تستهدف منصة مصر العقارية تحقيق مبيعات خلال العام الجارى تقارب مليار دولار عبر ترويج وحدات تابعة لمشروعات حكومية وأخرى للقطاع الخاص.
وقال أحمد البطراوى مسئول المنصة إنها تستعد لوضع التفاصيل النهائية لبدء عملها فى الترويج للوحدات السكنية والتجارية والإدارية المتواجدة فى السوق المصرية وإتاحتها للعملاء فى الداخل أو الخارج.
وأكد «البطراوى» لـ«المال» أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على استغلال المنصة فى تقديم جميع الخدمات الحكومية بالقطاع العقارى اللازمة للمواطنين، بالإضافة لطرح الأراضى من جانب الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحويل مختلف التعاملات اليدوية التى تقوم بها أجهزة المدن الجديدة والجهات الأخرى على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع المنصة، ليكون هناك تحول رقمى كامل، باعتبارها آلية هامة ومطلوبة فى إطار ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط بناءة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتحديدا بملف تصدير العقار.
وتطرق «البطراوى» إلى أنه جار العمل على تأسيس هيئة كاملة لتنظيم تعاملات السوق العقارية وخاصة فى ملف التسويق، حيث يجب الحصول على تراخيص من الوزارة والمنصة لأى شخص يرغب فى ممارسة هذه المهنة مستقبلا.
وأشار مؤسس منصة مصر العقارية، إلى أن هناك تكاملا مع الوزارة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية على المنصة ضمن طروحات «سكن لكل المصريين»، جار تنفيذها حاليا، وفى مرحلة لاحقة سيتم إدراج مزيد من الوحدات.
وأوضح«البطراوى» أن المنصة تستهدف بالأساس حوكمة عرض وتداول العقارات، بجانب سرعة تداول المعلومات فى الأسواق العالمية عن المنتج المصري، ووضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقارى تشمل جوانب تدريبية.
واعتبر أن المنصة بمثابة مركز معلومات عن العقار المصرى وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيرا على المتعاملين بالقطاع والمواطنين.
وأكد الاتفاق مع وزارة الإسكان على طرح أى وحدات تابعة للوزارة أو شركاتها على المنصة، مما قد يفيد فى ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، وجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخليا.
وأضاف «البطراوى» أن هناك مفاوضات مستمرة لتسجيل الوحدات التابعة لكبرى شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المحلية، كما سيتم تنظيم مزادات إلكترونية على وحدات أو أراضٍ سواء حكومية أو خاصة بكل شفافية.
وأوضح أن المنصة تعتبر نقطة تحول فى السوق، وتعمل بمنظومة(MLS) Multiple Listing Serviceوهو أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، ويعد مبادرة حكومية تخلق مركزا واحدا لجميع الأطراف الفاعلة بالعقارات بما فى ذلك الوكلاء والمطورين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
وأكد «البطراوى» أنه من خلال المنصة بعد تفعيلها يمكن للعملاء الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون وسيط ومهتم بشراء العقارات فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك عبر نظام «MLS» والذى يسمح بالوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة.
البطراوى: خطة لرقمنة جميع التعاملات على مختلف الأصول بالمدن الجديدة