قال خبيران إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا إيجابيًا مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة فى مارس 2024 والأوعية الادخارية الجاذبة.
وأوضحا - فى تصريحات لـ”المال” - أن هذا النمو يسهم بشكل كبير فى استقرار سوق الصرف وتحقيق توازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، مع توقعات باستقرار نسبى لسعر الدولار فى النصف الأول من عام 2025 وإمكانية تراجعه بـ “الثاني”.
وأشارا إلى أن هذه التدفقات الدولارية المتزايدة تلعب دورًا حيويًا فى تعويض التراجع الملحوظ فى إيرادات قناة السويس، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة ويساهم فى الحفاظ على استقرار سعر الصرف واستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا غير مسبوق خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير الماضى، بعد مرور عام على تطبيق الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية فى مارس 2024، وارتفعت بمعدل قياسى بلغ 72.4% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق له.
وسجل شهر فبراير الماضى تدفقات تجاوزت 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف قيمة التحويلات فى الشهر ذاته من العام الماضي.
وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، على النمو الإيجابى فى تحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مارس 2024 كان لها تأثير هيكلى وإستراتيجى واضح على سوق الصرف فى مصر.
وأوضح “عبد العال” أن الزيادة فى حجم التحويلات لا تعنى بالضرورة تأثيرًا مباشرًا على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بل الأهم هو تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب فى سوق العملة.
وفيما يتعلق بتوقعاته لسعر الصرف، أضاف أنه من المتوقع استقرار الدولار عند 50.75 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ترجيحات بتراجعه خلال النصف الثانى ليتحرك فى نطاق 49 و50 جنيهًا.
وسجل سعر الدولار فى ختام تعاملات أمس الاثنين، تراجعًا طفيفًا فى بعض البنوك وبلغ 50.58 جنيه للشراء و 50.67 للبيع، بينما سجل متوسط سعره فى البنك المركزى المصرى 50.45 جنيه للشراء و 50.55 للبيع.
وأكد “عبد العال” على الدور المهم الذى لعبته الأوعية الادخارية المطروحة فى تحفيز المصريين بالخارج على استثمار وتحويل أموالهم إلى مصر، مما ساهم فى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن النمو المستمر فى تحويلات المصريين بالخارج له تأثير إيجابى على استقرار سعر الصرف فى السوق المحلية، كما أنه يبعث برسالة طمأنة للأفراد الذين يقومون بتحويل مدخراتهم إلى مصر.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد التطورات المهمة التى تسهم فى استقرار سعر الصرف وتعزز موقف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الحصيلة الدولارية الناتجة عن تحويلات المصريين فى الخارج ليس شرطًا أن تنعكس بشكل مباشر على سعر الدولار، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن نرى تراجعا حادًا فى العملة الأمريكية، وإنما استقرار سوق الصرف مكسب فى حد ذاته.
وأشار إلى أن هذه الموارد الدولارية ستؤدى إلى معالجة النقص فى موارد دولارية أخرى مثل قناة السويس، مما يخلق حالة استقرار فى سعر الصرف.
وأكد “نجلة” أنه مطلوب رؤية سعر الصرف مستقرًا أو على الأقل يتحرك فى نطاق ضيق لا سيما فى ظل محاولة الحفاظ على استمرار تدفقات استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.