أعدت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، دراسة حول زمن الإفراج الجمركى المستغرق عن البضائع بالموانئ البحرية، والتى تشمل الإسكندرية، والدخيلة ودمياط، فى تقييم منها للوضع الحالي، شملت مطالبات بتقليص الوقت المستغرق لخروج البضاعة لوجهتها النهائية.
وذكرت الدراسة أن هناك إنخفاضًا ملحوظًا فى الوقت لإنهاء إجراءات التخليص على الواردات فى أهم الموانئ البحرية فى مصر.
وأشارت إلى أن أكثر من %46 من صفقات التجارة المصرية من حيث القيمة والحجم تتطلب التخليص من عدة جهات، كما يجب على الجمارك والجهات الرقابية التعاون لتنسيق عمليات التخليص والإفراج من بدايتها لنهايتها، وخفض الاعتماد على المستندات الورقية وتبنى ممارسات إدارة المخاطر المشتركة والتوسع فى الإدارة المشتركة وفى المساواة والاعتراف بنظم الإعتماد من أطراف ثالثة لتقديم مزايا ملموسة لتيسير التجارة للمتعاملين الملتزمين بدرجة كبيرة سواء خارج مصر وداخل الحدود المصرية.
وذكرت الدراسة أن متوسط زمن الافراج الجمركي، وصل فى الثلاثة موانئ 8.73 يوم، وذلك مقارنة بنحو 16.08 يوم خلال دراسة 2021 ، وذلك بانخفاض فى زمن الإفراج الجمركى بواقع %45.6.
ويتضمن هذا الوقت المستغرق متوسط الزمن من تراكى السفينة حتى الإفراج النهائى عن البضائع للتداول فى الأسواق المحلية، ولا يحتسب الوقت اللازم لاستصدار التراخيص أو الموافقات قبل الاستيراد.
تيسير التجارة
ووفق الدراسة، فأن معدلات المعاينة المادية للبضائع تعد مصدرًا رئيسيًا للتكلفة وتأخير التخليص الجمركي، والتى تسجل من %74 – %93 من الإجراءات، كما أن هناك قرابة %19 من البضائع لم يتم معاينتها نتيجة تبنى المصلحة نظام إدارة المخاطر.
وذهبت الدراسة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات اليدوية التى تتم بالتوازى مع المعالجة الإلكترونية والمتطلبات المستمرة للتدخل اليدوى فى نظام نافذة بشكل عاجل، ويتضمن ذلك الحاجة المستمرة للفحص المستندى المتكرر والتوقف كأحد متطلبات التخليص والإفراج عن البضائع.
كما أشارت إلى ضرورة أن يتم تطبيق استراتيجية تيسير التجارة بشكل كامل لضمان تطبيق “نهج حكومى شامل” فى التخليص الحدودى من حيث دمج معايير كل الجهات، بالإضافة إلى تكليف اللجنة الوطنية لتيسير التجارة بمتابعة زمن التخليص الحدودى ووضع برنامج لمتابعة دراسة زمن الإفراج بشكل منتظم.
وكانت بداية الدراسة بميناء الإسكندرية منذ عام 2021، بينما المرحلة الثانية من 2021 وحتى نهاية 2024، وتم تنفيذها ضمن مشروع تعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية والممول من مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وأكدت الدراسة أنه تم تنفيذ استراتيجية لمعالجة عددًا من المشكلات الرئيسية بنجاح مثل التوسع فى ساحات الموانئ وإنشاء أول ميناء برى جاف فى منطقة 6 اكتوبر، وتحسين الوصول للطرق والقطارات وميكنة معالجة المستندات من خلال منظومة نافذة وتطبيق إقرار المعلومات الإلكترونية المسبقة، وقد أدت تدابير تيسير التجارة إلى إنخفاض ملحوظ فى زمن الإفراج عن البضائع، من 16 يومًا إلى 8 أيام لعرض الأثر الإيجابى لهذه التغيرات حول الأداء الكلى لسلسلة إمداد الوارد.
ونتج هذا عن عدد من الإجراءات من أهمها رقمنة وميكنة المستندات التجارية، والتطبيق المتدرج لنظام إدارة المخاطر، والاستثمار المعتمد على التعاون فى تكامل سلسلة الإمداد فى خفض زمن المعالجة لإقرارات الشحنات البحرية.
إلى جانب ذلك فقد تم تحسين نظام النافذة الواحدة الوطنية بحيث يستقبل قوائم الشحن والإقرارات وما يرتبط بها من إصدار مستندات إلكترونيًا، وتسهيل تبادل البيانات بسلاسة بين كافة الأطراف، وإجراء تحسن ملحوظ فى أداء الجهات الرقابية من بدايتها لنهايتها.
مزايا إضافية
وتطرقت الدراسة، إلى أن الإصلاح المخطط له، والذى يتضمن التوسع فى اختيارات السداد للضرائب والرسوم وتعزيز استمرارية نافذة لمنع الإنقطاعات، من المتوقع أن يؤدى لمزيد من ثقة المتعاملين فى الإصلاحات التجارية.
كما أشارت الدراسة إلى أنه تم تعزيز تلك الإجراءات عبر الشراكة بين مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء لتطوير وتنفيذ عمليات أكثر فاعلية وتنسيقًا للبضائع الواردة عبر ممرات معتمدة.
ولفتت الدراسة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا لتلك العلاقة بين تلك الأطراف، علاوة على التوجه إلى منح مزايا إضافية لعملاء المشغل الاقتصادى المعتمد والتى تتيح مزايا كبيرة أمام الشركات المنظمة لتلك المنظومة.
وذهبت الدراسة إلى أنها تهدف إلى خلق منهجية موحدة يمكن الاعتماد عليها لقياس الأداء مع مرور الوقت، بالإضافة إلى تقييم أثر السياسات والممارسات والبروتوكولات الجديدة والتقدم التكنولوجي.
كما قامت الدراسة بجمع البيانات من الجمارك وهيئات الموانئ والجهات الرقابية والمتعاملين فى القطاع الخاص فى عدة نقاط للدخول على مستوى الدولة، مما يسمح بالتقييم المنتظم ومتعدد السنوات لكفاءة تكلفة إصلاحات تيسير التجارة بالموانئ البحرية ويمهد الطرق لقرارات سياسية أكثر كفاءة وفاعلية.
المسار الأخضر
ويلاحظ فى دراسة زمن الإفراج الجمركى لعام 2024، أن هناك زيادة %19 فى المسار الأخضر للمتعاملين والبضائع منخفضى الخطورة، كما أن هناك إنخفاضًا %19 فى المعاينة للبضائع التى تتم فى الثلاث موانئ “الاسكندرية والدخيلة ودمياط”.
كما أن متوسط الوقت المستغرق فى معالجة المسار الأخضر أقل من متوسط زمن معالجة المسار الأحمر، مع الأخذ فى الإعتبار أن الأخير يتضمن إجراء معاينة البضائع.
ومن توصيات الدراسة التى تمت خلال عام 2021، تنفيذ المزيد من تبسيط إجراءات التخليص الحدودية، وقبول المستندات إلكترونيًا من كل الجهات الرقابية، والتشغيل الكامل لنافذة و منظومة المعلومات الإلكترونية المسبقة ACI ، وخفض الإزدواج فى المستندات.
وخلال العام الماضى 2024، تم تأكيد قبول المستندات الالكترونية من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم تشغيل منظومة المعلومات الالكترونية المسبقة ACI وقيام المستخلصين بإدخال البيانات مباشرة فى نظام نافذة ولم يعد هناك حاجة لزيارة المراكز اللوجستية حيث أنه يتم إدخال البيانات الخاصة بالإقرار عبر المنظومة الالكترونية.
تحديد الأولويات
أكدت الدراسة، أنه لا يزال إطار عمل المخاطر المشتركة فى مرحلته الأولية، كما تقوم الجمارك بعدة مبادرات منها تطوير”البروفيلات” والاستهداف المتكامل فى منظومة نافذة، كما تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بإنشاء بروفيلات للمخاطر وإدراج شركات القائمة البيضاء ومتطلبات نظام التحذيرات الخاص بها مع نظام المخاطر الجمركي، كما تعمل الجمارك على ضم المزيد من عملاء المشغل الاقتصادى المعتمد.
وذكرت الدراسة أن الخطوة التالية التى تعد ذات الأهمية للجنة الوطنية لتيسير التجارة هى تحديد الأولويات بهدف تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة التى تم اعتمادها وكذلك إطار عمل إدارة المخاطر المشتركة، حيث تعد الإستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة بمثابة خارطة طريق لإصلاحات تيسير التجارة، كما تحدد نهجًا للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين فى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
كما يقدم إطار عمل إدارة المخاطر المشتركة المفاهيم المرتبطة بإدارة المخاطر المشتركة، وتعتمد هذه المبادرة على منهجية حكومية مشتركة تسعى إلى تحديد الشحنات عالية المخاطر والاستجابة لها مع تسهيل الشحنات منخفضة المخاطر.
زمن التفريغ
ذهبت الدراسة، إلى أنه من شأن النهج المتكامل القائم على المخاطر أن يساعد مصر فى تجاوز دورها التقليدى فى تشغيل البوابات وتبنى نموذج تشغيل أكثر كفاءة وفعالية وقابلية للتكيف على غرار البلدان الأخرى التى تحرز أداءً يحتذى به.
وأوصت الدراسة بعدد من الإجراءات لتحسين وقت التخليص على الحدود، ومنها التوسع فى منح عضوية برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد مع مراجعة معايير التأهل لتقديم مزايا لأكبر عدد من المتعاملين فى التجارة المشروعة والأخذ فى الاعتبار مستويات الإلتزام عبر الجهات الحدودية.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك تطويرًا فى تفريغ البضاعة بين دراسة عام 2021 وعام 2024، حيث غادرت %39.4 من الشحنات فى الوقت المسموح بها بالميناء “7 أيام” وذلك بعد أن كانت %20 فقط من الشحنات خلال عام 2021..
وقالت الدراسة إنه كان من المتوقع زيادة وقت التفريغ حيث تتضمن الدراسة الثانية لزمن الإفراج 2024 زيادة فى عدد الشحنات التى أجريت الدراسة عليها وتنوع البضائع منها صب، صب سائل، وبضائع عامة، فيما أجريت دراسة عام 2021 على الحاويات فقط.
وذهبت الدراسة إلى أن متوسط إنهاء الإجراءات الخاصة كانت بالنسبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2024 بواقع 2.36 يوم، بعد أن كانت 2.25 يوم خلال عام 2021، و3.63 يوم فى .2024
وبالنسبة لهيئة سلامة الغذاء كانت 4.93 يوم عام 2021، و22 ساعة بالحجر الزراعى والبيطرى خلال عام 2024، و1.7 يوم بالحجر الزراعى و6.5 يوم بالحجر البيطرى خلال عام 2021، ووصل الوقت المستغرق بمصلحة الجمارك 0.62 يوم عام 2024، بعد أن كان 3.53 يوم عام 2021 .
وفيما يخص زمن انتظار البضائع من نهاية التفريغ إلى بدء الفحص المستندى بمصلحة الجمارك، فكان 11 يومًا و2 ساعة خلال عام 2021، ليصل إلى 3.94 يوم خلال عام 2024.