قرر أحد وكلاء السيارات الفرنسية رفع نسب الربحية المخصصة لشركات التوزيع المعتمدة لأحد الطرازات بنحو %200 لتصل إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفا سابقًا؛ بهدف تشجيعهم على تقديم خصومات لتسريع عمليات البيع وتصريف المخزون الموجود لديهم تمهيدا لتقديم الموديلات الجديدة.
وقال أحد موزعى السيارات إن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى وكيل العلامة الفرنسية لتصريف المخزون الموجود لدى شبكات التوزيع المعتمدة قبل طرح الموديلات الجديدة المقرر تقديمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع نسب ربحية الموزعين إلى %200 دفع العديد منهم إلى تقديم خصومات سعرية على المخزون الموجود لديهم بقيمة تصل إلى 80 ألف جنيه مما عزز من فرص بيع السيارة داخل السوق.
وأشار إلى أن العديد من وكلاء السيارات يلجأون لزيادة نسب ربحية الموزعين لتصريف المخزون دن تحملهم خسائر مالية حال تقديم الخصومات السعرية على الطرازات الراكدة.
وأكد أن السياسات التسويقية لوكلاء السيارات تختلف من كيان لآخر بالنظر إلى آليات تصريف المخزون سواء لديهم أو لدى الموزعين، قائلا:” بعض الوكلاء يفضلون عدم تخفيض أسعار السيارات بشكل رسمى لتجنب الفروقات السعرية الكبيرة بين الطرازات القديمة والموديلات الجديدة بالتزامن مع طرحها محلياً”.
وأوضح أن بعض وكلاء السيارات صرفوا مؤخرا تعويضات مالية لصالح شركات التوزيع المعتمدة جراء خفض الأسعار، وذلك لعدم تعرضهم لخسائر عند بيع المخزون الموجود لديهم والذى تم شراؤه قبل إطلاق الخصومات.
يذكر أن 9 شركات سيارات هى «جى بى أوتو، والقصراوى جروب، والعالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وألكان أوتو، والمصرية العالمية للسيارات EIM، وأبو غالى موتورز، ومصر حلوان، وجميل موتورز، وIFG جروب، ومانسكو أوتوموتيف، وأوتوموبيليتى، و» أعلنت عن تخفيضات سعرية على بعض طرازاتها بقيمة تصل إلى 240 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضى.
وتابع الموزع أن التخفيضات السعرية المعلنة من قبل الوكلاء والتجار تأتى فى إطار تنشيط حركة المبيعات خاصة مع اشتداد المنافسة التى تشهدها سوق السيارات وزيادة معروض عدد من الطرازات، إضافة إلى دخول ماركات جديدة السوق لأول مرة مما أسهم بشكل كبير فى احتدام المنافسة فى مختلف الفئات.
وتوقع أن تتعافى مبيعات سوق السيارات تدريجيا خلال الفترة المقبلة على خلفية عدة عوامل منها تراجع أسعار الفائدة على برامج التقسيط فى البنوك مما ستنعكس بالإيجاب فى إقبال العملاء على الشراء بهذه الآلية خاصة بعد انخفاض تكلفة التمويل.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، أعلنت منذ أيام عن خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى %25 و%26 و%25.50، على الترتيب.
وأضاف الموزع أن التسهيلات الاستيرادية التى وافقت عليها الدولة لصالح وكلاء السيارات ستسهم أيضًا فى قيام الشركات بجلب أعداد أكبر من المركبات بمختلف فئاتها مما سيزيد من المعروض داخل السوق خلال الفترة المقبلة.
وأخطرت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية شركات السيارات بالحصص الاستيرادية المستهدف استيرادها فى 2025؛ وذلك على أساس وارداتهم خلال السنوات الست الماضية، مع مراعاة توقف عمليات الاستيراد والشحن الدولى بالتزامن مع جائحة كورونا خلال عامى 2020 و2021، فضلا عن تشديد الإجراءات على واردات المركبات الكاملة التى أثرت سلبًا على نشاط الكيانات المحلية سابقًا.
وتتوافر 4 علامات فرنسية وهى «رينو، وبيجو، وستروين، وDS» فى سوق السيارات المصرية من خلال وكلائها فى مصر وهم «المصرية العالمية للسيارات، ومانسكو أوتوموتيف، وقصراوى جروب، وعز العرب».
وسجلت أعداد السيارات الفرنسية المرخصة فى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 2739 وحدة فى مختلف وحدات المرور وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
وتصدرت «بيجو» قائمة ماركات السيارات الفرنسية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 1097 مركبة.
وحلت «رينو» فى المرتبة الثانية بترخيص 1030 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الثالث بإجمالى 570 وحدة.
وجاءت «DS» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات الفرنسية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، مسجلة 42 مركبة فى مختلف وحدات المرور.
وارتفعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» بمختلف فئاتها خلال تلك الفترة بنسبة %63 لتصل إلى 43 ألفا و970 مركبة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 26 ألفًا و963 وحدة فى 2024.