يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقية تسمح بمساهمة مصر بمبلغ 2 مليون دولار فى تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمى للمساعدات الفنية بالشرق الأوسط(METAC)التابع لصندوق النقد الدولي.
وتأتى الاتفاقية فى إطار التزام مصر بدعم جهود المركز لتعزيز السياسات المالية والضريبية والإصلاحات الاقتصادية فى دول المنطقة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية التى اطلعت عليها «المال» فإنه سيتم سداد المبلغ على أربعة أقساط متساوية، حيث تغطى المساهمة حتى 2027.
وأشارت الاتفاقية إلى مساهمة مصر سابقا فى المركز بنحو 1.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة دعمها له.
يذكر أن مصر تعد من الدول المؤسسة للمركز وأحد أكبر المستفيدين من خدماته، حيث قدم«METAC» دعما فنيا مكثفا لعدد من الجهات الحكومية، بما فى ذلك وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وشمل هذا الدعم تطوير خطط عمل لقانون المالية العامة، وتحسين أداء الجمارك، وتعزيز الرقابة على غسيل الأموال، وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية.
كما أكدت المذكرة على استضافة مصر لجميع اجتماعات المركز الخاصة بإدارة التدبير، نظرا للظروف السياسية فى بعض الدول الأعضاء، ومن المقرر أن تحتفل مصر بمرور 20 عاما على إنشاء المركز بالقاهرة من خلال تنظيم مؤتمر رفيع المستوى.
ولفتت إلى أن جميع الدول الأعضاء تسدد مساهماتها وفقا لقدراتها المالية، مع التأكيد على التزام مصر بدورها الريادى فى دعم الاستقرار الاقتصادى بالمنطقة.
ويعتبر هذا القرار تعزيزا للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ودليلا على الثقة الكبيرة فى الدور الذى يلعبه «METAC»فى دعم الإصلاحات الاقتصادية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.