تعمل الهيئة العامة للاستثمار حاليا على جذب مستثمرين محليين وعالميين لإنشاء حزمة مستشفيات خاصة فى 13 مدينة، بالإضافة إلى إبرام شراكات لإدارة وتشغيل عدد من مشروعات قطاع الرعاية الصحية المملوكة للدولة، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها «المال».
ووصفت الوثيقة قائمة المشروعات، بأنها ذات إمكانات عالية فى قطاع الرعاية الصحية، ضمن خطة الدولة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز رءوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المحلية، فى واحد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية.
وشملت المواقع المتاحة فى هذه الفرصة كلا من: « الجيزة، والعاشر من رمضان، والشرقية.
كما تضم قائمة المواقع التى ستقام بها المستشفيات، القاهرة، والقاهرة الجديدة، والشروق».
كما شملت مواقع فى البحيرة، والعلمين الجديدة، فضلا عن مرسى مطروح، ودمياط الجديدة، والمنيا، وبنى سويف الجديدة وقنا».
وتتمتع هذه المدن ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متقدمة، مما يجعلها بيئة مثالية لإنشاء منشآت طبية متخصصة وفق المعايير الدولية، وفقا للوثيقة.
و تندرج الوثيقة ضمن سياسة ملكية الدولة، التى تسعى إلى تقليص دورها فى إدارة وتشغيل الأصول الاقتصادية المباشرة، مقابل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى قيادة عجلة التنمية.
يأتى ذلك فى وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحى بما يتماشى مع التحديات الصحية المتزايدة وسعيها إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويبرز قطاع الصحة كأحد القطاعات الأكثر أهمية فى هذه الرؤية، حيث تستهدف الدولة من خلاله تحقيق الاكتفاء الداخلى من الخدمات الطبية المتخصصة، وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج، إلى جانب خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار الصناعى والخدمى المرتبط بالقطاع.
وأكدت الوثيقة أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار عملت خلال الأشهر الماضية على صياغة تلك الفرص مصحوبة بمجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى، وتتضمن هذه الحوافز تخصيص أراض فى مواقع متميزة بالمدن الجديدة، مع تقديم تسهيلات غير مسبوقة فى إجراءات التخصيص والترخيص.
كما شملت قائمة التسهيلات، تقديم دعم لوجستى للمستثمرين لتسريع خطوات الإنشاء والتجهيز، علاوة على إمكانية دخول المستثمرين فى شراكات تشغيلية وإدارية مع الحكومة فى المستشفيات القائمة، وتقديم تيسيرات ضريبية وجمركية ضمن قانون الاستثمار، مع إمكانية الاستفادة من المزايا النسبية فى المناطق الأكثر احتياجا للخدمة الصحية.
وتضمنت الحوافز أيضا، منح المستثمرين حرية تحديد التخصصات الطبية المطلوبة، مع دعم تدريبى من وزارة الصحة للكوادر البشرية.
والفرصة الاستثمارية الأولى التى طرحتها الوثيقة تتعلق بإمكانية الدخول فى شراكات مع الحكومة لتطوير وتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية القائمة بالفعل، والتى تمثل أصولا صحية إستراتيجية فى عدد من المحافظات، وتحتاج إلى ضخ استثمارات لتطوير بنيتها التحتية أو استحداث خدمات متخصصة بها.
وأكدت أن الشراكات تفتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة فى تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال إدارة وتشغيل هذه المنشآت وتقديم خدمات طبية متقدمة تشمل جراحات القلب، الأورام، زرع الأعضاء، التأهيل، والصيدلة وسلسلة التوريد.
وتشمل قائمة المستشفيات المطروحة للشراكة، بحسب الوثيقة، «العجوزة - محافظة الجيزة - بسعة 134 سريرا، القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة - بسعة 105 أسّرة، هليوبوليس - محافظة القاهرة - بسعة 165 سريرا، أبو تيج - محافظة أسيوط - بسعة 185 سريرا، كوم حمادة - محافظة البحيرة - بسعة 262 سريرا، حميات الغردقة - محافظة البحر الأحمر - بسعة 63 سريرا».
واعتبرت الوثيقة، أن هذه المستشفيات تمثل نقاط تمركز سكانى وإستراتيجى مهم، يمكن من خلالها الوصول إلى شرائح مجتمعية واسعة وتحقيق مردود اقتصادى واجتماعى كبير فى الوقت نفسه.
وكشفت عن قيام الحكومة بتقديم حوافزمباشرة للراغبين فى تنفيذ مشروعات متكاملة مثل تسهيلات الدفع، ودعم استخراج التراخيص، والتكامل مع خطط الدولة لتطوير المدن الجديدة، بما يمنح هذه الاستثمارات قيمة مضافة عالية.
وتأتى هذه الخطوة فى وقت يشهد فيه القطاع الصحى العالمى نموا متسارعا، مع ازدياد الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة فى ظل تحديات الأمراض المزمنة والشيخوخة والتغيرات المناخية، ومن هنا، فإن دخول مستثمرين دوليين إلى السوق المحلية يعزز من القدرة التنافسية للقطاع.
كما أن هذه الشراكات ستسهم فى نقل التكنولوجيا والخبرة الدولية إلى السوق المحلية، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص التصنيع الدوائى المحلى وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وهو ما يتماشى مع الأهداف التى تؤكد الحكومة أنها تسعى لتحقيقها، لضمان توافر الأمن الصحى والدوائى.