أصدر الاجتماع الوزارى الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى والذى عقد بالقاهرة أمس الثلاثاء، برئاسة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عددًا من التوصيات والمقترحات للقطاع، أبرزها تجديد الالتزام بالتعاون بين الدول الأعضاء، مع التركيز على الترويج المشترك للوجهات والأنشطة، والتأكيد على تطوير البنية التحتية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وشملت التوصيات أيضًا – والتى حملت اسم “إعلان القاهرة”- تعزيز التنافسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون السياحى ليشمل مجالات جديدة، فضلا عن تطوير إستراتيجيات سياحية متكاملة بين الدول الأعضاء.
ورصدت “المال” توصية أعضاء المنظمة بالترحيب بمقترحات استخدام التكنولوجيا الحديثة بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي، مع حوكمته ووضع أطر تنظيمية له، والدعوة إلى تنظيم فعاليات ومعارض سياحية مشتركة.
وتضمنت التوصيات تشجيع تأسيس منصة إلكترونية مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع، مع تسهيل التأشيرات السياحية بين الدول الأعضاء، ودعم مبادرة “مدينة العام السياحية” من خلال تقديم الدعم اللازم.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات وزارية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة وتعزيز التعاون المستمر، والدعوة إلى تنظيم منتدى الاستثمار السياحي.
من جهته، قال شريف فتحى وزير السياحة والآثار، إن منظمة الدول الثمانى النامية تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون بين دولنا فى مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن السياحة هى محرك رئيسى للنمو الاقتصادي، حيث تمثل دخلاً متناميًا بشكل قوى للاقتصاد الوطنى يسهم فى خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومى مع تدفق العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم المشروعات الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.
وتابع: إننا نعيش اليوم فى عالم يتغير بوتيرة متسارعة والتكنولوجيا تتغير فيه بشكل سريع وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إذ إن كل هذه التطبيقات تلعب دورًا متزايد الأهمية فى صناعة السياحة، موضحا أن “إعلان القاهرة” أشار إلى التأثيرات المحتملة لهذه التقنيات على اقتصاداتنا وشعوبنا.
وأشار إلى أنه من هنا تبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون المشترك بين دول المنظمة فى صياغة الأطر المناسبة للتعامل مع هذه التطورات التكنولوجية، خاصة فى ظل وجود تفاوت بين طرق تعامل الدول معه، إذ إن التحدى الأكبر فى هذا الشأن هو حوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعى وتقنياته المختلفة له العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة وعلى التسويق بصفة خاصة، والتى من بينها مساهمته فى تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة فى الوصول إلى المعلومات المختلفة، كما أنه يجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية.
ونوه بأن مصر تدرك أهمية الذكاء الاصطناعى فى تطوير قطاع السياحة، سواء فى تعزيز الأمن والسلامة، أو فى تحسين تجربة السائح، أو فى الترويج الذكى للمنتجات السياحية.
وأوضح أنه تم استخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعى بالفعل فى الحملات الترويجية للقطاع، وكانت النتائج مشجعة للغاية.
وأشار إلى أن الوزارة تتبنى إستراتيجية طموحا تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد المصرى من تنوع لا يضاهى فى المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل.
وتابع أن من مستهدفات هذه الإستراتيجية تحقيق الأمن الاقتصادى السياحي، الذى يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة.
ولفت إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا بتحويل السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، إذ تطبق أكثر من 41% من المنشآت الفندقية فى مصر معايير الاستدامة والممارسات الخضراء.
وتابع أن القطاع الخاص هو العمود الفقرى لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل فى تهيئة البنية التحتية ومناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية شاملة فى السياحة والسفر بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين.
ونوه بأنه سيتم إطلاق “بنك للفرص الاستثمارية” سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا وذلك فى القريب العاجل.
وفى سياق متصل، قال الوزير إن مصر ستشهد فى 3 يوليو المقبل حدثا استثنائيا وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد صرحاً ثقافياً وأثرياً عالمياً بتصميمه المعمارى المبتكر وموقعه الفريد بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفنكس الدولي، مما يجعل منه منطقة جذب سياحى متكامل ووجهة سياحية قائمة بذاتها.
من جانبه، قال السفير إيزياكا عبد القادر، سكرتير عام المنظمة، إنه تم إنتاج أول فيديو ترويجى للسياحة لدول الثماني، والتى بدأت فى استعادة نشاطها بعد جائحة كورونا.
وأضاف أنه يجب الاستفادة من التكنولوجيا فى السياحة، مشيرا إلى أن القطاع منصة للتفاهم الثقافى المشترك وبناء المجتمعات وتحقيق السلام، وليس لتحقيق الأرباح فقط، فمن خلالها نستطيع تمكين المجتمعات.
ولفت إلى انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية المنظمة، موضحا أنها بذلك تعد العضو التاسع بالمنظمة مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك وخاصة فى مجالات عدة منها السياحة والتبادل الثقافي.
جدير بالذكر أن مصر تترأس منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى D-8 خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.
وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها فى الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادى لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.
وتضم المنظمة فى عضويتها حالياً 9 دول إسلامية، هي: أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والسفراء من الدول التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
ولفتت نائب الوزير إلى أهمية دور صناعة السياحة والذى لا يقتصر على كونها محركا اقتصاديا، وإنما تمثل أيضاً جسراً يربط بين الشعوب بمختلف ثقافتها.
وأشارت إلى التطورات والتحديات التى يشهدها العالم وصناعة السياحة اليوم، لافتة إلى أهم القضايا التى يجب وضع الخطط للتعامل معها والتى من بينها قضايا الاستدامة البيئية خاصة فى ظل تنامى الاتجاه العالمى لدى السائحين بتفضيل زيارة المقاصد السياحية التى تطبق الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة، والتحول الرقمى والحلول المبتكرة الواجب تطويعهما لتقديم خدمات أفضل للسائحين وتحسين تجربتهم فى المقاصد السياحية.
وتابعت هذا بالإضافة إلى قضية النمو الشامل وما تنطوى عليه من الاهتمام بتنمية المجتمعات المحلية وضمان كونها أحد الأطراف المستفيدة بشكل مباشر من النشاط السياحى وحصد ثماره، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل وضع خطط النمو فى هذه المجالات ووضع الخطط اللازمة لتعزيز الاستثمارات.
أكثر من %41 من الفنادق المحلية تطبق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء
شريف فتحي: إطلاق «بنك للفرص الاستثمارية» والترويج لها داخلياً وخارجياً.. قريبا
إيزياكا عبد القادر: يجب الاستفادة من التكنولوجيا فى القطاع