وافقت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، على تعديل التعاقد الخاص بتشغيل ساحتين ستتولى تشغيلهما شركتا «القناة للتوكيلات الملاحية»، و»السويس للشحن والتفريغ» التابعتان لـ»القابضة للنقل البحرى والبري».
جاء تعديل التعاقد بين الهيئة والشركات بناء على طلب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بهدف الاستفادة من المشروع وتحقيق عوائد اقتصادية مرضية للطرفين.
وكشف مصدر مطلع لـ»المال»، أنه من المقرر أن يتم تعديل مقابل الانتفاع ليصل إلى 33 مليون جنيه بدلا من 85 مليونا سنويا، بمدة للعقد تصل لـ10 سنوات.
وطلبت الشركة القابضة تمديد فترة التعاقد بسبب طول مدة تجهيز الساحات للتشغيل، خاصة أن فترة الانتفاع للساحة الأولى التى تقع على مساحة 24 ألف متر مربع تصل إلى 7 سنوات، والأخرى 5100 متر مربع كانت 5 سنوات فقط.
وتستعد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري» لضخ استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل، تصل إلى 60 مليون جنيه.
وحسب تقرير صادر عن الشركة فى وقت سابق، فإن خطة الاستثمارات تتمثل فى وسائل نقل وانتقال بقيمة تصل الى 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة ورشة اللنشات بقيمة 2 مليون، بالإضافة إلى أعمال الحماية المدنية بمخزن البر الشرقى بقيمة 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ توريدات للأثاث والمعدات ومكاتب بالشركة.
وتساهم الشركة بنسبة %20 بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، و%20.2 بـ»بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع»، و%12 بـ»الملاحة الوطنية»، و%6.84 بـ»الترجمان جروب»، و%0.06 بمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر.
وتوقعت الشركة أن تقوم بخدمة 400 سفينة بنهاية العام المالى الحالى، بانخفاض قدره %56 عن 2022 – 2023، و%3 عن 2023 – 2024، وذلك بسبب الظروف التى تتعرض لها منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية.
وتوقعت الشركة أن يحقق نشاط اللوجستيات الجديد بها 10 ملايين جنيه، وذلك بعد تشغيل ساحتين بميناء سفاجا، ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما مع شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى وجارٍ الانتهاء من أعمال الحماية المدنية بهما.
وتُزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية فى موانئ منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال 4 توكيلات، لكل منها فرع يتبعها إداريًّا بالسويس، بجانب توكيل «القاهرة للملاحة»، ويقع المركز الرئيسى للشركة ببورسعيد، وتساهم «القابضة للنقل البحرى والبري» بها بنسبة تصل الى %91.70، والنسبة الباقية للقطاع الخاص.