سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل” أذون الخزانة” خلال تعاملات الأسبوع الماضى %26.667 بينما سجل متوسط التغطية 1.50 مرة.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 218.047 جنيه، بينما قبلت المالية 48.504 مليار،وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 145 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال الأسبوع الماضي، ليسجل %28.827، مقابل %28.186 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 21.571 مليار جنيه خلال العطاء الماضى، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 59.781 مليار، وبمعدل تغطية 1.99مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.016، مقابل %26.624 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 54.237 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 19.637 مليار،ومعدل تغطية 1.81 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.639 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %26.363 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، ومعدل تغطية 1.29 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 57.955 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو3.612 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %24.786، مقابل %24.478 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وسجل معدل التغطية 1.15 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 46.072 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 3.682 مليار.
وسجل معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى %10.4 فى أبريل 2025، مقابل %9.4 فى مارس الماضي.
أما معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين الذى يعده البنك المركزى المصري، فقد سجل %1.2 فى أبريل 2025، مقابل %0.3 فى نفس الشهر من العام الماضي، و%0.9 فى مارس 2025 وعلى أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر%1.3 فى أبريل 2025، مقابل %1.1 فى نفس الشهر من 2024 و%1.6 فى مارس الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.9 فى أبريل 2025 مقابل 513.6 فى مارس من نفس العام؛ وذلك وفقًا لما أعلنه أمس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع نحو 47.75 مليار فى مارس السابق عليه.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى “SDRs”
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ستعقد اجتماعا يوم الخميس 22 مايو الجارى لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط انقسام لدى المحللين والمراقبين بين التثبيت والخفض.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى قد قررت فى آخر اجتماع لها فى 17 أبريل الماضى خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى %25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى %25.50.
وأدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم إلى تبنى البنوك المركزية فى بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلى للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادى مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدى التطورات الأخيرة فى التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمى فى ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وفى الوقت نفسه شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافى النشاط الاقتصادى على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة %4.3 المسجلة فى الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادى الفعلى لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولى المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب فى ظل التقييد النقدى الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا فى التضخم بسبب التأثير المواتى لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمى للتقييد النقدى وتلاشى أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوى العام والأساسى إلى %13.6 و%9.4 فى مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسى فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية من %45 فى مارس 2024 إلى %6.6 فى نفس الشهر من 2025.
وأظهر التضخم السنوى للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا فى اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من %25.7 فى مارس 2024 إلى %18.9 فى نفس الشهر من 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وبدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام فى الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن التوقعات فى هذا الشأن.
وأدى الانخفاض الحاد فى المعدل السنوى للتضخم العام بنحو 9 نقطة مئوية فى الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض خلال عامى 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام العام الجارى بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية فى ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وفى ضوء ما سبق وأخذا فى الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 ± 2 نقطة مئوية فى الربع الرابع من عام 2026.
وارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة الماضي، متجهة صوب تحقيق مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن هذا الارتفاع قابله إلى حد ما توقعات بزيادة المعروض من إيران وأوبك+.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 86 سنتًا، أى بنسبة %1.35 لتصل إلى 65.40 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار 94 سنتًا، أى بنسبة %1.5 لتصل إلى 62.56 دولارًا.
وكانت أنغام الشامى المتحدثة باسم صندوق النقدى الدولى قد قالت فى وقت سابق من مايو الجارى إن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى القاهرة خلال الشهر الحالي.
وتأتى المراجعة الخامسة فى إطار البرنامج الموقع مع الصندوق، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل عامين،وتقدمت البنوك بـ 19عرضا بقيمة 4.379 مليار، بينما قبلت المالية 10 عروض بقيمة 881 مليون،بمتوسط فائدة %22.461.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بـ30 عرضا بقيمة 10.571 مليار، بينما قبلت المالية 14 عرضا بقيمة 1.116 مليار، بمتوسط فائدة %21.539.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ14 عرضا بقيمة 1.901 مليار، بينما قبلت المالية 5 عروض بقيمة 341.840 مليون.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 612.800 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 18 بنكا بمعدل فائدة %25.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.