بدأت الهيئة العامة للاستثمار منذ أيام أعمال الترويج فى الخارج لمشروع النقل النهرى للبضائع أمام المستثمرين الأجانب، بهدف إنشاء كيانات جديدة للاستثمار فى القطاع، لاسيما بعد تعديل قوانين إصدار التراخيص واقتصارها على هيئة النقل النهرى التابعة للوزارة فقط، بدلا من 7 جهات كانت تشارك فى الموافقة على إقامة تلك المشروعات فى التشريعات السابقة، وفقا لمصادر مطلعة.
وتأتى خطة الترويج من «الاستثمار» لمشروعات النقل النهري، إثر طرح وزارة النقل المشروع على المستثمرين المحليين لأكثر من مرة على مدار العامين الماضيين، إلا أن «النقل النهرى» لم تتلق أى عروض جادة حتى الآن.
وأضافت المصادر لـ«المال» أنه تم عرض تفاصيل المشروع على مجموعة من المستثمرين الفرنسيين منذ أيام، ويتمثل المقترح الحالى لدخول القطاع الخاص فى توليه مهمة بناء أسطول نهرى حديث يتكون من وحدات عائمة بمواصفات فنية متطورة تتماشى مع طبيعة المجرى الملاحى لنهر النيل مع إقامة موانئ لشحن وتفريغ البضائع، إلى جانب إقامة محطات لاستقبال وخروج الركاب.
ولفتت المصادر إلى أن حمولةالعائمة النهرية المقترح بناؤها تتراوح من 750 إلى 1000 طن، مما يجعلها قادرة على نقل البضائع والحاويات بنظام «من الباب إلى الباب»، مع إمكانية استخدام وسائط نقل متعددة لضمان الكفاءة والسرعة.
وذكرت أن المشروع يشمل أيضا تأسيس شركات، سواء بمشاركة الدولة أو عبر القطاع الخاص بالكامل، لتشغيل خدمات نقل الركاب داخل المحافظات، من خلال ما يعرف بـ«الأتوبيس النهرى»، بهدف تخفيف الضغط عن الطرق البرية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت المصادر أن استغلال نهر النيل فى نقل البضائع والركاب يمثل خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية اللوجستية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، لاسيما أن المشروع يسهم فى تقليل ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وأيضا خفض نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وأشارت إلى أن نقل البضائع عبر نهر النيل أقل تكلفة من النقل البري، إذ تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، لافتة إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو مستقبل نقل ذكى فى مصر، ويؤسس لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن الدولة حاليا تقوم بأعمال الحفر والصيانة فى المجارى الملاحية لنهر النيل، بما يضمن استدامة وكفاءة حركة النقل النهرى لتوطين تلك المشروعات.