وضعت شركة «المصرية للتأمين التكافلي» -ممتلكات ومسئوليات- خطة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع البنوك وذلك للتماشى مع متطلبات السوق.
وقال حسام علما العضو المنتدب للشركة إن من أكثر العوامل التى ستساعد فى التوسع فى إصدار التأمين متناهى الصغر قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 والذى أتاح لشركات التأمين الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر من خلال شبكات نظم المعلومات من خلال إحدى الجهات المصرح لها بالقرار سالف الإشارة والتى منها على سبيل المثال وليس الحصر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتى توافق عليها الهيئة، مشيرا إلى أنه جار التعاقد مع إحدى أكبر شركات الاتصال للتسويق الإلكترونى .
وأضاف «علما» أن فرص نجاح تأمين متناهى الصغر كبيرة وفقا للمعطيات الآتية وهى حجم السوق الكبير حيث إن هناك نسبة كبيرة من السكان تعمل فى القطاع غير الرسمى، وهى خارج نطاق خدمات التأمين التقليدية بجانب توافر وكثرة عدد الحرفيين، وصغار المزارعين، والباعة الجائلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى الدعم الحكومى والمؤسسى إذ أن الدولة المصرية تدفع نحو الشمول المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى قيام «الرقابة المالية» بإصدار العديد من الضوابط الخاصة لتنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
ولفت إلى انتشار التكنولوجيا المالية فى ظل نمو خدمات المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر الهاتف المحمول، مما يسهل تقديم خدمات التأمين منخفضة التكلفة، مشيرا إلى أهمية إبرام شراكات مع منظمات المجتمع المدنيلأنها تعتبر من أهم المحاور الرئيسية كونها تقوم بدور الوسيط بين شركات التأمين والفئات المجتمعية المهمشة.
وأشاد «علما» إلى تزايد الوعى المالى وخاصة بعد انتشار حملات التثقيف المالى والمبادرات الصادرة من البنك المركزى المصرى والمؤسسات الأخرى المساعدة بشكل كبير فى تهيئة السوق لتقبل فكرة التأمين.
وأكد أنه لإنجاح التأمين متناهى الصغر فى مصر، يجب اتباع «روشتة» متكاملة تشمل عدة محاور إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالى وتوفير الحماية للفئات ذات الدخل المحدود.
واستعرض أبرز متطلبات نجاح التأمين متناهى الصغر وهى تبسيط المنتجات وتكييفها مع احتياجات السوق من خلال تصميم وثائق تأمين مبسطة وسهلة الفهم، مع تغطيات مرنة تتناسب مع طبيعة المخاطر التى يواجهها العملاء من ذوى الدخل المحدود.
وطالب بتقديم منتجات تأمينية ذات أقساط منخفضة لتناسب القدرة المالية للعملاء المستهدفينوكذلك تنويع قنوات التوزيع من خلال الاستفادة من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر لتوزيع منتجات التأمين، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول، لتسهيل الوصول إلى خدمات التأمين.
وأكد «علما» على أهمية التوعية والتثقيف التأمينى عبر إطلاق حملات توعية لشرح أهمية التأمين وفوائده للفئات المستهدفة وتدريب الوسطاء والعاملين فى المجال على كيفية التواصل الفعال مع العملاء وتقديم المشورة المناسبة.
وأشار إلى دور الدعم التنظيمى والتشريعى من خلال تطوير الأطر التنظيمية لتسهيل إصدار وتوزيع منتجات التأمين متناهى الصغر وتوفير حوافز للشركات لتشجيعها على الدخول فى هذا القطاع، مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم الفنى.
وشدد على ضرورة الابتكار فى تقديم الخدمات عبر استخدام تقنيات مثل التوقيع الرقمى لتسريع عمليات الاكتتاب والتعويض وتطوير نماذج تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات السوق المحلية، مثل التأمين الزراعى.
وطالب «علما» ببناء شراكات إستراتيجية مثل التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للحصول على الدعم الفنى والمالى وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص فى تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات.
وكشف عن سعى شركته إلى تعزيز الشمول المالى والتأمينى من خلال مجموعة من المبادرات والإستراتيجيات التى تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والقطاع غير الرسمى.
واستعرض أبرز خطوات الإستراتيجية وهى التحول الرقمى الكامل إذ قامت شركته منذ تأسيسها بتبنى نظام تكنولوجى متقدم من شركة « إسكادنيا « الأردنية لتقديم الحلول التقنية ، مما مكنها من ميكنة كاملة لعمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين.
وألمح إلى أن هذا التحول الرقمى يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وتحسين تجربة العملاء، مما يعزز من جهود الشمول المالى،بجانب السعى للتعاون مع البنوك وهيئة البريد بهدف تعزيز الشمول المالى.
وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال عقد تحالفات مع البنوك لتسويق منتجات التأمين عبر فروعها المنتشرة، مما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية والتأمينية فى نفس الوقت والمكان وكذلك تقديم وثائق تأمين الائتمان للبنوك، والتى تغطى مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يسهم فى توسيع قاعدة العملاء وتوفير خدمات تأمينية للفئات التى كانت تفتقر إليها سابقًا.
وكشف «علما» عن خطة شركته لتصميم منتجات تأمينية مبتكرة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر من خلال الكروت المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكترونى.
وأشار إلى أن هذه المنتجات تهدف إلى تقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى خطة شركته للالتزام بالضوابط الرقابية والتشريعية عبر توفيق أوضاعها مع القوانين والقرارات الصادرة عن «الرقابة المالية»، بما فى ذلك الامتثال لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والعمل وفقًا للقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة لضمان استمرارية تنظيم القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد أن شركته تركز على التوعية والتثقيف التأمينى عبر إدراك أهمية رفع مستوى الثقافة المالية والتأمينية بين أفراد المجتمع، والسعى إلى تنظيم حملات توعية لتعريف الجمهور بأهمية التأمين وفوائده وكذلك تقديم معلومات مبسطة حول المنتجات التأمينية المتاحة وكيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعى التأمينى وزيادة معدلات الاختراق فى السوق المصرية.
وكشف أن شركتهتتبع نهجا إستراتيجيا فى مجال الاستدامة والثقافة المؤسسية مكنها من مواجهة التحديات المستمرة فى سوق التأمين المصرى وإحراز تقدم كبير نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها فى هذا المجال خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أن الشركة تضع على رأس أولياتها تلبية توقعات واحتياجات جميع أصحاب المصلحة لديها بما فيهم موظفيها ومساهميها ومستثمريها ومجتمعها وبيئتها، وتعمل فى الوقت نفسه على بناء القدرات والمقومات اللازمة لبلوغ أهدافها التجارية وتحقيق أفضل أثر إيجابى على امتداد عملياتها والأسواق والمواقع الجغرافية التى تعمل فيه.
ولفت «علما» إلى أن الشركة تعمل جاهدة على دمج أهداف التنمية المستدامة مع أهداف العمل الأساسية من خلال ربط ركائز الاستدامة الخاصة بها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لتعزيز الأداء المستدام للشركة وزيادة الأثر الإيجابى لأنشطتنا الأساسية وضمان الحوكمة الفعالة لعملياتها.
واعتبر أنشركته تؤمن بمبادئ الحوكمة الحاكمة لطبيعة عملها وبخاصة سياسة المسئولية البيئية والاجتماعية والمؤسسية التى تتبعها.
وكشف عن سير الشركة المصرية للتأمين التكافلى بشكل جيد فى مجال تمكين المرأة حيث يضم مجلس إدارة الشركة 3 أعضاء من النساء بخبرات متنوعة.
وأوضح أنه منذ بداية مناقشة قانون التأمين الموحد والشركة تستعد للتغيرات المحتملة لقانون التأمين الموحد ومنذ صدور التشريع تسير بشكل متوازى معه وتتابع جميع القرارات التى تصدرها «الرقابة المالية».
وأشار إلى قيام الشركة بتعديل النظام الأساسى لها للتوافق مع قانون التأمين الموحد، كما رفعت رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه لتوفيق الأوضاع مع التشريع دون الانتظار لانتهاء فترة السماح التى أقرتها «الرقابة المالية» وعليه تصبح شركة المصرية للتأمين التكافلى هى الوحيدة من شركات القطاع الخاص للتوافق مع قانون التأمين الموحد.
وأكد أنهقبل صدور قرار «الرقابة المالية» بزيادة رءوس أموال شركات التأمين قامت الشركة بزيادة رأس المال المصرح به إلى مليار جنيه، مشيرا إلى موافقة الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة.
وأشار إلى أن الهدف من الزيادة المقبلة فى رأس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدى التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه.
وأكد أن الزيادة تستهدف كذلك التوافق مع قانون التأمين الموحد الذى حدد رءوس أموال شركات التأمين 600 مليون جنيه مع إضافة 50 مليونا فى حال رغبة الشركة فى الاكتتاب فى فرع تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة، لافتا إلى أن شركته لم تنتظر فترة السماح التى سمحت بها «الرقابة المالية» .
وكشف «علما» أن حجم أقساط الشركة للعام المالى 2023/ 2024بلغت ما قيمته 2.7 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار خلال العام السابق بمعدل نمو %16 .
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق أقساط تتخطى الـ 3 مليارات جنيه خلال العام الحالى بمعدل نمو مستهدف %15، لافتا إلى أنها ستركز على العديد من التغطيات لتحقيق المستهدف مثل تأمينات الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية .
وأكد أن الشركة تدرس حاليا إصدار «موبايل أبلكيشن» لخدمة عملاء السيارات والطبى خلال العامالجاريبهدف توفير خدمات إلكترونية متنوعة للمشتركين ومن ضمنها الإصدار الإلكترونى للوثائق.
وأشار إلى بدء شركته تنفيذ خطة التوسع فى التأمينات الهندسية والبحرى والحريق وذلك فى إطار تنويع المحفظة وتطبيق التوازن وانتقاء المخاطر، كما أن الشركة تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع فى الإصدار الإلكترونى وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية.
وكشف «علما» أن الشركة تدرس حاليا إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء لمواكبة التطورات التكنولوجيا المعاصرة بالوقت الحالى، مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليا افتتاح فرعين جديدين خلال العام المقبل ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المكان النهائى، إلى جانب المقر الرئيسى للشركة فى منطقة «المهندسين» بخلاف حوالى 12 فرعا تتمثل فى فروع (مدينة نصر - التجمع الخامس - مصر الجديدة - الدقى -الإسكندرية - أسيوط - بورسعيد - المنصورة - طنطا - سوهاج - الغردقة - دمياط).
واعتبر أن شركته تولى اهتماما كبير من «الرقابة المالية» بملف التحول الرقمى فى قطاع التأمين والاهتمام بتأمين البيانات وتجنب الهجمات السيبرانية وتقديم خدمات إلكترونية للعملاء وميكنة العمليات لمواكبة التطورات العالمية سواء فى إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وكذا الربط الإلكترونى مع الجهات الرقابية.
وأكد أنه رغم ارتفاع تكلفة تطويرالبنية التكنولوجية بشركات التأمين إلا أنه يعد أمر هاما ويضاف إلى جملة الأصول ويوفر خدمات جديدة للعملاء وتوفير الوقت والجهد، لافتا إلى تعاون الشركة مع «إسكادنيا» الأردنية للبرمجيات لتنفذ ذلك الخطة.
سماح «الرقابة المالية» بالإصدار الإلكترونى ساهم فى نمو النشاط