«التنمية الصناعية» تطرح 17 فرصة استثمارية بقطاعات الأسمدة وسيور النقل والكيماويات

Ad

بدأت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة فى تخصيص أراضٍ جاهزة لـ17 فرصة استثمارية، تتضمن إقامة مشروعات صناعية بغرض التصدير فى قطاعى، إنتاج الأسمدة المعدنية أو الكيميائية بعدد 8 فرص، و9 لتصنيع سيور النقل المطاطى وسيور نقل وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

وكشفت وثيقة حصلت عليها “المال”، أن الفرص الاستثمارية الـ17 تستهدف تصدير المنتجات للأسواق العربية والأفريقية، وتلبى الطلب المتزايد عليها وفق دراسات السوق الخارجية المتعلقة بتنمية الصادرات المصرية.

وتشمل الفرص المطروحة فى قطاع الأسمدة إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين، وثنائى الهيدروجين، وفوسفات ثنائى الأمونيوم، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج أسمدة معدنية أو كيميائية يحتوى على العناصر الثلاثة المخصبة: النيتروجين، الفوسفور، والبوتاسيوم.

وأفادت الوثيقة أن الفرص الأخرى تتعلق بقطاع إنتاج سيور النقل المطاطى بمختلف أنواعها، ومنها: سيور نقل حركة مغلقة بدون نهايات، وسيور نقل متزامنة، بالإضافة إلى مصنوعات أخرى من المطاط المبركن وجوانات، مشيرة إلى أنه تم تجهيز تلك الأراضى المرفقة لبدء الإنتاج والتصنيع فورًا.

وأعلنت وزارة الصناعة، ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المرحلة التاسعة من الطرح عبر منصة مصر الرقمية، شهدت تلقى 1485 طلبًا من المستثمرين، تمّت دراستها وتقييمها وفقًا لإجراءات الفحص والمفاضلة، وأسفرت عن قبول 431 طلبًا مستوفيًا للاشتراطات والمعايير المحددة سلفًا، وفقًا لبيانات الوزارة.

وقالت مصادر فى التنمية الصناعية لـ”المال”، إن الهيئة تستعد لطرح مجموعة من الأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التملك وحق الانتفاع، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الطروحات ستلبّى مختلف متطلبات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 200 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع.

وأضافت أن الطرح الجديد سيشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة فى عدة قطاعات، أبرزها: الصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية، والكيماوية، والغزل والنسيج، ومواد البناء.

وأوضحت المصادر أن الطرح الأخير – “المرحلة التاسعة” – شهد ارتفاعًا فى عدد الطلبات المقدمة من المستثمرين، نتيجة مجموعة من الحوافز والتيسيرات التى أقرتها التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم طرح الأراضى بنظامى التملك وحق الانتفاع، وبأسعار تعكس التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق فقط.