تخطط شركة “أونست” لتداول الأوراق المالية لزيادة رأسمالها خلال العام الجارى بهدف تعزيز الملاءة المالية وإضافة مزيد من الأنشطة التى بدورها ستعمل على جذب المزيد من العملاء.
وقال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة إنها حريصة على التواجد الفعلى فى السوق، حيث تمتلك مركزا رئيسيا و 7 فروع تنفيذية، فى كل من المنصورة، والزقازيق، ومرسى مطروح، والعريش، ومدينة نصر، وحلوان، والجيزة، وفى طريقهم لتدعيم الشركة بالفرع الثامن بالإسكندرية.
وتابع:” نحن الشركة الوحيدة بين شركات السمسرة التى تمتلك فروعا بكل من العريش ومرسى مطروح، ونعمل على تأهيل الكوادر هناك عن طريق تعليمهم مهارات متعددة، ودفعهم للقيام بوظائف مدير الحسابات وصولاً إلى إدارة الفرع”.
وأكد “منصور” أن تركيز شركته الأساسى خلال العام الحالى سيكون على الأفراد، حيث يوفرون خدمات متقدمة، بدءا من التداول التقليدي، وتطبيق الموبايل، وأنظمة التداول الحديثة، “t+1”، “t+0” وشراء الأوراق المالية بالهامش وغيرها؛ لرعاية المصالح الاستثمارية للعملاء.
وأضاف أن هذه الخدمات وراءها فريق أقام بنية تحتية تكنولوجية جاهزة؛ لتيسير وتوفير أى وسيلة تداول متقدمة، وهذا يندرج تحت بند التوافق مع القرار رقم 139 للهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح “منصور” أن رأس مال الشركة 20 مليون جنيه، من المساهمين الأفراد، بينما يسعون لزيادته إلى 25 مليونا؛ استعدادا لتعزيز كفاءة الخدمات، والحصول على الأنشطة المبتكرة من رخص تداول السندات، ووثائق الكربون، وأمناء الحفظ، بالإضافة إلى رفع رأس المال المصدر من 20 إلى 100 مليون جنيه.
واقترح تكثيف الدعاية ونشرالوعى بالبورصة، وتوجيه الأفراد للآليات الصحيحة للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، والتأكيد على المعلومات الأساسية، وتصحيح المغلوط عند الناس بشأن البورصة؛ مدعما نظرته أنه مازال يوجد من يعتبر تداولات البورصة محرما.
واستكمل “منصور” أن توجيه أموال صندوق حماية المستثمر إلى حملات التوعية والترويج لهذه الأنواع من الاستثمار، سيعد إضافة لا مثيل لها وتضخ سيولة ضخمة فى أسواق المال، عن طريق استثمار أموال هؤلاء فى الأسواق.
ودعا إلى ضرورة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ لأنها عائق ظاهر أمام رواد الأعمال ويمنع استفادة السوق المصرية بالكثير، حيث تجعلهم مترددين فى اتخاذ خطوات أسرع، معتبرا أن هذه السرعة نحتاجها أيضا فى الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة، وإن تسريع هذا البرنامج من شأنه أن يدفع مؤشرات السوق للنمو.
وجاء ترتيب شركة أونست وفقا لقيم التداول خلال شهر مارس من العام الماضي، فى السوق الرئيسية 33، وبعد استبعاد الصفقات 32، وبالتداول عبر FIX (بروتوكول تبادل المعلومات المالية) فى المركز الـ 29، ضمن 120 شركة أخري.