علمت "المال " من مصادر مطلعة أن الحكومة ممثلة في شركة مصر لحليج القطن ستبدأ في صرف 1.5 مليار جنيه مستحقات لمزارعي الدقهلية بعد صرف 3.2 مليار جنيه أخري لمزارعي القطن بالوجه البحري منذ مطلع مايو وحتى الآن تمثل قيمة متأخرات توريدات المحصول خلال الموسم في الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025 ليصبح المبلغ الإجمالي 4.7 مليار جنيه تم صرفها كمستحقات لـ 460 ألف قنطار من القطن لم تسوق في المزادات الخاصة بالموسم .
وكشفت المصادر أن هذه المبالغ الجديدة والسابقة استهدفت تسوية قيمة 460 ألف قنطار تقريبًا تم توريدها من مزارعي محافظات المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية و لم يتم تسويقها في المزادات التي تم إجراؤها خلال الموسم وهي مودعة علي سبيل الأمانة في محالج الشركة بعد انتهاء الموسم في مارس الماضي .
وجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان فازت بـ 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وأفادت المصادر بأن هذه الكميات تم فرزها وتجميعها وعرضها في المزادات ولكنها لا تزال مكدسة في المحالج التابعة للشركة بسبب اعتراض الشركات على سعر المزاد الافتتاحي في ذروة الموسم .
ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف مستحقات المزارعين عبر الحسابات البنكية التابعة للبنك الزراعي ويتم ضخها في الحسابات بشكل متدرج .
يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن الموسم الحالى تصل إلى 311 ألف فدان.
وطبقًا لقواعد تسويق القطن فى بداية الموسم، يبدأ سعر فتح المزاد بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة .
وتشرف شركة مصر لحليج الأقطان على منظومة المزادات منذ بداية الموسم التسويقى فى أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وحددت الحكومة سعر الضمان لهذا الموسم هو نفسه الافتتاحي- بواقع 10 آلاف جنيه في الوجه القبلى، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه بنحو 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة بالمزادات والشراء.