بدأت شركة “ثروة للتأمين” إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، التوسع فى التأمين متناهى الصغر منذ ممارسة نشاطها فى السوق قبل 5 سنوات، وتعمل جاهدة على تنفيذ استراتجيتها فى أن تكون شركة متميزة من خلال الخدمات التى تقدمها للعملاء.
وقال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين وعضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية إنه لتحقيق ذلك كان لابد من البدء بالتأمينات الفردية على عكس الاستراتيجيات النمطية التى تعمل على التركيز فى بداية عملها على التأمينات الجماعية.
وأضاف أنه لم تجد “ثروة للتأمين” أفضل من التأمين متناهى الصغر وسيلة لتحقيق غايتها إذ أنها أصبحت داعمًا كبيرًا لعدد ضخم من العملاء ، كاشفًا عن عدد الوثائق الجديدة التى تصدرها شركته سنويًا والتى تتجاوز 65 ألف وثيقة، أى أكثر من 65 ألف عميل جديد بشكل سنوى بخلاف العملاء الحاليين.
وأوضح أنه بالعودة إلى التأمين متناهى الصغر، فأن “ثروة للتأمين” لديها استراتيجية للوصول إلى الشرائح المستهدفة بأساليب تسويقية مختلفة وغير نمطية بالإضافة إلى تنويع مستويات الخدمة المقدمة دون التأثير على مستواها مستهدفًا أن تمثل شركته حماية للعميل ليصبح اسمها بنفس جودة الخدمة التى تقدمها.
واعتبر أن فرص نجاح التأمين متناهى الصغر فى مصر كبيرة للغاية لأسباب كثيرة، أهمها الاهتمام الحكومى والقيادة السياسية، والذى تم ترجمته عمليًا فى قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 والذى سمح بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر ، وسيعزز المنافسة على الخدمة والتى سوف تكون لصالح العميل دون استخدام ممارسات سعرية ضارة خصوصًا أن هناك إعادة تأمين للأخطار والتى تشهد تدقيقًا من جانب الأسواق العالمية ، لافتًا إلى أنه أمر هام وجيد لأنه يحفز الشركات على تنويع الخدمة وتجويدها وبالتالى سينعكس ذلك كله على النتائج.
وأكد أن التحديات التى تواجه انتشار هذا النشاط لا تخرج عن أمرين، التضخم وضعف الوعي، وكلاهما تتعامل معه “ثروة للتأمين” بأساليب مختلفة مثل طرح منتجات ملائمة لطبيعة المخاطر التى يتم تغطيتها بأسعار مقبولة دون ضغط على العميل وفى نفس الوقت دون الانحراف عن السياسية الاكتتابية المنضبطة، وأما عن ضعف الوعى فشركة ثروة للتأمين تواجهه من خلال الخدمة التى تقدمها وتعزيز ذلك بالحملات التوعوية فى صورها المختلفة سواء التسويقية أو الإعلانية أو الإعلامية.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية وضعت خطة واضحة لتشجيع التأمين متناهى الصغر من خلال قانون التأمين الموحد والذى سمح بتأسيس شركات للتأمين متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن ذلك سيعمل على تنويع الخدمات والاختيارات أمام العميل والذى سيسمح له باختيار الأفضل مما يحفز الشركات على المنافسة فى الخدمة دون التأثير على السعر.
وكشف عن تطبيق “ثروة للتأمين” الشمول المالى منذ بداية عملها منها إتاحة المنتجات البسيطة فى شروطها دون الإخلال بمبادئ التأمين، واستثمار التكنولوجيا فى الوصول إلى شريحة عريضة من العملاء على مستوى محافظات الجمهورية، وتم تتويج ذلك بالترخيص الذى حصلت عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية بالإصدار الالكترونى لبوليصة السيارات الزيرو وهى أول رخصة يتم منحها لشركة تأمين مصرية فى السوق بجانب إحدى الشركات الحكومية وهو دليل على أن شركته تسبق السوق بالعديد من الخطوات.
واعتبر خليفة أن الشمول التأمينى يرتبط بالمالى وهناك توجه عام إلى الرقمنة أو جعل المجتمع لا نقدى أى يعتمد على التكنولوجيا وهذا سيرفع الوعى باستخدام التكنولوجيا وهو ما يتم استثماره من خلال “ثروة للتأمين” عبر إصدار التغطيات الالكترونية والتحصيل من خلال وسائل الدفع المختلفة.
وكشف العضو المنتدب لـ”ثروة للتأمين” عن أن شركته تتوافق بشكل نموذجى مع متطلبات الاستدامة ومنها على سبيل المثال حصولها على رخصة الإصدار الالكترونى لوثيقة لسيارات الزيرو وهذا يعنى تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية ، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات التى تعتمد على الطاقة النظيفة من خلال منح مزايا تفضيلية فى شروط التأمين ، وغيرها من الوسائل التى تجعل من شركته واحدة من أبرز الشركات التى تتوافق مع متطلبات الاستدامة بمفهومها الشامل كما حددتها السياسة العامة للدولة وكذلك وفق الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد.
وأضاف أن مبادئ التأمين المستدام تتفق مع الكثير من الأهداف الإنمائية المستدامة البالغ عددها 17 هدفًا ، لافتًا إلى أن مبادئ التأمين المستدام أدت إلى أكبر مبادرة تعاونية بين الأمم المتحدة وقطاع التأمين ، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن التأمين هو مثال واضح على كيفية قيام صناعة عالمية بإدراج العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية EGS للتنمية المستدامة فى قلب أعمالها.
وكشف عن عمل شركته تعمل على تحفيز المشروعات الخضراء من خلال التغطيات التفصيلية التى تناسبها، لافتًا إلى أنه يمكن دراسة منح حوافز لها من خلال خفض السعر لكن دون الانحراف عن مؤشر التسعير الفني.
وأوضح أن هناك توجهًا عامًا فى “ثروة للتأمين” بتمكين المرأة على مستوى تقلد المناصب الإدارية والفنية وكذلك قيادة مجموعات تسويقية وتحفيزها لاسيما وأن المرأة المصرية معروف عنها أنها لديها كفاءة كبيرة يجب استثمارها لزيادة نمو الكيان الاقتصادى ، مشيرًا إلى تعيين عزة داغر رئيسًا لقطاع الشؤون الفنية بالشركة.
وبين أن شركته بدأت فعليًا فى التوافق مع قانون التأمين الموحد خصوصًا ما يتعلق برأس المال حيث تستعد لرفع رأسمالها المدفوع إلى 336 مليون جنيه ، بزيادة تصل إلى 200 مليون جنيه مقارنة برأس المال الحالى على أن يتم تمويل جزء منه عبر الأرباح المرحلة والجزء الأخر من المساهمين، كما تستهدف الوصول إلى 600 مليون جنيه خلال فترة لاحقة قريبة وفق المهلة التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية ،أما باقى نصوص القانون فإن شركته متوافقة معه.
وكشف العضو المنتدب لـ”ثروة للتأمين” عن تحقيق شركته مليار جنيه أقساط حتى نهاية ديسمبر 2024 ، مستهدفة نسبة نمو لن تقل عن %20 إلى %25 فى نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن ذلك تم رغم حداثة عمل الشركة فى السوق والذى لم يتجاوز 5 سنوات ، مشيرًا إلى انتقاءها الأخطار وليس قبول ما يعرض عليها.
وأشار إلى أن شركته تمتلك 6 فروع حاليًا وأنها منذ بداية نشاطها تعمل وفق خطة متطورة من البداية بمعنى أن جودة الخدمة التى يتم تقديمها فى المركز الرئيسى هى نفسها التى يتم تقديمها فى أى فرع تابع لها حتى تظن أنك لم تخرج من الفرع الرئيسى وهذه مهمة صعبة لكن العاملون فى الشركة نجحوا فى تحقيق هذه المعادلة بسبب التناغم الشديد بين الإدارة التنفيذية والعاملين فى كافة القطاعات سواء الفنية أو الإدارية.
واعتبر أن شركته تعمل على دراسة 3 منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنها ستتوسع فى التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية مع الاهتمام الحكومى بها والتى كانت وسيلة مهمة للدولة المصرية لمحاصرة ارتفاع معدل البطالة .
وأضاف أن شركته تركز على كافة المنتجات لأنها تصدر التغطيات التى يحتاجها العميل ومع ذلك هناك فروع أو تغطيات يتم تكثيف التركيز عليها منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تعد مهمة للنمو وتحقق أكثر من غرض منها زيادة الوعى وهو الهدف الأكبر والعمل على تعظيم الأقساط المرتبطة بأخطار جيدة وبالتالى سينعكس ذلك على نتائج الأعمال الفنية.
وكشف عن أن شركته تركز كذلك على المنتجات المرتبطة بالمشروعات الخضراء أو ما يتم تسميته بالتنمية المستدامة والتى توليها الدولة والعالم كله أهمية قصوى خاصة مع زيادة الاحتباس الحراري.
وأوضح أن شركته تركز على منتجات الأفراد لأنها تضمن تفتيت المخاطر، مشيًرا إلى أنها تغلبت على تحديات المنتجات الفردية الخاصة بالتكاليف الإدارية من خلال سيناريوهات عديدة منها على سبيل المثال فتح قنوات تسويق غير نمطية والتعاون مع كيانات مثل التجمعات المهنية وغيرها.
وأشار إلى أن “ثروة للتأمين” تراهن على أن تكون الأسرع تكنولوجيًا على مستوى السوق المصرية، أى أنها تصبح أبرز الشركات التى تستثمر فى التكنولوجيا وتعتمد عليها خصوصًا بعد حصولها على أول رخصة فى السوق من الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وثائق السيارات التكميلى الزيرو إلكترونيًا باستخدام التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أن شركته انتقلت خلال 5 سنوات فقط من قائمة الشركات الصغيرة الحجم إلى الكيانات المتوسطة وسوف ندخل نادى الكبار فى الخمس سنوات الجديدة على مستوى الحجم والخبرة ومن ثم الخدمة ، مشيرًا إلى أنه “ثروة للتأمين” ستكون الأسرع تكنولوجيًا.
وأكد أن شركته توسع من شبكة شراكاتها مع شركاء النجاح أو الوسطاء سواء أفراد أو شركات بشكل أسبوعى وربما يومى لأن الوسطاء عنصرًا مهمًا فى العملية التسويقية، وهم يتهافتون على التعامل معنا لاسيما فى ظل تميز الخدمة التى نقدمها.
وأوضح خليفة أن المسؤولية المجتمعية أمرًا مهمًا فى “ثروة للتأمين” وهناك استراتيجية لدعم قطاعات وأنشطة وفق خطط بعضها معلن وأخرى لم يتم الاعلان عنها لأن المسئولية المجتمعية ليست وسيلة لنتباهى بها أمام الناس ولكنها دور وواجب علينا والأكثر من ذلك أن قطاع التأمين بكافة أطيافه يقوم بهذا الدور وهناك ما يتم الإعلان عنه وهناك ما يتم بعيدًا عن الأضواء وفق سياسة كل شركة ورؤيتها.
نركز على تنويع الخدمات وتجويدها والبعد عن الممارسات السعرية الضارة