وضعت شركات التأمين شروطاً خاصة لتغطية السيارات الكهربائية بسبب اختلاف طبيعتها عن نظيراتها العاملة بالوقود.
كشف باسم وهيب، نائب رئيس قطاع تأمينات السيارات والأفراد بشركة «ثروة للتأمين» وعضو لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين المصرية، أن تلك الضوابط تأتى لمواكبة التغيرات التى طرأت فى سوق السيارات وأهمها التوجه نحو المركبات الكهربائية بدعم من المبادرات الحكومية.
وأضاف وهيب أن سعر البطارية يمثل 30 إلى %50 من قيمة السيارات الكهربائية ، وبالتالى فإن أى عطل أو تلف يصيبها يؤثر بصورة كبيرة على فاتورة التعويض، وهو ما أدى إلى وضع نسبة تحمل كبيرة على العميل.
وأوضح أن نسبة تحمل البطارية ومشتملاتها تمثل %25 من قيمة التعويض وذلك بهدف ضبط الاكتتاب ومعدل الخسائر الخاصة بتلك التغطية، عبر تحمل العميل جزءاً من تكلفة الإصلاح عند وقوع ضرر مغطى تأمينيا.
وأشار إلى أن متوسط التأمين على السيارات الكهربائية فى السوق يتراوح بين 2 إلى %2.75 من قيمة المركبة، مما يسمح بالحصول على قسط كافٍ وعادل لتغطية المخاطر المؤمن عليها.
وكشف وهيب أن شركات التأمين تعمل على الاستفادة من سماح هيئة الرقابة المالية بالإصدار الإلكترونى لوثيقة السيارات الزيرو فى ترويج تلك التغطية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى لتلبية احتياجات العملاء.
وأكد أن هناك طلبًا متزايدًا فى السوق على التأمين على السيارات الكهربائية فى ظل زيادة عددها وتنوع موديلاتها فى مصر.
وأضاف أن شركته حصلت مؤخرا على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة السيارات الزيرو من هيئة الرقابة المالية لتلبية احتياجات عملائها.
ويتيح الإصدار الإلكترونى وصول العملاء إلى الوثائق فى أى وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكترونى، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفنى متاح عبر القنوات الرقمية، وهوما يسهل حل المشكلات والاستفسارات سريعًا.