تخطط شركة “كابيتال لوساطة التأمين” للتعاون مع شركات التأمين متناهى الصغر و-التى سمح بها القانون الجديد مؤخرا- لاقتحام السوق خلال الفترة المقبلة بهدف تسويق منتجات الأخيرة والوصول إلى فئات جديدة فى المجتمع.
قال أسامة منصور رئيس مجلس إدارة “كابيتال لوساطة التأمين” إن شركته تعمل على تجهيز منصتها الشاملة استعدادًا للعمل فى التسويق والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأضاف منصور فى حواره مع «المال» أن كابيتال للوساطة التأمينية تركز على بناء شراكات استراتيجية مع شركات التأمين المتخصصة، وتسويق منتجات مبسطة تلبى احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود، إلى جانب الاستثمار فى التوعية المجتمعية باستخدام قنوات رقمية للوصول إلى شريحة أوسع بسهولة وسرعة.
وأكد أن قطاع التأمين يمثل صمام أمان للاقتصاد، وله دور كبير فى حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي، لافتا إلى أن نموه يتطلب تحسين المنتجات و تعزيز الشمول التأميني.
وأكد على أهمية تحفيز المنتجات المتوسطة والصغيرة على التأمين، وربطه بالمبادرات القومية مثل «حياة كريمة» و«مستقبل مصر الزراعية».
وأكد رئيس مجلس إدارة “كابيتال لوساطة التأمين” أن فرص نجاح التأمين متناهى الصغر فى مصر كبيرة جدًا، خاصة مع توجه الدولة لدعم الفئات غير المشمولة بالخدمات المالية، وانتشار ثقافة الشمول المالي.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه انتشار التأمين متناهى الصغر تتمثل فى قلة الوعى به،وضعف البنية التحتية الرقمية فى بعض المناطق، بالإضافة إلى الحاجة لمنتجات مرنة تتناسب مع طبيعة الفئات الأقل دخلا.
ووضع منصور روشتة نجاح التأمين متناهى الصغر تتمثل فى تبسيط الوثائق وإجراءات الاشتراك والتعويض.
وشملت الروشتة أيضًا الاستثمار فى حملات التوعية المجتمعية بجانب دعم الابتكار فى المنتجات والخدمات .
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر فضلا عن التنسيق بين المؤسسات المعنية ومبادرات مثل «حياة كريمة» ومشروعات «مستقبل مصر الزراعية».
وكشف عن أن شركته تستثمر فى التكنولوجيا بشكل مستمر، وتعمل على مواكبة التطور التكنولوجى والاستفادة من تطبيقات الهاتف الجوال mobile applications .
وأوضح أن شركته تستهدف أيضا الاستفادة من المنصات التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات، وتقديم عروض مخصصة.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى إتاحة إمكانية المشاركة فى منظومة إصدار الوثائق ومتابعتها إلكترونياً بالكامل بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن “كابيتال” تعمل على توفير حلول تأمينية رقمية سهلة الوصول، مع دعم شبكات التوزيع غير التقليدية عبر التعاون مع شركات التأمين والتكنولوجيا المالية (FinTech)، لزيادة الانتشار وتحقيق شمول تأمينى حقيقي.
ولفت إلى أن شركته تسعى لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، من خلال تعزيز تسويق المنتجات المستدامة، وتقليل الأثر البيئى لأنشطتها، وإدماج مبادئ الشفافية والمسؤولية الاجتماعية فى كافة عملياتها.
وكشف عن أن شركته تولى أهمية كبيرة لتمكين المرأة سواء كموظفة أو عميلة؛ حيث توفر برامج تدريبية لرفع الكفاءات القيادية للسيدات داخل الشركة.
ولفت إلى أن شركته لديها عنصرين نسائيين حاليا ضمن أعضاء مجلس الادارة بجانب تمثيل السيدات فى جميع الإدارات المختلفة.
وأضاف أن الشركة تعمل دوما على تصميم منتجات تأمينية خاصة تلبى احتياجات النساء فى مختلف المراحل الحياتية وخاصة مشروعات المرأة المعيلة.
وأكد أن شركته بدأت منذ وقت مبكر فى العمل على توفيق أوضاعها مع متطلبات قانون التأمين الموحد الجديد، سواء من حيث زيادة رأس المال، أو تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، أو تحديث سياسات حماية حقوق العملاء، لضمان جاهزية كاملة للامتثال لكافة أحكام القانون.
وكشف عن أن شركته بدأت منذ فترة فى اتخاذ خطوات جدية لتوفيق الأوضاع، وتقوم حالياً بالإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصاً منها على الاستمرارية والتوسع بثقة فى السوق، لافتا إلى أن هذه المتطلبات تساهم فى تنظيم القطاع ورفع كفاءته، وهو ما يتماشى تماماً مع فلسفة “كابيتال” فى العمل المؤسسى والاستدامة.
وأشار إلى أن شركته تستهدف تحقيق نمو فى حجم أعمالها بنسبة لا تقل عن %27 خلال عام 2025، عبر التوسع فى التأمينات المتخصصة، ومتناهية الصغر، وزيادة قنوات التسويق الرقمي.
وأشار رئيس مجلس إدارة “كابيتال لوساطة التأمين” إلى أنها تعمل حاليا على إنشاء منصة متكاملة لإصدار الوثائق إلكترونيًا بالتكامل مع شركات التأمين.
وأوضح أن الشركة تستعد لإطلاق حملات تسويقية رقمية موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والبريد الإلكترونى لتعزيز الوصول للعملاء الحاليين والجدد.
واضاف أن شركته تتبنى برامج مستدامة فى مجال المسؤولية المجتمعية تركز على دعم التعليم والتأهيل المهنى للشباب عبر القنوات الرسمية، إلى جانب مبادرات صحية وتوعوية لرفع مستوى الوعى التأمينى بالمجتمع.
وأشار منصور إلى أن مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى دورته الرابعة يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل قطاع التأمين فى ظل التحولات التشريعية والرقمية.
ولفت إلى أن المؤتمر يعزز التواصل بين الأطراف الفاعلة فى المنظومة ويتيح فرص بناء شراكات استراتيجية تخدم الصناعة والعاملين بها للخروج بتوصيات إلى القطاع والشركات والمشروعات الصغيرة بالسوق المصرية.
واعتبر أن الذكاء الاصطناعى يعد ضرورة هامة يجب أن يستفيد منه قطاع التأمين فى جذب عملاء جدد وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أهمية استفادة سوق التأمين المصرية من تطبيقات الذكاء الاصطناعى المتنوعة فى بناء قواعد البيانات الرقمية وتنقيتها وتحليلها وإعداد خطط التسويق والمبيعات، فضلا عن الإصدار والتوزيع الإلكترونى للوثائق.
وأشار منصور إلى أن نشاط التأمين متناهى الصغر سوف يشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة، بعد سماح قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 بتأسيس كيانات متخصصة فى هذا المجال مما يؤدى إلى جذب استثمارات جديدة، بخطط مكثفة للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء المرتقبين.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة فى قطاع التأمين، تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر فى يوليو 2024.
ووفقا لنص القرار فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين متناهى الصغر يبلغ 40 مليون جنيه.
وأشاد منصور بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومي، تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر فى يوليو الماضي، والذى أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التى تنظم الأداء، فى ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويعد قانون التأمين الجديد، أول قانون موحد للقطاع الذى كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، فى طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأكد منصور على أهمية التعاون بين الوسطاء وشركات التأمين متناهى الصغر فى تسويق برامج متخصصة، لاستهداف تلك الشريحة الهامة من العملاء، بجانب استغلال التكنولوجيا الحديثة فى سرعة الوصول إليها.
وكشف رئيس مجلس إدارة “كابيتال” أن شركته تخطط للتوسع فى الوساطة فى التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،بهدف تنويع خدماتها والوصول إلى أصحاب تلك الاستثمارات مثل الصيدليات والمحلات التجارية، والتى أصبحت قيمة أصولها تتعدى الملايين من الجنيهات، وتتعرض لمخاطر مختلفة مثل الحريق والسرقة وفساد المخزون، كما أن لديها سيارات نقل البضائع ويمكن تغطيتها عبر وثيقة تأمينات السيارات التكميلي.
واعتبر أن أصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ثروة لأصحابها، والذين قد يلجأون للحصول على قروض بنكية، ومن ثم فى حالة تعرضهم لأى حادث مثل الحريق والسرقة قد يؤدى ذلك إلى كارثة لهم، وهنا يظهر دور التأمين فى حماية تلك الاستثمارات، وتعويض القائمين عليها عند وقوع الأخطار المغطاة بالوثيقة.
وأكد منصور أن تلك النوعية من الوثائق تعتبر منخفضة القسط والتكلفة، ولكنها فى حاجة إلى التوزيع بشكل إلكترونى لتقليل تكلفة تحصيل الأقساط،بجانب تسهيل الوصول إلى الخدمات عبر المنصات الرقمية ومنظومة المدفوعات غير النقدية.
وأوضح أن من ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تعد سوقا بكرا لشركات التأمين تتمثل فى الاستثمارات الزراعية والإنتاج الحيواني، والتى فى حاجة إلى منتجات متخصصة لتغطيتها وحمايتها من مخاطر تلف المحاصيل ونفوق الماشية وغيرها من المخاطر.
وشدد على أن تلك التغطيات تتماشى مع خطة الدولة فى التوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى والإنتاج الحيوانى ومراكز تجميع الألبان.
وأضاف أن تلك التغطيات تساهم فى حماية الثروة القومية وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار،وتدعم صغار المزارعين والمربين، والذين قد يتعرضون لأية مخاطر وفى حاجة إلى مظلة حماية تأمينية شاملة.
ورحب منصور بقرار هيئة الرقابة المالية برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهى الصغر من 250 ألف جنيه إلى 312.5 ألف، والذى جاء استجابةً للمتغيرات الاقتصادية وتماشيًا مع قانون التأمين الموحد.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتى فى إطار استراتيجية هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لتطوير المنتجات التأمينية، وتوفير حماية مالية أكبر لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم فى تعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المالية ودعم استدامة أعمالهم، كما يمثل امتدادًا للخطوات السابقة التى اتخذتها الهيئة فى هذا المجال.