بدأت بعض شركات التأمين مفاوضاتها مع المعيدين لتجديد اتفاقيات شهر يوليو المقبل مع توقعات بزيادة الطاقة الاستيعابية اللازمة للتوسع فى حجم الأعمال.
وكشف خالد سيد العضو المنتدب لشركة «أبكس لوساطة إعادة التأمين» أن بعض شركات التأمين المصرية تجدد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها فى شهر يوليو بينما تجدد الباقية فى يناير المقبل.
وتضم قائمة الشركات التى تجدد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها فى يوليو «المصرية للتأمين التكافلي» -ممتلكات ومسئوليات- و«إسكان» و«رويال» و«مصر للتأمين التكافلي».
وأشار «سيد» إلى أن إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رءوس أموال شركات التأمين إلى 400 مليون جنيه خلال عام ثم 600 مليون فى غضون عامين سوف ينعكس على الملاءة المالية للقطاع ويزيد ضغوط المساهمين للتوسع فى حجم الأعمال.
وأوضح أن توسع شركات التأمين فى الاكتتاب وقبول العمليات الجديدة يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية الممنوحة لها من المعيدين وهو ما يتم التفاوض عليه حاليا قبل إتمام تجديدات يوليو المقبل.
كانت الجمعية العمومية لشركة «المصرية للتأمين التكافلي» -ممتلكات ومسئوليات- وافقت خلال الفترة الماضية على زيادة رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه، للتوافق مع قانون التأمين الموحد وقرارات «الرقابة المالية».
وتخطط شركة «رويال للتأمين» لزيادة رأس المال الحالى من 350 مليون جنيه إلى 600 مليون خلال 2025 وفقا لتصريحات سابقة لأحمد حسن درويش العضو المنتدب.
ويبلغ رأس المال المدفوع الحالى لشركة «مصر للتأمين التكافلي» 310 ملايين جنيه، وتعمل وفق خطة مرحلية لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توسعات.
ونجحت شركة «إسكان للتأمين» فى رفع رأسمالها المدفوع من 100 مليون جنيه فى 2022 إلى 250 مليونا حاليا وتم تمويل الزيادات من الأرباح.
وأكد «سيد» أن معيدى التأمين سيضغطون على الشركات المحلية لزيادة معدل احتفاظها من الأخطار مقابل منحها طاقة استيعابية أكبر فى التوسع فى حجم الأعمال.
ومعدل الاحتفاظ يمثل نسبة شركة التأمين المحلية من القسط عند الاكتتاب وكذلك التعويض بعد وقوع الخطر فيما تتم إعادة باقى الحصة لدى المعيدين بالخارج بهدف توزيع المخاطر وتفتيتها.
وأشار «سيد» إلى أنه كلما زادت الملاءة المالية للشركات المحلية كلما ارتفعت قدرتها على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأخطار وبالتالى الأقساط فى السوق المحلية وتحمل مبالغ تعويضات أكبر.
وكشف أن شركات الإعادة عند تجديد الاتفاقيات تقوم بدراسة مدى الملاءة المالية لشركات التأمين ومتوسط أسعار الوثائق واتجاهات التسعير ومدى توازن المحفظة الخاصة بالأقساط فى فروع التأمين المختلفة والتوزيع النسبى للعمليات الكبيرة مقارنة مع المتوسطة والصغيرة إلى جانب التركز الجغرافى للأخطار.
وأوضح أن المعيدين يفضلون شركة التأمين التى لا تركز فى الاكتتاب فى نوع تأمينى واحد مثل السيارات أو الطبى وإنما تتبنى محفظة متوازنة بجانب عدم الاقتصار على تغطية منطقة واحدة والعمل على توزيع الأخطار وخاصة فى المخاطر الطبيعية لتقليل احتمالات وقوعها وبالتالى التحكم فى فاتورة التعويضات.