خاطب عدد من وكلاء السيارات الكهربائية الصينية، الشركات الأم، لتعطيل تحديثات «سوفت وير» الطرازات المستوردة من قبل التجار، والتى تم تقديمها داخل السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بأسعار أقل من القوائم الرسمية بنسب تتجاوز %20 أحيانًا.
قال أحد كبار وكلاء السيارات الكهربائية الصينية إنه طالب الشركة الأم بتعطيل أنظمة تشغيل الطرازات المقدمة من قبل التجار بالتعاون مع موردين فى الصين، ووقف التحديثات الدورية لها؛ فى إطار التصدى لظاهرة الاستيراد الموازي، والتى تؤثر سلبًا على مستوى إقبال العملاء على صالات العرض التابعة له.
وتعتمد السيارات الكهربائية على مجموعة من البرمجيات والأنظمة الإلكترونية التى تتحكم فى عمليات التشغيل والقيادة بشكل شبه كامل.
وأضاف أن عددًا آخر من الوكلاء قاموا بالإجراء نفسه بغرض حماية استثماراتهم فى ظل استحواذ التجار على النسبة الأكبر من مبيعات السيارات الكهربائية فى الوقت الراهن؛ نتيجة التفاوت فى الأسعار فى ظل عدم تحملهم أعباء تشغيلية مرتفعة مقارنة بالوكلاء.
وأشار إلى أن التجار يتعاقدون على جلب السيارات الكهربائية ذات المواصفة «الآسيوية» والتى لا تتناسب مع معايير التشغيل فى منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر.
وأوضح أن التجار يستفيدون بانخفاض أسعار السيارات المخصصة للأسواق الآسيوية مقارنة بالمركبات المنتجة للدول العربية والأفريقية، والتى تحتاج تجهيزات إضافية تتعلق بمنظومة تبريد البطاريات نظرا لارتفاع درجات حرارتها.
وذكر أن شركته تقصر خدمات الصيانة وبيع قطع الغيار على عملائها فقط وغير ملتزمة بتقديمها للمستهلكين الذين قاموا بشراء سياراتهم.
وذكر أن الشركة الصينية التى يستحوذ على وكالتها فى مصر أبدت موافقتها المبدئية لتعطيل منظومة تشغيل السيارات الكهربائية المستوردة عبر التجار خلال الفترة المقبلة وسيتم التنسيق معها لضمان فعل ذلك.
من جانبه، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «كاما موتورز»، وأحد تجار السيارات أن الفترة الماضية شهدت محاولات من قبل بعض وكلاء السيارات الكهربائية للتصدى لظاهرة الاستيراد عبر الموردين.
وأوضح أن الاستيراد الموازى أضعف الفرص التسويقية للوكلاء المحليين الذين تتجاوز أسعارهم التجار بنسب تتجاوز %20.
ولفت إلى أنه حال موافقة الشركات الأم على مطالب الوكلاء؛ فسيتسبب ذلك فى خسائر كبيرة للتجار، فضلًا عن الملاك الذين اشتروا منهم السيارات خلال الفترة الماضية.