تعكف شركة المتحدة للصيادلة على إعداد ملف متكامل يحتوى على مستندات تفصيلية تشرح أسباب أزمة الإفلاس التى تعرضت لها، والخطة المقترحة للخروج منها.
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن حافظة المستندات تتضمن تقارير الأداء المالي، وسندات ملكية الأصول، وعقود الدائنين، وكشفا شاملا بالوضع المالى والاقتصادى.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الخطوة جاءت بعد تقدم «المتحدة»، بطلب للمحكمة الاقتصادية، لإعادة الهيكلة، وهو ما يقضى حال موافقة الأخيرة، أن تتولى شركة خارجية محترفة إدارتها.
ولفت إلى أنه فى حال موافقة المحكمة على طلب إعادة الهيكلة، سيتم وقف إجراءات دعوى الإفلاس، مؤكدا وجود عرض جاد من مستثمر عُماني، تمت الموافقة عليه، ويمكن تفعيله فور إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، مما يترتب عليه حل الأزمة التى تعيشها الشركة بشكل كامل.
وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر الماضى، عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية» بدعوى لإشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»، والتى تمتلك %30 من حصة توزيع الدواء فى السوق المحلية، عقب توقف الأخيرة عن سداد شيكات بنكية منذ نوفمبر 2023.
وتبع ذلك تدخل عدة شركات، من بينها «البرج للصناعات الدوائية» و«أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية» و«ماجستيك بايو فارما»، للمطالبة بإشهار الإفلاس نظرا لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.
ولاحقا، انضم إلى القضية كل من «بنكى كريدى أجريكول» و«التجارى الدولي»، لاسترداد ديون تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه، مما أدى إلى استمرار المحكمة الاقتصادية فى نظر القضية، مع فرض تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين والموردين.
من جانبه، قال الدكتور هانى سامح، المحامى المتخصص فى الشئون القانونية للشركات، إن تقدم «المتحدة للصيادلة» بطلب لإعادة الهيكلة قد يكون خطوة إستراتيجية تهدف من خلالها إلى ترتيب أوضاعها الداخلية وتفادى شبح الإفلاس، مستفيدة بذلك من بنود قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وأوضح «سامح» - فى تصريحات لـ«المال» - أن القانون يمنح الشركات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أعمالها المالية والإدارية، بشرط عدم صدور حكم بالإفلاس ضدها أو إنهاء إجراءات الصلح الواقي، وأن تكون قد مارست نشاطها بانتظام خلال العامين السابقين.
وأشار إلى أن القضاء يلعب دورا محوريا فى هذه الإجراءات، حيث يتم تشكيل لجنة من خبراء إدارة الإفلاس بموجب لائحة يصدرها الوزير المختص، تتولى تقييم أوضاع الشركة واقتراح خطة لإعادة الهيكلة، قد تتضمن إعادة تقييم الأصول، وجدولة الديون، أو ضخ رءوس أموال جديدة، أو تحسين التدفقات النقدية، أو إيجاد آليات للتمويل الإضافى.
وأوضح «سامح» أن تنفيذ الخطة يتطلب موافقة الأطراف المعنية، من دائنين وغيرهم، على أن تعد اللجنة تقارير دورية لقياس مدى التقدم فى التنفيذ، مع استمرار إدارة الشركة فى تسيير أعمالها اليومية، وهو ما يعزز فرص الاستقرار واستمرار التشغيل.
ولفت إلى أن القانون يحدد مهلة أساسية مدتها خمس سنوات لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، مع إمكانية تمديدها عامين إضافيين إذا لزم الأمر، بما يمنح الشركات فرصة للتعافى التدريجى وفقا لقدرتها على التكيف مع التحديات السوقية والمالية.
وأكد أن فشل تنفيذ الخطة أو الإخلال بها يمنح القضاء صلاحية إنهاء الإجراءات واللجوء إلى التصفية أو الإفلاس، مشيرا إلى أن المادة 18 من القانون تؤكد أن الغاية من إعادة الهيكلة هى إعداد خطة شاملة لإعادة تنظيم الأعمال وسداد الديون بشكل متوازن، باستخدام أدوات متعددة مثل إعادة تقييم الأصول وهيكلة الديون وزيادة رأس المال وتحسين التدفقات النقدية، إلى جانب إصلاح هيكل الإدارة.