تتبنى شركة مصر للتأمين التكافلى -ممتلكات ومسئوليات- استراتيجية واضحة للتوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر ، حيث تولى اهتماماً كبيراً بهذا النوع كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الشمول التأميني.
قال أحمد مرسى العضو المنتدب للشركة، إن استراتيجيتها تعتمد على تعزيز الشراكات مع الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر، إلى جانب تطوير منتجات تأمينية متخصصة تلائم احتياجات هذه الشريحة الهامة من المجتمع، كما نولى اهتمامًا خاصًا بتفعيل الأدوات الرقمية لتيسير عمليات الإصدار والتحصيل.
وأضاف «مرسي» أن نشاط التأمين متناهى الصغر يتمتع بفرص نمو واعدة فى السوق المصرية فى ضوء حجم الفئات غير المغطاة تأمينياً، والدعم الحكومى المتزايد لتحقيق الشمول المالي.
وأوضح أنه مع ذلك، تظل التحديات كبيرة فى نشاط التأمين متناهى الصغر متمثلة فى انخفاض الوعى فى السوق، وضرورة تقديم خدمات مرنة وسريعة لتلبية طبيعة هذه الشريحة.
وأكد أن عوامل النجاح الأساسية فى نشاط التأمين متناهى الصغر تشمل تصميم منتجات تأمينية مبسطة وواضحة، وكذلك الاستثمار فى التوعية المجتمعية، بجانب تنويع قنوات التوزيع، وتفعيل الحلول الرقمية لتقليل التكلفة وتحسين كفاءة التشغيل.
وأشار العضو المنتدب لـ”مصر للتأمين التكافلي” -ممتلكات ومسئوليات- إلى أن شركته تضع تحقيق الشمول المالى والتأمينى ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال التوسع فى تقديم خدمات للفئات غير مغطاة تأمينياً.
وأضاف أن شركته تعمل على تكامل خدماتها مع نظم الدفع الإلكترونى والمحافظ الرقمية، إلى جانب تفعيل الشراكات المؤسسية مع جهات التمويل متناهى الصغر والبنوك.
وأكد حرص شركة مصر للتأمين التكافلى على دمج مبادئ الاستدامة فى كافة جوانب عملها، انطلاقًا من إدراكها بأن الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو طويل الأجل.
والجدير بالذكر أن الاستدامة تعرف على أنها تحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة فى حياة أفضل، ويرتكز مفهوم التنمية الذى تتبنّاه الاستراتيجية على3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادى و الاجتماعى و البيئي.
ولفت «مرسي» إلى أن الشركة تُولى اهتمامًا خاصًا بملف تمكين المرأة، سواء من خلال دعم الكفاءات النسائية داخل المؤسسة، أو بتقديم منتجات تأمينية مخصصة لدعم رائدات الأعمال ، بما يتماشى مع التوجهات القومية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وكشف عن توافق شركته بالفعل مع قانون التأمين الموحد فى عديد من النقاط وقامت بزيادة رأس المال، كما تمت مراجعة كاملة لكافة الوثائق التأمينية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية للامتثال مع التشريع الجديد ،وتم تعديل نسبة توزيع الفائض التأمينى لتصل لـ 50% لحملة الوثائق ومثلها للمساهمين.
ووفقا لمفهوم التكافل تقوم شركة التأمين بتحصيل اشتراكات للفروع المختلفة مثل تأمينات الحريق والسيارات وخلافه من حملة الوثائق ثم يقوم مدير التأمين باستثمار تلك الاشتراكات طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
ويتم تجميع تلك الاشتراكات وعوائد الاستثمار فى صندوق (صندوق التكافل) يستخدم فى سداد المطالبات (التعويضات) المشتركين، فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه ثم تقوم الشركة (مدير التكافل) بتغطية نفقتها الإدارية والباقى فى نهاية العام يتم توزيعه بين حملة الوثائق ومساهمى الشركة (أصحاب رأس المال).
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة فى قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر فى يوليو الماضى.
وألزم القرار الشركات العاملة فى قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه فى المرحلة الأولى والتى تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادته بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون بنهاية العام الثانى من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقا للقرار يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى تزاول أى من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليونا لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقى الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهى الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، والمتخصصة فى إحدى فروع التأمين 75 مليونا.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبى المتخصصة بقيمة 75 مليونا، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وأكد «مرسي» أن رأس المال المدفوع الحالى للشركة يبلغ 310 ملايين جنيه، مشيرا إلى عملها وفق خطة مرحلية لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توسعاتها ويُعزز من ملاءتها المالية.
وأشار إلى تحقيق الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 صافى أقساط بلغت 550 مليون جنيه.
وحققت الشركة عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام أقساطًا مكتتبة تجاوزت 420 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط وهى نسبة نمو جيدة للغاية.
وكشف «مرسي» عن تخطى أقساط شركته خلال الربع الأول من عام 2025 حاجز 260 مليون جنيه، وتستهدف الوصول بإجمالى الأقساط المكتتبة إلى أكثر من مليار بنهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك حالياً 10 أفرع جغرافية موزعة على مستوى الجمهورية وكان أحدثها بمنطقة الدقي.
وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح فروع جديدة خلال الفترة القادمة ، ضمن خطة توسعية مدروسة تهدف إلى زيادة الانتشار الجغرافى وتعزيز الوصول إلى مختلف شرائح العملاء.
وأضاف أن شركته تعمل على تطوير باقة جديدة من المنتجات التأمينية، وكانت قد أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من الوثائق المبتكرة مثل وثيقة “فواتيري” والتى تغطى كافة الفواتير التى يتحملها المشترك حال تعرضه لحادث حتى عودته الى عمله، ووثيقة تأمين “إصابات الملاعب” كما يتم العمل حالياً على الانتهاء من بعض الوثائق التى تصدر إلكترونياً .
وأكد «مرسي» أن وثيقة الحوادث الشخصية تتميز بمرونتها العالية، حيث يمكن إضافة تغطيات جديدة تلبى احتياجات العملاء، مثل منتج “فواتيري”، الذى صُمم خصوصًا لتوفير حلول عملية تسهم فى تخفيف الأعباء المالية على العملاء فى الأوقات الصعبة.
واعتبر أن التحول الرقمى يشكل محوراً أساسياً فى استراتيجية الشركة، حيث يتم العمل على تفعيل خدمات الإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق.
وأضاف أنه تم تطوير الموقع الإلكترونى للشركة حيث يستطيع العميل من خلاله تقديم طلبات التأمين أو إخطار حادث.
وأضاف أنه يمكن من خلال الموقع الإلكترونى تقديم كافة الخدمات ، مع تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعى لتحسين الجودة وتحليل المخاطر.
وكشف العضو المنتدب لـ”مصر للتأمين التكافلي” -ممتلكات ومسئوليات- أن شركته تؤمن بدورها المجتمعى وتُخصص جزءً من مواردها لدعم مبادرات فى مجالات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار التزامها بمبادئ التكافل والمواطنة الفاعلة.