كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لـ “المال” أن مكونات مشروعات الطاقة الشمسية ستكون بنهاية العام الحالى محلية الصنع بنسبة %100 نتيجة للاستثمارات التى حصلت على موافقات للإنتاج وأخرى على إجراء توسعات.
ويصل إجمالى إنتاج مصر حاليًا من الطاقة المتجددة نحو 7000 ميجاوات، منها أكثر من 3000 ميجاوات طاقة شمسية يتركز معظمها فى صعيد مصر خاصة محافظة أسوان.
وتخطط الحكومة لإنشاء مشروعات طاقة متجددة تابعة للقطاع الخاص، لإضافة قدرات تصل إلى 17.3 جيجاوات، حيث من المخطط إضافة 5.8 جيجا وات من مشروعات الطاقة الشمسية، و 11.54 جيجاوات من طاقة الرياح.
ووفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة، “رؤية مصر 2030” التى وُضعت خلال عام 2018، من المخطط أن يتكون مزيج الطاقة المصرى بحلول 2030 من %27 من النفط والغاز، و%5 طاقة كهرومائية، و%16 من الطاقة الشمسية، و%14 من الرياح، و%29 من الفحم، و%9 من الطاقة النووية.
وأضاف على هامش مشاركته أمس فى مؤتمر صحفى عقد بمناسبة توقيع العقود النهائية بين الهيئة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية لتنفيذ مشروع منطقة صناعية فى شرق بورسعيد، أن الهيئة تستهدف التركيز على كل الصناعات المغذية لكل قطاع حتى يتسنى خفض فاتورة الواردات.
وأشار “ هيبة” إلى أن الهيئة تلقت حزمة عروض من شركات عالمية ومحلية أبدت رغبتها فى المنافسة على فرص استثمارية بقطاع الغزل والنسيج،وأنشطته المختلفة، ويجرى حاليا التعامل معها سواء فيما يتعلق بتوفير الأراضيالمناسبة أو منحها التراخيص اللازمة.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال لفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة فى مشروعات الغزل والنسيج ضمن المشروع القومى لإحياء تلك الصناعة، إذ تنفذ الحكومة المشروع بأكثر من 56 مليار جنيه، منها 22 مليارا تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هى تكلفة الماكينات والمعدات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وفق بيان سابق على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، بما يسهم فى حسن إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها وعلى رأسها قطاع الغزل.