تسعى شركة “إسكان للتأمين” للتوسع فى تغطية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بجانب توفير تغطيات جديدة ضد المخاطر السيبرانية وكذلك مواكبة الطلب على بعض الوثائق الجديدة مثل السيارات الكهربائية.
وقال هشام محسن العضو المنتدب للشركة أن شركته تعمل على تطبيق الشمول المالى والاستدامة ودعم الملاءة المالية لها وكذلك التوسع الجغرافى فى الوجهين البحرى والقبلى بهدف التوسع فى الاكتتاب المربح.
وكشف محسن عن أن شركته قررت إنشاء إدارة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر فى إطار دورها للتوسع بهذا النشاط ، لافتًا إلى أنها تعد دراسات وبحوث سوقية تهدف إلى استكشاف فرص النمو به وفرز وإنتقاء الاخطار وتحسين درجة خطورته ووضع حلول للتعامل مع تحدياته.
تذليل العقبات
وأكد العضو المنتدب لـ”إسكان للتأمين” أن هناك المزيد من الفرص المتاحة لنجاح التأمين متناهى الصغر فى مصر ولاسيما فى ظل ما توليه له الدولة من اهتمام خاص وبما تقدمه من دعم ومساندة لهذه النشاط ، فضلًا عن توجيهاتها للجهات المانحة ومؤسسات التمويل بتوجيه جزء كبير من قروضها لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وشدد على أهمية العمل على تذليل العقبات التى تحول دون سرعة النهوض بهذا الفرع التأمينى، ومنها على سبيل المثال توفير المناخ المناسب للإستثمارات فى مجالات هذه المشروعات الصغيرة ، وسن تشريعات خاصة بها من خلال منحها مزايا كاعفاءات ورسوم جمركية على أدوات الإنتاج وغيرها.
وكشف محسن أن شركته تعمل بكافة إداراتها على التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق مبادئ الشمول المالى والاستدامة، من خلال المتابعة الدورية لقرارات “الرقيب” فى هذا الشأن وكذا الالتزام بكل ما جاء بتعليماتها بما يدعم تعزيز البنية التحتية للشمول المالي، وأيضًا دعم تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطبيق نماذج وتجارب العديد من الدول .
وأشار إلى أن حجم أقساط الشركة بلغ 420 مليون جنيه بنهاية عام 2024 ، فيما تستهدف تحقيق 560 مليونًا خلال العام الحالي.
وكشف محسن عن دور الشركة فى مجال المسؤلية الإجتماعية، إذ أنها تحافظ وبصفة دورية وبالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى على توزيع كراتين أغذية ولاسيما فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا ، فضلًا عن أنها تقوم بتوجيه النسبه الأكبر من مخصصات تبرعاتها لتلك الأعمال الخيرية .
خطط التطوير
استعرض محسن آخر تطورات خطط التطوير التكنولوجى والتحول الرقمي، والتوافق مع توجيهات هيئة الرقابة المالية فيما يخص الربط الالكترونى معها وتحقيق الأمن السيبرانى والحفاظ على بيانات العملاء.
وأوضح أن شركته قامت بتحديث وشراء العديد من البرامج والتطبيقات التى من شأنها مساعدتها فى الوصول لتحقيق أقصى درجات الحماية لبياناتها وكذا أمن المعلومات والأمن السيبرانى ، فضلًا عن إعتماد الأطر والسياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة التكنولوجيا ، من خلال تكوين لجنة منبثقة من مجلس الإدارة يترأسها أحد الكفاءات المتميزة فى هذا المجال لمتابعة التطبيق.
ولفت إلى أن سياسة شركته تقوم على الاكتتاب المربح من خلال انتقاء الأخطار والعملاء وعدم الانجراف خلف المضاربات السعرية، مشيرًا إلى اهتمامها بخدمة العملاء والحفاظ على ثقتهم ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن شركته نجحت فى بناء محفظة أقساط متوازنة فى كافة الفروع إضافة إلى تنويع الاستثمارات لتعظيم العائد منها، مشيرًا إلى ارتفاع صافى الربح من 29 مليون جنيه فى 30 يونيو 2022 إلى 58 مليونًا فى نهاية يونيو 2024.
وأشار إلى أن شركته حققت ربحية مرتفعة لصالح المساهمين بها لافتًا إلى إيمانهم بدعم الملاءة المالية لها، حيث تم رفع رأس المال المدفوع من 100 مليون جنيه فى 2022 إلى 250 مليونًا فى الفترة الحالية فيما تم تمويل الزيادات من الأرباح.
سياسة جديدة
أوضح محسن أن قانون التأمين الموحد يدعم الملاءة المالية لشركات القطاع فى فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى دعم المساهمين بشركته للتوافق مع تلك المتطلبات تدريجيًا وفقًا لقرارات الرقيب.
وأشار إلى أن شركته تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 650 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2026 للتوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية وقانون التأمين الموحد لافتًا إلى أنها من الشركات القلائل التى تكتتب فى تأمينات الطيران ولديدها خبرات فى الاكتتاب فى ذلك الخطر.
وأوضح أن شركته تضع سياسة استثمارية جديدة للتوافق مع قرارات “الرقيب” فى هذا الإطار بهدف توجيه جزء من المحفظة نحو الاستثمار فى البورصة المصرية مباشرة أو عبر صناديق استثمار.
وأكد أن شركته حققت %23 عائد على استثماراتها وهو يعد من أعلى المعدلات فى السوق خلال الفترة الماضية لافتًا إلى أن لديها صندوق استثمار إسكان النقدى والذى بلغ حجم الاكتتاب به حاليًا نصف مليار جنيه وهو من أفضل الصناديق النقدية فى مصر ويحقق عائد استثمارى مرتفع.
وقال محسن إن هناك هدوء حاليًا فى سوق إعادة التأمين العالمية واستقرارًا للأسعار مما يساعدنا فى تجديد اتفاقياتنا فى يوليو المقبل بشروط جيدة وذلك رغم تعويضات الكوارث الطبيعية على مستوى العالم.
متطلبات العملاء
من جهته أكد جمال شحاته مساعد العضو المنتدب بالشركة أن عدد الفروع الجغرافية لها حاليًا يبلغ 5 فروع ، لافتًا إلى أنه من المخطط خلال العام المالى الحالى الاتجاه نحو افتتاح فرع جديد فى منطقة الدلتا ومن ثم يتبعه فرع آخر بالوجه القبلي.
ولفت إلى أنه فى هذا الصدد تتمحور سياسة الشركة فى التأنى والتريث والسير بخطى مدروسة وضرورة أن يكون هناك جدوى لفتح أذرع للشركة وليس للتوسع فحسب.
وأشار إلى أنه لدى الشركه لجنة متخصصة لدراسة المنتجات الجديدة والتى تعكف على تقصى إحتياجات السوق بدقة لمعرفة متطلبات العملاء، كاشفًا عن أنه يجرى حاليًا تصميم منتج جديد لتغطية المخاطر السيبرانية للتماشى مع قرارات هيئة الرقابة المالية بتشجيع الحصول على تلك التغطية، لافتًا إلى إرسال شركته منتج وثيقة السيارات الكهربائية لاعتماده من الرقيب.
وتوقع شحاته أن ترتفع معدلات نمو القطاع خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق قانون التأمين الموحد والذى ضم عددًا من التغطيات الإلزامية مثل المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط مـن شـروط التـرخيص بمزاولة النشاط أو المهنة والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم بجانب التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق فضلًا عن التأمين على طلاب المدارس والمعاهـد والجامعـات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها إلى جانب تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعـات المالية غير المصرفية والتأمين ضد المخاطر التى قد تتعـرض لهـا المرافـق العامـة والأصـول المملوكة للدولة .
وأضاف شحاتة أن التغطيات الإجبارية تضم أيضًا التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم وكذلك التأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج لافتًا إلى أن ذلك سيمهد للعديد من الفرص لنمو محافظ الشركات، فضلًا عن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى لابد من توفير ظهير لها كالتأمين لحماية ممتلكاتها.