شهدت تعاملات الأسبوع الماضى تراجعًا فى متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” إذ سجلت %25.926 كما بلغ متوسط التغطية 1.88 مرة.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة بقيمة بلغت نحو 262.996 مليار جنيه بينما قبلت المالية 107.154 مليار جنيه وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 140 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة التى يتم جمعها منها على بنود الموازنة العامة للدولة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل %27.828 مقابل %28.357 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 35.466 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 71.169 مليار جنيه، وبمعدل تغطية 2.37 مرة.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.393 مقابل %26.910 خلال الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 64.517 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 24.869 مليار جنيه، ومعدل تغطية 2.15 مرة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %25.790 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.189 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، ومعدل تغطية 1.43 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 50.009 مليار جنيه وقبلت المالية نحو18.415 مليار جنيه.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %24.455 مقابل %24.909 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وسجل معدل التغطية 1.72 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 77.300 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 28.402 مليار جنيه.
التضخم والاحتياطي
انخفض معدل التضخم الأساسى إلى %9.4 فى مارس 2025 مقابل %10.0 فى فبراير 2025، على أساس سنوي.
وبلغ معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.6 فى مارس 2025 مقابل %1.0 فى مارس 2024 و%1.4 فى فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.6 فى مارس 2025 مقابل %12.8 فى فبراير 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، %0.9 فى مارس 2025 مقابل %1.4 فى مارس 2024 و%1.6 فى فبراير 2025.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بنحو 363 مليون دولار خلال مارس الماضى ليصل نحو 47.757 مليار دولار مقابل 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي”SDRs”.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى فى اجتماعها الذى عقد يوم الخميس 17 أبريل الماضى خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى %25.00 و2%6.00 و%25.50 على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى %25.50.
عدم اليقين
عالميًا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم إلى تبنى البنوك المركزية فى بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلى للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدى التطورات الأخيرة فى التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمى فى ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
فى الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
تعافى الاقتصاد
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالى بتعافى النشاط الاقتصادى على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة %4.3 المسجلة فى الربع الرابع من عام 2024.
وقد جاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الرابع من 2024 مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادى الفعلى لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولى المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب فى ظل التقييد النقدى الحالي.
انخفاض ملحوظ
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من العام الحالى انخفاضًا ملحوظًا فى التضخم بسبب التأثير المواتى لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمى للتقييد النقدى وتلاشى أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوى العام والأساسى إلى %13.6 و%9.4 فى مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسى فيما يقرب من 3 سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية من %45.0 فى مارس 2024 إلى %6.6 فى مارس 2025.
كما أظهر التضخم السنوى للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا فى اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من %25.7 فى مارس 2024 إلى %18.9 فى مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام فى الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيًا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد فى المعدل السنوى للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية فى الربع الأول من عام 2025، اتساقًا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالًا واسعًا لبدء دورة التيسير النقدي.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض خلال عامى 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية فى ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
سياسة ملائمة
وفى ضوء ما سبق وأخذا فى الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
كما ستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 ± 2 نقطة مئوية فى الربع الرابع من عام 2026.
الذهب والحرب
أغلق سعر الذهب العالمى على تراجع بنهابة تعاملات الجمعة ، ليسجل خسارة أسبوعية للأسبوع الثانى على التوالي، إذ ساهم انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على تقرير قوى للوظائف الأمريكية، فى استمرار الضغوط على الأسعار.
وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية %0.4 إلى 3.228.50 دولار للأوقية “الأونصة”.
وتسلمت مصر، الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج اقتصادى شامل قيمته 8 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن فى وقت سابق عن موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلى عن هدف الفائض الأولى للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذى وافق أيضًا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
السندات والودائع
أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ 15عرضًا بقيمة 2.767 مليار جنيه بينما قبلت المالية 6 عروض بنحو 251.800 مليون جنيه بمتوسط فائدة %22.239.
كما أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام وتقدمت البنوك بـ17 عرضًا بقيمة 13.730 مليار جنيه بينما قبلت المالية 6 عروض بنحو 4.675 مليار جنيه بمتوسط فائدة %21.257.
كما أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ14 عرضًا بقيمة 3.530 مليار جنيه بينما قبلت المالية 9 عروض بنحو 2.508 مليار جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 740.850 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة وعددها 22 بنكًا بمعدل فائدة %25.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، إذ يتم إجراء العملية الرئيسية “7 أيام” ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها تستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
انحسار التوترات التجارية بين أمريكا والصين تتسبب فى هبوط أسعار الذهب
المـركـزى طرح سندات خزانة ثابتة العائد بواقع 3 مليارات جنيه لأجل عامين
سحب سيولة بنحو 740.850 مليـار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة
262.996 مليار جنيه قيمة طلبات الاكتتاب والمالية قبلت 107.154 مليار
انخفاض التضخم إلى %9.4 وارتفاع الاحتياطيات إلى 47.757 مليار دولار
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 35 | أذون خزانة 91 يوم | 6 مايو 2025 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 6 مايو 2025 |
| 35 | أذون خزانة 273 يوم | 6 مايو 2025 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 6 مايو 2025 |
| 3 | سندات 2 سنوات | 6 مايو 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 6 مايو 2025 |
| 3 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 6 مايو 2025 |
إعداد ـ المال
المصدر ـ البنك المركزى المصرى