كشفت وثيقة حكومية أن الحكومة ستسدد قرض الجانب الياباني الموجه لتمويل برنامج دعم الموازنة بداية من العام المالى الجديد، البالغ قيمته 240 مليون دولار، على مدار 20 عاما بعد انتهاء 10 سنوات سماح.
وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها «المال» إلى أن القرض ستوفره الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الدولي(الجايكا)، وسيتم استخدامه فى دعم الموازنة، ومشروعات التنوع الاقتصادي إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي المصروفات فى العام المالي الجديد بنحو 4.57 تريليون جنيه، مقارنة مع 3.87 تريليون فى 2024-2025، بنسبة زيادة 18.2% ما يعادل 703.8 مليار.
و حددت الحكومة فى مشروع الموازنة قيمة المبالغ المستخدمة فى سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية فى العام المالي الجديد بنحو 2.084 تريليون جنيه، بزيادة 29.8% عن المبلغ المقدر فى نظيرتها الحالية والبالغ 1.6 تريليون تقريبا.
ولجأت الحكومة فى الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، فى محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار، كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
ولفتت الوثيقة إلي أن الاستفادة من القرض ستكون على مدار 5 سنوات، بفائدة 2%، ويجري حاليًا مناقشة اتفاقية التمويل الياباني بمجلس النواب لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ عقب التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وستحصل الحكومة خلال الفترة المقبلة على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي فى شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو، وفقا لبيانات سابقة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.