تدرس هيئة الدواء التابعة لمجلس الوزراء تنويع مصادر استيراد المواد الخام، عبر إدراج دول أمريكا اللاتينية، وعدد من البلدان الأوروبية، ضمن قائمة الموردين للسوق المحلية.
وقالت «مصادر» لـ«المال» إن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع مصادر استيراد المواد الخام الدوائية وعدم قصره على الواردة من الهند، فى ظل احتمالات تجدد الصراع بين «نيودلهي»، و«إسلام أباد»، والذى قد يؤثر سلبا على سلاسل الإمداد، وفقا لمصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن دراسة تنويع منافذ السوق الموفرة للمواد الخام أصبح أمرًا ضروريًا فى ظل الصراعات التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى.
وأضافت أن ذلك يأتى أيضا فى إطار خطة تعزيز الأمن الدوائى وتقليل الاعتماد المفرط على الهند، التى تستحوذ على نحو %60 من واردات السوق المحلية من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الدواء، بينما تؤول النسبة المتبقية للصين.
وبلغت واردات الخامات الدوائية من الهند أكثر من 400 مليون دولار فى عام 2024، تغطى نحو %75 من الاحتياجات المحلية من المواد الفعالة للأدوية الحيوية.
وأضافت «المصادر» أن عددا من دول أمريكا اللاتينية عرضت فى وقت سابق تزويد مصر بالخامات الدوائية ، مقابل الحصول على أدوية مصنعة أو الدخول فى شراكات طويلة الأجل مع شركات محلية، وهو ما يجرى تقييمه حاليا من قبل الجهات المعنية.
فى سياق متصل، أكدت المصادر أن هيئة الشراء الموحد لم تفعل حتى الآن اتفاقية استيراد الخامات ، والتى أعلنت عنها فى وقت سابق من العام الماضي، ولم يتم توقيع أى عقود ملزمة مع الشركات المتقدمة بعروضها.
وكانت الهيئة قد تلقت عروضا من أكثر من 10 شركات عالمية متخصصة فى صناعة المواد الخام، وهو ما يفتح الباب أمام تنويع قاعدة الموردين وتعزيز القدرة التفاوضية لمصر فى هذا الملف.
يذكر أن هيئة الشراء الموحد، أطلقت مبادرة فى سبتمبر 2024 تهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء؛ مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير.
وتعمل المبادرة أيضا على نقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية.
وتأتى هذه التحركات فى وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطرابات جيوسياسية تؤثر على استقرار سلاسل التوريد، خاصة فى القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية، التى تعد من ركائز الأمن القومى الصحى.