بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية دراسات فعلية لإقرار آلية تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة.
وقالت مصادر مقربة إن وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، لتناول كافة مقترحاتهم لتيسير عمل الشركات وإقرار مزيد من التيسيرات للمطورين.
وذكرت المصادر لـ «المال» إن الوزير وعد بدراسة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وجارٍ حالياً دراسة نسب المشاركة المثالية بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن التصور الأولى للوزارة يشمل تقسيم وحدات المشروع بالمناصفة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطور، فيما طالب أعضاء الغرفة بزيادة نسبة القطاع الخاص مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع التكاليف من مواد البناء والتشطيبات، وبالتالى يتم منح الشركة المنفذة الفرصة لتحقيق مكاسب أو تجنب الخسائر فى النهاية.
ولفتت المصادر إلى أن الشراكة مفيدة للطرفين، فمن ناحية شتخفف الأعباء المالية عن الوزارة، كما تجنب المطور أى تكاليف مالية نظير شراء الأرض، ومن ثم سيوجه السيولة المالية المتوافرة لديه لتسريع الإنشاءات وضمان إتاحة عدد كبير من الوحدات سيتم تسويقها من خلاله بنفس الآليات المتبعة من جانب الوزارة.
وتطرقت «المصادر» كذلك إلى موافقة وزير الإسكان على عدة بنود أخرى لدعم المطورين منها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضى لتبلغ %15 لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى نفس الشهر من 2026، مع إضافة 6 أشهر على المدد السابقة لإنهاء تنفيذ المشروعات.
وتابعت بأنه تمت الموافقة أيضاً على إضافة %10 على نسب المسطحات البنائية للمطورين- تتراوح بين 10 إلى %50 - كنوعٍ من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء، مع السماح بتحويل أى وحدات سكنية إدارية تجارية الى فندقية دون رسوم، ومد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من واحدة.
وأشارت «المصادر» إلى أن الوزير سيعقد اجتماعات دورية مع غرفة التطوير العقارى لحل المشكلات التى تواجه العاملين بالسوق، كما أعلن عن تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئى قريباً، والتى تعد انطلاقة جديدة فى ملف بيع الأراضى وتسويق الوحدات الحكومية والخاصة.
وأكدت «المصادر» أن الوزارة ستعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وستعمل وزارة الإسكان وفقا للمصادر على دعم كل أنماط الاستثمار بالمدن الجديدة، بالتزامن مع العمل لتعزيز التعاون مع كافة المطورين العقاريين بشأن الفرص المتاحة بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة.