كشف تقرير السياسة النقدية أن القطاع المصرفي شهد خلال عام 2024 تحولات واضحة في مستويات السيولة، وذلك في ظل تبني البنك المركزي لسياسات مرنة تهدف إلى إدارتها بكفاءة.
إدارة السيولة
ووفقًا للتقرير، تجلى هذا التوجه بوضوح عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 600 نقطة أساس في شهر مارس الماضي.
هذا الإجراء أثمر عن تراجع ملحوظ في حجم فائض السيولة لدى البنوك، حيث انخفض من ذروته التي تجاوزت 1.279 تريليون جنيه في فبراير (ما يعادل 1.7 ضعف نسبة الاحتياطي الإلزامي) ليصل إلى حوالي 809.1 مليار جنيه (أي ضعف نسبة الاحتياطي).
ويعكس هذا الانخفاض نجاح البنك المركزي في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية من رفع أسعار الفائدة، وهو سحب فائض السيولة من السوق بهدف كبح جماح الضغوط التضخمية المتزايدة.