انتهت وزارة الزراعة من تقنين أوضاع 50 ألف فدان لواضعى اليد فى الظهير الصحراوى والبحيرة وغرب المنيا خلال الفترة من يناير2025 وحتى الآن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «المال» عن أن وزارة الزراعة عبر ذراعها هيئة التعمير استكملت إجراءات التقنين لهذة المساحات الجديدة بالتعاون مع جهات أخرى مثل معهد بحوث الأراضى والمياه وغيره.
وأضافت أن هذة الإجراءات تتضمن سداد قيمة الفدان التى تختلف حسب جودة الأرض ومدى قربها من الطريق وملوحة المياه وغيرها، موضحة أنه فى كل الأحوال لا يقل سعر الفدان عن 45 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن قواعد تقنين الأرض تتضمن جدية الزراعة واستقرارها فيما تساهم الوزارة ممثلة فى معهد الأراضى والمياه فى تقديم تقارير فنية تتضمن نوع التربة وجودتها وأبرز المحاصيل المزروعة فى كل منطقة طبقًا لنوعية المياه وغيرها.
وأوضحت أن وزارة الزرعة ممثلة فى هيئاتها تقدم خدمات بيئية للمستفيدين من تقنين أوضاع الأراضى المختلفة فضلًا عن المساعدة الإرشادية والتدريبية التى تساهم فى تحسين الإنتاجية.
وبينت المصادر أن هذة الجهود تأتى فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تطوير الأداء البحثى والميدانى وتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق، فى نهاية ديسمبر الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يقضى بفتح باب تقنين وضع اليد.
وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فى مناقشة هذا القانون مؤكدة أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضى، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لافتة إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة الأسعار، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.