علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة، ممثلة فى شركة مصر لحليج القطن، ستصرف مليارى جنيه للمزارعين بالدقهلية مطلع مايو المقبل، تمثل قيمة متأخرات توريدات المحصول خلال الموسم فى الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025 .
وكشفت المصادر أن هذه المبالغ تستهدف تسوية مستحقات 200 ألف قنطار تم توريدها من مزارعى المحافظة ولم يتم تسويقها فى المزادات التى تم إجراؤها خلال الموسم، وهى مودعة على سبيل الأمانة لدى محالج الشركة بعد انتهائه فى مارس الماضى.
الجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان فازت بـ827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى مارس الماضى.
وكشفت المصادر أن هذه الكميات تم فرزها وتجميعها وعرضها فى المزادات، ولكنها لا تزال مكدسة فى المحالج التابعة للشركة، بسبب اعتراض الشركات على سعر المزاد الافتتاحى فى ذروة الموسم.
وأفادت المصادر بأن الحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال عبر ذراعها شركة «مصر لحليج القطن»، بدأت صرف مستحقات لمزارعى محافظات المنوفية والشرقية وكفر الشيخ أول أمس الإثنين عبر فروع البنك الزراعى.
يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن الموسم المنقضى وصلت إلى 311 ألف فدان.
وطبقًا لقواعد تسويق القطن فى بداية الموسم المنقضى، فان سعر فتح المزاد هو نفسه للضمان، فيما تقوم «مصر لحليج القطن» - المشرفة على منظومة المزادات - بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة.
وحددت الحكومة السعر الافتتاحى للموسم بواقع 10 الآف جنيه فى الوجه القبلى، و12 ألفًا للبحرى، قبل أن يتم تخفيضه بنحو 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المساهمة بالمزادات وتنفيذ عمليات الشراء.