تستهدف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحقيق موازنة عامة بنحو 38 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2025 - 2026) مقابل نحو 17.2 مليار بالسنة الجارية.
وكشفت الموازنة التفصيلية للهيئة للعام المالى الجديد والتى اطلعت عليها “المال” عن إجمالى الاستخدامات الرأسمالية (الاستثمارات) وبلغت نحو 35.8 مليار جنيه، مقابل 15.6 مليار مقدر فعلى للجارى.
وتضمنت الموازنة أن الهيئة تستهدف الحصول على 35 مليار جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة على مدار العام المالى المقبل لتغزيز الملاءة المالية وإتاحة الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات القومية المتنوعة.
وبلغت تقديرات جملة إيرادات الهيئة نحو25 مليون جنيهفى العام المالى 2025 - 2026 ، مقابل 20 مليونا بالموازنة الحالية.
بينما بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات نحو 2.3 مليار جنيه بالعام المالى الجديد، مقابل 1.7 مليار بالموازنة القائمة.
وجاء بند التكاليف ليشمل سداد 1.8 مليار جنيه نظير المصروفات، و400 مليون للأجور، 50 مليونا لشراء خامات ومواد ووقود وقطع غيار.
وارتفعت جملة الأعباء والخسائر المقدرة خلال العام المالى الجديد بنحو 4 ملايين جنيه ، مقابل مليونين بالموازنة الجارية.
كانت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى وافقت على موازنة الهيئة للعام المالى 2025 – 2026 خلال اجتماعها أمس، ومن المقرر أن ترفع تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة لضمه إلى التقرير العام، المقرر عرضه أمام الجلسة العامة قبل إقرار الموازنة الجديدة.
وكشف الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - فى تصريحات سابقة - عن أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة حاليا فى مرحلة الإنشاءات الكبرى، مؤكدا أنه قريبا جدا سيتم الانتقال من مرحلة الإنشاءات إلى التعامل مع الوقود النووى الذى سيستخدم بالمفاعلات الأربعة بمحطة الضبعة.
يشار إلى انتهاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من تركيب المستوى الثانى من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة فى مارس الماضى من قبل المختصين والخبراء من شركة “أتوم ستروى إكسبورت” المقاول العام والمصمم العام للمشروع وبإشراف من المهندسين والمختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.