أكد علاء فاروق وزير الزراعة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تبنت إستراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها: التوعية والإرشاد، لافتا إلى أنه تم العمل على تعزيز وعي جميع الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين في مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى "لدعم الإستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد في مدينة بارى الإيطالية، في يومي 12-13 مايو الجاري.
وأشار وزير الزراعة إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل، لافتا إلى نجاح مصر في إدارة هذه التحديات، حيث كانت مثالاً يحتذى به في التصدي لدودة الحشد الخريفية، وهي إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الإستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
وأكد "فاروق" أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الأفريقي، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف” بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.
وقال إنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهي خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعي بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني .. الخ.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم إقرار قانون الزراعة العضوية في عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع.