تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر عبر إبرام شراكات جديدة مع جهات التمويل بجانب ابتكار منتجات ورقمنة عملية الإصدار لتصبح بشكل إلكتروني.
قال مصطفى أبو العزمالعضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونىإن انعقاد مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى نسخته الرابعة لعام2025فى توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد القطاع التأمينى فى مصر تحولاً نوعيًا مدفوعًا بقانون التأمين الموحد، رقم155لسنة2024،وتوسع الدولة فى الشمول المالى والتأمينى ضمن رؤية مصر2030.
ويستضيف اتحاد شركات التأمين المصرية تجمعاً دولياً لدعم الشمول التأمينى فى أفريقيا والمؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر والمؤتمر الإقليمى العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط(AfCII)2025خلال الفترة من 9-7 مايو 2025 - بمحافظة الأقصر.
وأوضح أن هذا المؤتمر يُعد منصة إستراتيجية تجمع بين الهيئات التنظيميةوالرقابية، وشركات التأمين، والمؤسسات التمويلية، والجمعيات الأهلية، من أجل تطوير متكامل يخدم محدودى الدخل واصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار أبو العزمإلى أن التأمين متناهى الصغر أحد أهم الأدوات لدعم الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين المرأة، وحماية صغار المنتجين من المخاطر لذا فمن خلال المؤتمرات، يمكن بلورة سياسات تشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الانتشار التأمينى علاوة على أن المؤتمر العام الحالى سيتيتح الاطلاع على تجارب دولية ناجحة فى مجالات التأمين الزراعي، التأمين ضد الكوارث، والتأمين الصحى منخفض التكلفة، ما يساعد فى صياغة نماذج جديدة فى السوق المصرية.
وأوضح أن مؤتمر التأمين «متناهى الصغر» يوفر فرصة لمناقشة التحديات مثل ضعف الوعى التأميني، ارتفاع تكلفة التوزيع، الحاجة إلى نماذج تسعير عادلة، وغيرها وذلك بشكل خاص أما بالنسبة لعقد المؤتمرات والملتقيات عامة فعى تعمل على تعزيز التواصل المؤسسى والتكامل بين أصحاب المصلحة وبناء توجهات إستراتيجية موحدة تدعم نمو السوق بالاضافة الى تحفيز الاستثمار فى التكنولوجيا التأمينية (Insurtech)وتحفيز صناع القرار على إصدار حوافز تنظيمية وتشريعية محفزة.
وكشف أبو العزمأن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تخطط حاليا لإبرام شراكات جديدة مع عدد5من مؤسسات التمويل المعروفة فى السوق المصرى رافضا ذكرها لحين اتمام التعاقد مع هذه الجهات خلال العام الحالى بالاضافة إلى إستحداث منتجات متناهى الصغر جديدة خلال العام الجارى.
وأضاف أن إستراتيجية التوسع ستتم بناءآ على دراسة الجمعية بصورة جيدة لسوق التأمين متناهى الصغر وذلك لمعرفة الإحتياجات الفعلية به حيث تولى الجمعية اهتماما خاصا بالمرأة المعيلة وتلبية احتياجاتها وكيفية توفير الاستقلال المادى لها علاوة على أن الجمعية تسعى إلىتحقيق نمو مستدام فى نشاط التأمين «متناهى الصغر» مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة بما يتمشى مع أهداف الشمول المالى والتنمية المستدامة.
وتابع أبو العزم أن التحول الرقمى سيشكل قفزة فى توسع الجمعية بنشاط التأمين متناهى الصغر خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة أنها ستبدأ خلال الربع المالى الجارى إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيا.
ولفت إلى الجمعية تنتوى من خلال فرع التأمين متناهى الصغر لديها القيام بعمل دراسة للأخطار كل6شهور لتحديد تمركز الخطر فى كافة الأنشطة على مستوى نوع النشاط والمنطقة الجغرافية ويكون ذلك مقيدا لكل الشركات المتعامل معها لمعرفة تمركز الخطر وإمكانية السيطرة عليه للوصول إلى المعدلات الطبيعية
وأوضح أن توسع الجمعية يستهدف توسيع قاعدة عملائها من خلال التخطيط للتعاون مع النقابات لمعرفة احتياجات العاملين فيها والتغطيات الهامة التى تلبى احتياجاتهم
وأكد العضو المنتدب أن الجمعية بشكل دائم تسعى لتطبيق توجه الدولة للشمول المالى والتأمينى وذلك عن طريق عدة خطوات أبرزها زيادة قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر عبر استهدافالوصول إلى نحو2.5مليون عميل خلال عامين (الجارى والمقبل)، مقارنة بنحو600ألف عميل بنهاية ديسمبر2024وذلك عبر التعاون مع القطاع المصرفى والمؤسسات التمويلية.
وأضاف أن الجمعية لديها عقود مبرمة فعليا مع عدد كبير من أبرز البنوك فى مصر منها البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصري، وبنك تنمية الصادرات ومصرف أبو ظبى الإسلامى وغيرها لتغطية العملاء الممولين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالأنشطة الزراعية والتجارية والخدمية والصناعية.
وأشار أبو العزم الى أن الجمعية حاليا تعمل على رقمنة خدمات التأمين عبر إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا قريبا وهو ما يسهل الوصول للفئات غير المخدومة تأمينيًا علاوة على أن الجمعية تمتلك15فرعًا تغطى معظم أنحاء الجمهورية وتعمل على رفع كفاءة هذه التغطية خاصة فى المناطق الريفية والصعيد لتقديم الخدمات التأمينية للفئات المهمشة.
وأكد العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني» أنها تعتزم إطلاق منتجين جديدين فى نشاط متناهى الصغر، أولهما يخص الأنشطة الزراعية وما يرتبط بها كالثروة الحيوانية والثانى لا يزال تحت الدراسة.
وبالنسبة لأقساط التأمين متناهى الصغر، لفت إلى أن الجمعية بدأت تجنى ثمار التعاقدات التى تم إبرامها مع شركات وجمعيات التمويل وكافة الجهات المانحة مما ساعدها على تحقيق قفزة فى حجم الأقساط التأمينية المحصلة والبالغ قدرها37.3 مليون جنيه بنسبة نمو وصلت الى 60.7% بنهاية العام المالى الماضى2023/2024لافتا إلى أن أبرز هذه الجهات شركات «إرادة»، و«بدايتى»، و«تمويلى»، و«الخير» للتمويل متناهى الصغر.
وأضاف أن الجمعية تستهدف خلال العام الجارى صافى أقساط تأمين متناهى الصغر بقيمة52مليون جنيه أى ضعف المحقق خلال العام الماضى.
وأكد أبو العزم أن خطة الجمعية لعام2025من حيث حجم الأقساط التأمينية مليار جنيه – من يناير حتى ديسمبر- مقابل600مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى – من يوليو وحتى نهاية يونيه 2024- وحققت الجمعية نموا كبير فى الستة شهور الأخيرة (يوليو – ديسمبر 2024) من العام الماضى2024إذ حققتصافى أقساط تأمينيةبلغت 383.65مليون جنيه،وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف أن محفظة الاستثمارات تجاوزت1.589مليار جنيهبنهاية ديسمبربزيادة قدرها %17.83 بالمقارنة مع يونيو 2024، نتيجة الأداء المتميز لمحفظة الاستثمارات لافتا إلى استهداف الجمعية الوصول إلى محفظة استثمارات تبلغ نحو2مليار جنيه بنهاية عام 2025.
وأكدأبو العزم أنرأسمال الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حاليًا بلغ أكثر من72.9مليون جنيه، ومع صدور قانون التأمين الجديد رقم155لسنة2024من الهيئة العامة للرقابة المالية، سيتم التحول إلى شركة تأمين خاضعة لأحكام ذلك القانون وبما يتمشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة وهو ما تستعد له حاليا.
ولفت إلى أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة فىتطوير الكوادر البشرية لديها فعلى سبيل المثال اعتمدت إستراتيجية تدريب داخلية لتحسين أداء العاملين، حيث تم تدريب أكثر من100كادر من مختلف الإدارات الفنية، ومنحهم دبلومات فى التسويق، إعادة التأمين، والتأمينات العامة وحصل أكثر من60كادرًا آخر على برامج ودورات تدريبية من جهات خارجية فى مصر، مثل معهد التأمين ومعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى تدريب4من العاملين فى مؤسسات تأمين دولية فى الأردن والهند.
وتابع أن مجلس إدارة الجمعية يُخصص ميزانية كبيرة للتدريب، مما يعكس اهتمامها بتطوير العنصر البشرى كأحد أهم عناصر العملية التأمينية.
واعتبر أنه من خلال هذه المبادرات، تُظهر الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التزامًا قويًا بالمسؤولية المجتمعية، إذ تساهم فى دعم الاقتصاد الوطني، تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير الكوادر البشرية، مما يعكس دورها الفاعل فى المجتمع والقطاع التأميني.
ولفت إلى أن فرص نجاح التأمين متناهى الصغر فى مصر كبيرة، خاصةً فى ظل التوجهات الحكومية والمجتمعية نحو الشمول المالى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أبو العزم أن فرص نجاح التأمين متناهى الصغر فى مصر متعددة خاصة فى ظل اهتمام الحكومة بالشمولى المالى والتأمينى وعبر دعم البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية للفئات المهمشة وغير المغطاة تأمينيًا اهمها ان هناك نسبة كبيرة من السكان يعملون فى القطاع الغير رسمى وبحاجة الى ادوات حماية مالية ومنها التأمين.
وأضاف أن التأمين متناهى الصغر لديه فرصة للنمو من خلال دعم الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر لما لهذه الجهات من علاقة قوية بالعملاء بالمستهدفين ويمكن من خلالها توزيع منتجات التأمين.
ورأى أنه بعد تطور التكنولوجيا المالية أصبح من السهل الوصول إلى العملاء وتقدم خدمات التأمين بشكل ميسر عبر الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو التأمين متناهى الصغر بالإضافة إلى حملات التوعية بدات تظهر نتائج ايجابية مع وزيادة اهتمام الأفراد بالحماية من المخاطر
واشار إلى أنه بالنسبة للتحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر فمنها إنخفاض الوعى التأمينى حث لا يزال الكثير من المواطنين غير مدركين لأهمية التأمين وذلك ناتج عن ضعف الثقافة المالية لدى بعض الشرائح المستهدفة مما يصعب عليهم فهم الشروط والتغطية وكيفة الاستفادة منهم علاوة على بيروقراطية بعض الجهات الوسيطة معهم مما يدفعهم للهروب من التأمين بحجة المماطلة.
وأضاف أن نشاط التأمين لا يزال فى حاجة إلى منتجات متناهى الصغر عديدة خاصة أنها ما زالت محدودة ولا تفى بالغالبية العظمى من احتياجات الفئات منخفضة الدخل.
وأوضح أبو العزم أن تحقيق التوازن بين القسط البسيط والتغطية الجيدة وهو ما مثل تحديا فى تصميم المنتجات نظرا لوجود لصعوبة التسعير.
وأكدالعضو المنتدب لـــ”الجمعية المصرية للتأمين متناهى الصغر» أن نجاح التأمين متناهى الصغر فى مصر، يتطلب اتباع إستراتيجية شاملة تجمع بين الابتكار، والتكنولوجيا، والتعاون بين القطاعين العام والخاص أبرزها خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات المرتبطة بإصدار الوثائق، مثل مصروفات الإصدار والتوزيع والتحصيل، لتناسب القدرة المالية للفئات المستهدفة.
وأضاف أنالهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتوسيع قنوات التوزيع نشاط التأمين متناهى الصغر لتشمل شركات الاتصالات، الجمعيات الأهلية، مؤسسات التمويل متناهى الصغر، بنك ناصر الاجتماعي، وهيئة البريد المصري، والبنوك التجارية، بالإضافة إلى الوسطاء الأفراد، مشيرا إلى أن هذا التنوع يساهم فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء فى مختلف المناطق.
ولفت إلى أن التحول الرقمى أداة أساسية فى تسويق وتوزيع التأمين متناهى الصغر لذا يجب استغلالها عبر تطوير تطبيقات موبايل والتى تتيح للعملاء شراء الوثائق، دفع الأقساط، وتقديم المطالبات بسهولة.كما يجب استخدام منصات إلكترونية لتسويق المنتجات، مما يزيد من الوصول إلى العملاء ويخفض التكاليف.
وكشف أن الرقابة المالية تقوم بصفة دورية بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لعملاء التأمين متناهى الصغر لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز من قيمة التأمين ويشجع الفئات المستهدفة على الاشتراك به. وطالب أبو العزم بتنفيذ حملات توعية مستمرة وناجحة كالتى قام بها اتحاد شركات التأمين المصرية من قبل لتعريف الفئات المستهدفة بأهمية التأمين وفوائده، مع تبسيط المعلومات لتناسب مستوى فهمهم، كما يجب تدريب الوسطاء على كيفية التواصل الفعال مع هذه الفئات وبناء الثقة معهم