورد من حساب تكلفته الاستيرادية ويشجع على انتعاش حركة التجارة.
وتابع سعده بالقول نسعى من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحسين ظروف العرض والطلب والتسويق للمنتجات المصرية وفرص الإستثمار الصناعى لافتًا إلى أنه تم تمثيل الاتحاد فى منتدى البحرين والعراق والترويج للقطاع الصناعى والتشييد والبناء والتجارى خارج مصر وإتاحة فرص لأصحاب المصانع المصرية للتوجه للعراق للتوسع فى إنتاجها الصناعى نظرًا لوجود صناعات قوية فى مصر تسمح بفتح أسواق خارجية.
وحول مشاركة الغرفة التجارية فى تسويق الفرص الاستثمارية ببورسعيد، أوضح سعده أنها شريكًا رئيسيًا للمحافظة فى التسويق لفرص الاستثمار، ولأننا نتبع وزارة الإستثمار حاليًا فنحن ندعم الفرص الاستثمارية فى مجال الصناعة ومساعدة شباب المستثمرين والتجار لتقليل الاستيراد.
وبين أنه يتم العمل حاليًا العمل على استهداف الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الجانب الكينى طلب عمل مجزر ألى للحوم بغرض التصدير للدول العربية والأفريقية، كما أن مستثمرين من دولة ازبكستان طلبوا الحصول على مخزن ببورسعيد لتخزين البضائع بقصد توزيعها إقليميًا وأخرى بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مصنع ملابس.
وأوضح أنه يستهدف خلال الفترة المقبلة إجراء تطوير كامل لمبنى الغرفة التجارية وميكنتها وتحويلها لغرفة ذكية بحيث يمكن للمواطن إجراء كافة المعاملات التجارية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للغرفة.
وأضاف سعده أنه يستهدف أيضًا إصدار شهادة المزاولة الخاصة بالتجار بنظام الأون لاين لتخفيف الزحام ومراعاة ظروف كبار السن، كما ندرس تقديم خدمات الغرفة للتجار بمعنى توصيل الخدمه للتاجر فى مكانه حيث بدأ اتحاد عام الغرف التجارية تنفيذ مشروع متكامل لميكنة الغرف التابعة له وربطها به وبدأها بغرفة الإسكندرية بهدف توحيد الإجراءات الإدارية وتيسير الحصول على الخدمات واختصار الوقت والجهد.