أرجح خبراء ومحللون مصرفيون القفزة التى حدثت على صعيد صافى الأصول الأجنبية للبنوك إلى عدد من العوامل، أبرزها تدفقات الاستثمارات الأجنبية لا سيما الخليجية، وكذلك تنامى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.
وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أن تحويلات المصريين فى الخارج لعبت دروًا فاعلاً فى تعزيز المراكز الأجنبية للبنوك، وهو ما يبرر كذلك تلك الطفرة التى شهدتها الأصول الأجنبية.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية للبنوك إلى نحو 760.839 مليار جنيه، بما يعادل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مرتفعا من 515.856 مليار جنيه بما يعادل 10.2 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى.
ويعنى صافى الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالى فهى تعنى ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.
وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك المركزى المصرى، إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير فى صافى الأصول الأجنبية يمثل صافى تعاملات الجهاز المصرفى، بما فى ذلك البنك المركزى مع القطاع الخارجى.
قال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن الزيادة التى طرأت مؤخرًا على صافى الأصول الأجنبية للبنوك ترجع فى المقام الأول الزيادة فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أى الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن صافى الأصول الأجنبية يتأثر بطبيعة الحال بحصيلة الصادرات، فالشركات التى تصدر سلع وبضائع للخارج على سبيل المثال، تجنبى هذه الحصيلة بالعملات الأجنبية ثم تبيعها للبنك المركزى المصرى، وهو ما ينعكس على صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى ككل.
يشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى كان قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، مقابل 174.385مليار بنهاية أبريل 2024.
الاعتمادات المستندية
وأشارت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إلى أن الضغط على فتح الاعتمادات المستندية يؤثر سلبًا على صافى الأصول الأجنبية فى البنوك، ثم مع نضج الدورات الإنتاجية يخف الطلب على هذه الاعتمادات.
وأفادت أن مسألة الإقبال على فتح الاعتمادات المستندية عادة ما يكون متناغما مع أحداث موسمية معينة، بمعنى أنه من الممكن أن يكون هناك إقبالًا على فتح الاعتمادات المستندية بالدولار خلال موسم رمضان، ثم تخفت هذه الحدة مع انتهاء هذا الموسم، ثم تنعكس هذه الأوضاع إيجابا على صافى الأصول الأجنبية.
وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى يتابع عن كثب مستويات السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفى، كما أنه من المهم عند النظر إلى مسألة صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى تلك التى بحوزة «المركزى» ذاته.
وارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى للشهر الحادى عشر على التوالى، مسجلًا نموًا بنسبة 3.3 بالمئة خلال مارس، ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.1 مليار فى فبراير، وذلك بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمى للبنك المركزى.
الأموال الساخنة
وفيما يتعلق بمسألة الأموال الساخنة ومدى تأثيرها على صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى ككل، أوضحت «الدماطى» أن هذه الاستثمارات هى مورد دولارى قصير الأجل، ومن جانبه لا يستخدمها البنك المركزى إلا فى تمويل الاحتياجات قصيرة الأجل.
وارتفع إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، مرتفعًا من 32.05 مليار بنهاية ديسمبر2024، مع العلم أنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 50.3 جنيه.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
الاستثمارات الخليجية
وأشار وليد عادل الخبير المصرفى إلى أن هناك عدد من العوامل التى لعبت دورًا فاعلًا فى الدفع بالأصول الأجنبية للبنوك، بما فيها البنك المركزى، وعلى رأسها تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى مصر، سواء من خلال الصفقات أو عبر تحويل الودائع إلى استثمارات.
وأجرت مصر وفقا لمجلس الوزراء، نحو 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا بإجمالى 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة فى الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.
وكانت الحكومة المصرية، قد وقعت، نهاية فبراير 2024، عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، متوقعة أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليارًا استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
كما توافقت مصر وقطر، خلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لدولة قطر، على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار ، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تخدم مصالح الشعبين.
وأوضح الخبير المصرفى أنه من شأن هذه التدفقات أن تعمل على تعزيز المراكز الأجنبية للبنوك المحلية، ناهيك عن وجود الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة) والتى تعد موردًا للنقد الأجنبى.
وذكر أن الطفرة التى حدثت على صعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت عاملًا محوريًا آخر أسهم فى تعزيز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، بنسبة %72.4 ، وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار.
وارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثانى عشـر على التوالى بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار خلال شهر فبراير 2024، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير.