فى ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تقف الاقتصادات النامية على خط النار، بعد أن وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع تحديات تتجاوز قدرتها على التكيّف.
فما بين الرسوم الجمركية المتبادلة، واضطراب سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، فرض على دول الجنوب واقعًا اقتصاديًا أكثر هشاشة وتقلبًا، حيث لم تعد التجارة ممرًا آمنًا للنمو، ولا التمويل الخارجى أداة مضمونة للتنمية، وفى المقابل، تتزايد الأسئلة عن فعالية تكتلات مثل «بريكس» التى طرحت نفسها كمساحات بديلة للتعاون.
وفى ظل تحولات كهذه، تجد الدول النامية «المديونة» نفسها فى مهب الريح بحثا عن الخيارات المتاحة خارج منظومات التمويل والنفوذ التقليدية.
والأسواق الناشئة، التى اعتادت أن تتحرك ضمن هوامش النظام العالمى، تجد نفسها اليوم محاصرة بتقلبات لا تتحكم فيها، وديون مقومة بعملات لا تُصدرها، ومخاطر متزايدة ترتبط بما تقرره عواصم لا تأخذها فى الحسبان.
الصين: لن نتألم وحدنا.. والجنوب «متضرر أكبر»
لا تقتصر التحولات الجذرية فى التجارة العالمية على واشنطن وبكين فحسب، بل يمتد تأثيرها إلى اقتصادات دول الجنوب العالمى، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ شاينا ديلى” الصينية.
وأوضح التقرير أن الصين، التى كانت تُعتبر فى السابق “مصنع العالم”، تعد ركيزة أساسية للعديد من الاقتصادات النامية، فقد وفرت مبادرة الحزام والطريق بنية تحتية لا يستثمر فيها أحد، وأصبحت الأسواق الصينية وجهات حيوية للسلع والمنسوجات والإلكترونيات من دول مثل بنجلاديش وفيتنام وكينيا وبيرو، ولم تعد الصين بالنسبة للكثيرين مجرد شريك، بل محرك يدفعهم إلى الأمام.
لكن الحروب التجارية لا تعرف ذلك، فالرسوم الجمركية المفروضة على الصين سيكون لها تأثير متتابع، فعندما تتعثر سلاسل التوريد، لن تتوقف مصانع قوانغتشو فحسب عن العمل، بل سيشمل ذلك أيضًا ميناء كولومبو، وخط إنتاج الملابس فى دكا، ومدينة التعدين فى زامبيا.
وقد تنجح الولايات المتحدة فى استهداف الصين، لكن التداعيات ستقع مباشرة على عاتق العالم النامى، مما يعرض الوظائف واستقرار العملة والاستثمار الأجنبى وآمال التصنيع للخطر.
وبحسب الصحيفة، يبدو أن الولايات المتحدة تعيد صياغة القواعد التى وضعتها سابقًا، ليس بالدبلوماسية بل بالتوجيهات، وتتذكر الدول النامية هذا الدليل، إنه نفس الدليل المُستخدم خلال الإصلاحات الهيكلية، عندما كان التحرير يعنى التبعية، لكن اليوم، أصبح الجنوب العالمى أكثر وعيًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن آسيا، تجد نفسها عند مفترق طرق، فرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والهند، وباكستان، وآسيا الوسطى، لديها جميعا علاقات متنوعة مع كل من الصين والولايات المتحدة، وما تسعى إليه هذه الدول ليس الانحياز إلى أيٍّ منهما، بل الاستقرار، والوصول إلى الأسواق، والاحترام فى عالم متعدد الأقطاب.
وذكر التقرير أن التنافس الأمريكى الصينى يُجبر الدول النامية على خيارات لا ترغب فى اللجوء إليها، مثل هل تستثمر فى هواوى أم تخشى العقوبات؟ هل تصدّر إلى الصين وتخاطر بمضايقة واشنطن، أم العكس؟
وبحسب التقرير، تمثل رد فعل الصين فى سعيها إلى بناء تحالفات اقتصادية فى أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا صارت قواعد التجارة أدوات إكراه، فستكون الدول النامية أول المتضررين مثلما هوالحال فى تهميش منظمة التجارة العالمية وتسييس صندوق النقد الدولى.
ومع ذلك، بحسب الصحيفة، ومع تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يُطرح سؤال جديد: ماذا لو رفضت آسيا ودول الجنوب العالمى أن تكون متفرجة، واختارت بدلاً من ذلك أن تصبح مهندسة لنظام جديد؟.
وبحسب الصحيفة، فقد أدى صعود الصين كقوة اقتصادية هائلة إلى تنويع خيارات التجارة والاستثمار.
ولكى تكتسب التكتلات التجارية الإقليمية قوة حقيقية، يجب عليها بناء آليات لحل النزاعات، وتوحيد التعريفات الجمركية، وتقاسم البنية التحتية الرقمية، وتنقل العمالة، والأهم أن تنظر إلى التجارة الإقليمية كدرع استراتيجى ضد التقلبات الخارجية، وفقا للصحيفة.
وفى هذا السياق، يمكن لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية الاستثمار فى سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء، مما يقلل من اعتمادها على براءات الاختراع الأوروبية أو الأمريكية، كذلك يمكن لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول جنوب آسيا إنشاء آليات للأمن الغذائى واحتياطيات طوارئ معزولة عن الصدمات الخارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن من أكثر تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هو تآكل الثقة العالمية، فلم يعد من الممكن افتراض أن الاتفاقيات ملزمة.
الأسواق الناشئة تفقد جاذبية التمويل والاستثمار
أدت الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى فوضى اقتصادية، واضطراب أسواق الأسهم والسندات، وإثارة الذعر فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى البلدان منخفضة الدخل التى تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وقد تكون النتيجة ركودًا عالميًا مُصطنعًا يتحمل العالم النامى وطأته، بحسب صحيفة “ بانكوك بوست” التايلاندية.
وذكرت الصحيفة أن الهدوء القصير فى الأسواق المالية، الذى أعقب إعلان ترامب المفاجئ عن تعليق لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية ، باستثناء المفروضة على المنتجات الصينية، التى رفعها إلى %145 ، ثبت أنه كان سابقًا لأوانه، ورغم تراجع ترامب المفاجئ عن سياسته، فإن الاضطرابات التى لحقت بالتجارة والتمويل على المستوى العالمى بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تُشكل مخاطر جسيمة، وفقا للصحيفة.
ورغم تعليق بعض الرسوم الجمركية، لا تزال تعريفات بنسبة %10 على جميع الواردات الأمريكية سارية، علاوة على رسوم جمركية بنسبة %25 مفروضة على قطاعات محددة مثل الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات.
ومع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس والأخشاب، فإن هذه الإجراءات مجتمعةً ستؤدى إلى تقليل توافر السلع المستوردة، ورفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، وفرض تكاليف باهظة على الدول المصدرة، بحسب الصحيفة.
ووفقا للصحيفة، فإنه فى نهاية المطاف، ستعتمد الرسوم الجمركية المفروضة على كل دولة على المفاوضات المستقبلية، إذ من المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا حازمًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة الأخيرة فى الرسوم الجمركية التى أقرها ترامب على الواردات الصينية تُؤكد استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.
وأوضحت الصحيفة أن تداعيات سياسات ترامب الجمركية على المستهلكين الأمريكيين والمنتجين المحليين الذين يعتمدون على المدخلات الصينية عميقة، فانعدام ثقة ترامب فى البضائع القادمة من المصانع المملوكة للصين، حتى عند توجيهها عبرطرف ثالث، أجبر الحكومات التى تأمل فى الحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية على البحث عن مصادر وخيارات إنتاج بديلة.
وقالت الصحيفة إن مجرد توقع مثل هذه التحولات قد أدى بالفعل إلى اضطراب شديد فى سلاسل التوريد العالمية.
ولطالما كان عدم اليقين رادعًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادى، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بسياسات إدارة ترامب ، التى اتسمت بعدم الاستقرار فى اتخاذ القرارات، والتراجع المفاجئ، والإعلانات المتقطعة ، جعل توقع التطورات المستقبلية أمرًا صعبا باستخدام نماذج المخاطر القياسية، فتفضيل ترامب لأساليب الصدمة والرعب يُفاقم المشكلة، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن تزايد عدم اليقين سيؤدى حتمًا إلى ضعف الاستثمار، إذ ستُعلق الشركات المشروعات الجديدة وتُؤجل التوسعات المخطط لها فى انتظار معرفة تطورات الأحداث، وقد يُلقى التباطؤ اللاحق بثقله على النمو والتوظيف فى الولايات المتحدة، مع عواقب تتجاوز بكثير الأثر الاقتصادى المباشر لرسوم ترامب الجمركية، بحسب الصحيفة.
والأسوأ من ذلك، بحسب الصحيفة، أن الولايات المتحدة لا تستطيع كسب حربها التجارية مع الصين، التى تُدرك ذلك جيدا، وهى تُراهن على المدى البعيد، وبحسب الصحيفة، فإنه فى أى لحظة، قد تتفاقم حرب الاستنزاف الاقتصادى بين القوتين العظميين إلى أزمة مالية كبرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن أجراس الإنذار قد دقت بالفعل، فانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، التى لطالما اعتُبرت أكثر الأصول أمانًا فى العالم، يُشير إلى تراجع الثقة فى الإدراة الاقتصادية الأمريكية.
علاوة على ذلك، يُشير الانخفاض المتزامن فى الأسهم والسندات الأمريكية والدولار إلى تزايد الشكوك حول قدرة سندات الخزانة الأمريكية على أن تكون معيارًا عالميًا لأسعار الأصول.
وكما هو الحال خلال الأزمات الاقتصادية السابقة التى فرضتها الولايات المتحدة على نفسها، سيعانى الاقتصاد الأمريكى، لكن العبء الأكبر سيقع على عاتق الدول النامية، فطلبات التصدير المُلغاة أو المُؤجلة تُقوّض الإنتاج وتُفاقم البطالة، علاوة على أن التقلبات المالية تُهدد الاستقرار الاقتصادى قبل وقت طويل من الشعور بالتأثير الكامل لرسوم ترامب الجمركية، وفقا للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن هذه التطورات تنعكس على فروق العائد على السندات السيادية للدول النامية، خاصةً سندات الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، ففى الشهر الذى سبق 9 أبريل، انخفضت قيم سندات الأسواق الناشئة السيادية المقومة بالدولار بنسبة %2.9 فى المتوسط، بينما ارتفع متوسط العائدات إلى %7.4، وانخفضت السندات السيادية للدول المثقلة بالديون، مثل جزر المالديف وسريلانكا والجابون وزامبيا، بأكثر من %10.
وللأسف، فإن الدول النامية على دراية تامة بهذا النوع من الاضطرابات المالية والاقتصادية، فعلى مدى عقود، وقع العديد منها فى دوامة من انخفاض قيمة عملاتها الوطنية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضغوط المالية العامة، وتخفيضات الإنفاق القسرية، وعدم استقرار السوق المحلية، مما حدّ من الاستثمار ونشاط القطاع الخاص.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدروس المستفادة للاقتصادات النامية واضحة، فالأمر لا يقتصر على انقلاب التجارة العالمية رأسًا على عقب، بل من المحتم أن تصبح العولمة المالية أقل جاذبية للدول التى تسعى للحصول على تمويل مستقر وطويل الأجل لدعم أهدافها التنموية.
الاضطرابات الدولية تعيد إشعال أزمات الديون والتضخم
لا تزال الدول النامية تتعافى من صدمة أسعار السلع الأساسية وأزمة الديون التى أعقبت الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا، لكن اضطراب التجارة العالمية الناجم عن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يهدد بإعادة إشعال الأزمات، وفقا لتقرير نشرته مجلة Jacobin الأمريكية.
وتوقع التقرير أن تُكلف الحرب التجارية التى أشعل فتيلها الرئيس دونالد ترامب فى أبريل الماضى الاقتصاد الأمريكى ثمناً باهظا، فقد استمر الدولار فى الضعف مقارنةً بمعظم العملات الرئيسية الأخرى، بينما ارتفعت عوائد السندات.
وبينما تلوح فى الأفق صدمة ركود تضخمى (عبارة عن تضخم قصير الأجل وانكماش اقتصادي)، تتزايد احتمالات حدوث أزمة مالية فى الولايات المتحدة.
فى غضون ذلك، شكك ترامب فى موقف رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، وضغط عليه علناً لخفض أسعار الفائدة لاستيعاب آثار سياسة التعريفات الجمركية، وهو ما دفع المستثمرين والمحللين إلى التفكير فى إمكانية حدوث أزمة شاملة فى الولايات المتحدة من أبرز ملامحها تسارع فى سحب الدولار، وتراجع فى تدفقات رأس المال التى تمول الحكومة الفيدرالية، وتضخم فى العجز وارتفاع فى تكاليف الاقتراض، وفرض ضوابط على رأس المال، وفى نهاية المطاف، تخلف عن سداد السندات أمريكية.
وذكر التقرير أنه فى الوقت الحالى، يبدو احتمال حدوث أزمة مالية شاملة فى الولايات المتحدة بعيدا، لكن فى مناطق أخرى، تبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا. فالعديد من الدول الخاضعة للرسوم الجمركية المتبادلة هى دول نامية من الجنوب العالمى. وقد حققت هذه الدول، على مر السنين، فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. وحتى بعد وقف الرسوم لمدة تسعين يومًا الذى أُعلن عنه فى 9 أبريل، لا تزال هذه الدول خاضعة لمعدل تعريفة جمركية بنسبة %10، بالإضافة إلى تعريفات قطاعية بنسبة %25 فى بعض الحالات (على السيارات وقطع غيار السيارات والألمنيوم).
وأوضح التقرير أن البيانات الاقتصادية الرئيسية فى هذه الدول قد ترسم صورةً ورديةً، لكن هذا مُضلِّل إذ تعكس أرقام الناتج المحلى الإجمالى والصادرات للربع الأول من عام 2025 استباق الرسوم الجمركية، بمعنى أن الشركات سارعت إلى التصدير قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. ويتم حاليا إلغاء طلبات الاستيراد من هذه الدول إلى الولايات المتحدة ، ومن المتوقع أن تنخفض بشكل حاد. وعلاوة على ذلك، فإن عدم اليقين بشأن كيفية تطور الحرب التجارية يعمل على تقليص الاستثمارات الجديدة.
وبحسب التقرير، فإن الكثير من الآثار المدمرة للحرب التجارية تنتقل عبر القنوات المالية، لأنه لا يوجد شيء فى الاقتصاد العالمى دون تكلفة.
وبالنظر إلى أن التجارة الدولية تحتاج إلى تمويل، وبما أن الدول الأخرى غير الولايات المتحدة لا تُصدر دولارات، ولا تستطيع إصدار الكثير من السندات بعملاتها الضعيفة، فإن التجارة تُموّل من خلال سندات خارجية مقومة بالدولار.
ونتيجة لذلك، فإن حوالى %80 من ديون الأسواق الناشئة مقومة بالدولار، وقد نمت السندات الدولارية الخارجية بشكل ملحوظ خلال فترة انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يُعرّض الأسواق الناشئة لتكاليف خدمة ديون مرتفعة حال قرر الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة استجابةً للآثار التضخمية للرسوم الجمركية.
وكما هو معلوم فإن الدول النامية تُسدَّد هذه الديون عبرأرباح النقد الأجنبى، أى من خلال الصادرات. ومع ذلك، وبما أن الرسوم التجارية تجعل العديد من السلع غير قابلة للاستمرار فى السوق الأمريكية، وأن حالة عدم اليقين السياسى تُثنى عن الاستثمار الجديد وطلبات التصدير، فمن المتوقع أن تتضاءل هذه الأرباح.
وما يثير القلق بشكل أكبر هو آثار الميزانيات العمومية، فعادةً ما تعانى الاقتصادات النامية عندما يرتفع سعر الدولار، وعندما يحدث ذلك، تصبح الواردات المقومة بالدولار أكثر تكلفة، وكذلك خدمة وإعادة تمويل السندات الدولارية. والنتيجة هى تضرر الميزانيات العمومية السيادية وميزانيات الشركات. أى أن ارتفاع تكلفة خدمة السندات الدولارية يزيد من قيمة الالتزامات بالعملات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال، متبوعًا بهروب رؤوس الأموال من الاقتصادات التى تُعتبر أكثر خطورة، يؤدى إلى مزيد من الضغط على عملات الأسواق الناشئة ما يؤدى إلى هبوطها.
وبحسب التقرير، فإن الدول النامية تعيش واقعا محفوفا بالمخاطر فى النظام التجارى العالمى، إذ إن هيكل ميزانياتها العمومية يعرضها لتقلبات بسبب تقلبات سوق صرف العملات الأجنبية.
والنتيجة هى أنه حتى مع انخفاض قيمة الدولار، تعانى هذه الاقتصادات من ضائقة مالية، فمع حدوث تحول كبير فى المعنويات تجاه العملة الأمريكية، فإن الدولار، الذى كان مبالغًا فى قيمته هيكليًا لفترة طويلة، يشهد تصحيحًا طال انتظاره. فاعتبارًا من 9 أبريل، وهو اليوم الذى أُعلن فيه عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة تسعين يومًا، انخفضت قيمة السندات السيادية المقومة بالدولار بنسبة 2.9% فى المتوسط فى جميع الأسواق الناشئة.
ووفقًا لتقرير بلومبرج، انخفضت سندات الدول المعرضة للخطر بشكل خاص، مثل زامبيا وسريلانكا والجابون وجزر المالديف، بأكثر من %10، وبما أن أسعار السندات وعوائدها تتحركان عكسياً، فإن تكاليف الاقتراض ترتفع بشكل حاد، ففى 25 أبريل، ارتفعت عوائد سندات الأسواق الناشئة إلى أكثر من %7.