وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية شراكة إستراتيجية اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، تضمنت استثمارات سعودية ضخمة في الاقتصاد الأمريكي، في مقدمتها صفقة دفاعية تُعد الأضخم بين البلدين، بقيمة تُقدّر بنحو 142 مليار دولار، وفقًا لتقرير "رويترز".
الاتفاق، الذي جرى توقيعه في العاصمة الرياض، خلال زيارة ترامب الرسمية، يشمل مجالات الطاقة والدفاع والتعدين والتكنولوجيا، ويفتح الباب أمام استثمارات سعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
الرئيس ترامب، الذي استُقبل بحفاوة بالغة من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب عن عمق العلاقة الشخصية بينهما، قائلًا: "أعتقد حقًّا أننا نُكنّ لبعضنا الكثير من التقدير".
شهدت الزيارة انعقاد منتدى استثماري سعودي أمريكي، حضره نخبة من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، من بينهم الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتيْ تسلا وسبيس إكس، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، إلى جانب عدد من قادة المؤسسات المالية الكبرى مثل "بلاك روك" و"بلاكستون".
وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال افتتاح المنتدى: "بينما لا تزال الطاقة حجر الزاوية في علاقتنا، فإن فرص الاستثمار توسعت وتضاعفت بشكل غير مسبوق. وعندما يتعاون السعوديون والأمريكيون، فإن النتائج عادةً ما تكون مذهلة".
وشكّل محور التكنولوجيا المتقدمة نقطة جذب رئيسية في المنتدى، حيث كشف نائب الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، ريان فايز، أن استثمارات المملكة في التكنولوجيا الناشئة بلغت نحو مليار دولار، ذهب معظمها إلى شركات أمريكية.
ومن المرتقب أن تشمل صفقة الأسلحة الجديدة أنظمة متطورة وتقنيات حديثة، في إطار ما وصفه مراقبون بأنه تحالف إستراتيجي في وجه التهديدات الإقليمية، وعلى رأسها إيران.
كانت مصادر قد أكدت، لوكالة "رويترز"، أن ترامب يعتزم تقديم حزمة تسليحية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار لصالح الرياض، مما يُعزّز موقع المملكة حليفًا رئيسيًّا للولايات المتحدة في المنطقة.
وعلى الرغم من أن ترامب لم يُدرج إسرائيل ضمن جولته الحالية التي تشمل قطر والإمارات، لكن الملف الإيراني ظل حاضرًا، وسط تقارير عن محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران عُقدت في سلطنة عمان لمناقشة الملف النووي.
تأتي هذه الزيارة في سياق "رؤية السعودية 2030"، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، في وقتٍ بلغ فيه اعتماد الميزانية السعودية على النفط نحو 62% خلال العام الماضي.
الأوساط الاقتصادية والسياسية في كلا البلدين تُعوّل على هذه الشراكة الجديدة كمنطلق لتحالف اقتصادي ودفاعي يُعيد رسم خريطة التوازنات في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتعثر مسار التسوية في غزة.