يمر العالم بحقبة عنيفة من التقلبات التى تعصف ببديهيات وأعراف سياسية واقتصادية ودبلوماسية حكمت الكوكب لأكثر من 8 عقود، على نحو يبشر بولادة نظام دولى جديد تحكمه قواعد جديدة وتحالفات مختلفة.
وفى خضم هذه التحولات الجذرية، تمتزج التحديات بالفرص، إذ أصبحت الدول التى طالما كانت مضربا للمثل فى جذب الاستثمارات «محل شك» فى قدرتها على مواصلة النمو فى وقت يشن فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حروبا تجارية واسعة على الاقتصادات الكبرى أو «الصغرى المرتبطة بالكبرى».
وفى الأثناء، تبدو الفرصة سانحة لدول أخرى من أجل جذب المال الجبان الهارب من مناطق النزاع بحثا عن ملاذات آمنة توفر له مرافق الازدهار والنمو.
فى حقبة كهذه فإن الأمان يبدو مفضلا على ماعداه من حوافز أو تقليل للبيروقراطية، فالسؤال لم يعد فقط: «ما الذى تقدمه الدولة للمستثمر؟» بل «هل هذه الدولة تحميه حين ينجح؟».
المستثمرون باتوا أكثر حذرًا وانتقائية، يفتشون بعناية عن البيئات التى تضمن لهم سيادة القانون، والشفافية، والعدالة فى المنافسة، ويفرون من الأنظمة التى تفتقر للمساءلة، وتغيب فيها الحدود الفاصلة بين النفوذ السياسى والمصالح الاقتصادية، وتعرضهم للتهميش المفاجئ لصالح كيانات ذات نفوذ خاص.
ولذلك، فإن الوقت الحالى لم يعد يحمل رفاهية تأجيل قرارات الإصلاح الحاسمة والمؤثرة بالنسبة للدول التى تسعى بحق لجذب الاستثمار، إذ بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أدت حروب السياسة والاقتصاد بين روسيا والغرب على جبهة، وبين أمريكا والصين على جبهة ثانية، إلى نشر الذعر فى الدول المنتمية إلى اى من المعسكرات المتناحرة، بينما لجأت دول أخرى إلى طريق الإصلاحات الصعبة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
الملفت أن الصحيفة أشارت إلى أن الدول التى قدمت نماذج لسلوك طريق الإصلاح، تضمنت جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا. ففى كل منها، يجرى إصلاح الاقتصاد الحقيقى، لكنها فى الوقت نفسه تواجه قيود سياسات المحسوبية. بينما ودون أن تلاحظ الأسواق، تتبنى إثيوبيا وزامبيا إصلاحات مستدامة، بما يكفى لجذب اهتمام المستثمرين.
فى أمريكا.. «الشعور بالأمان» يتغلب على الحوافز الاقتصادية
لجذب الاستثمارات، تُقدّم المدن والولايات الأمريكية للشركات مليارات الدولارات كحوافز، مثل الإعفاءات الضريبية، وكما يقول الخبراء، فإنه عندما تُهيئ الحكومات بيئةً مُلائمةً للأعمال، فإنها تُشجّع الاستثمار، مما يُؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادى، بحسب تقرير نشره موقع The Conversation Africa.
وتشير الأبحاث إلى اهتمام أقل للمستثمرين فيما يتعلق بسياسات المدينة المُلائمة للأعمال، بينما يهتمون أكثر بالشعور بالأمان حال العيش فيها.
ومن المثير للاهتمام، بحسب التقرير، أن السياسة تُؤثّر على تصوّرات الأشخاص للمخاطر أكثر من البيانات الملموسة مثل إحصاءات الجريمة.
ووفقا للتقرير، فقد اختار المستثمرون أماكن عيشهم وعملهم بناءً على شعورهم بالأمان بدلاً من الحوافز الاقتصادية، لذا فإن رواد الأعمال وقادة المدن بحاجة إلى إعادة النظر فى كيفية تعاملهم مع النمو والاستثمار.
وذكر التقرير أن خبراء الإدارة، أجروا استطلاعا للرأى شمل أكثر من 500 موظف ورائد أعمال من جميع أنحاء البلاد لفهم كيفية تقييمهم لـ 25 مدينة أمريكية كبيرة بناءً على درجة المخاطر.
وركز الاستطلاع على ثلاثة أنواع مختلفة من المخاطر: المخاطر المتعلقة بالجريمة، والوظائف الحكومية، والقضايا الاجتماعية، وتشمل المخاطر المتعلقة بالوظائف الحكومية الفساد وعدم الاستقرار، بينما تشمل المخاطر المتعلقة بالقضايا الاجتماعية الانتهاكات المحتملة لحقوق الأفراد.
وأشار التقرير فى هذا الصدد إلى أن آراء الناس حول المخاطر لم تكن تستند على إحصاءات موضوعية، مثل بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالى عن الجرائم، بل كانت تتأثر بعوامل مثل المواد الإعلامية، والتواصل الشفهى، والصور النمطية.
على سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أن الجريمة فى دنفر آخذة فى الارتفاع، وقد صنفتها «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» مؤخرًا كعاشر أخطر مدينة بناءً على تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالى عن الجرائم، ومع ذلك، صنّف الموظفون ورواد الأعمال الذين تم استطلاع آراءهم دنفر كأكثر المدن أمانًا فى البلاد.
وبحسب التقرير، فإن الأمر كله يتعلق بالسياسة، فقد وجد الباحثون أن وجهات النظر السياسية كانت العامل الرئيسى المؤثر فى التصنيفات، على سبيل المثال، يعتقد الموظفون ورواد الأعمال ذوو الميول المحافظة أن بورتلاند، أوريجون، مدينة خطيرة، إذ صنفوها كتاسع أخطر مدينة فى أمريكا، فى المقابل، صنفها ذوو الميول الليبرالية كثانى أكثر مدينة أمانًا فى البلاد.
وأوضح التقرير أن وجهات النظر السياسية تؤثر على أنواع المخاطر التى يهتم بها المستثمرون والموظفون، على سبيل المثال، يميل المحافظون إلى الاهتمام بمخاطر الجريمة أكثر من الليبراليين، بينما يهتم الليبراليون أكثر بمخاطر القضايا الاجتماعية.
وذكر التقرير أن ذلك لا يعتبر دعوة موجهة إلى قادة المدن للتخلى عن الحوافز المالية كليًا لجذب المستثمرين، إذ تشير الأدلة إلى أن الحوافز المالية وغيرها من السياسات الداعمة للأعمال قد تكون فعالة فى جذب الشركات وتعزيز الاقتصادات المحلية.
ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أنه عندما يتخذ الأفراد قرارات حياتية مهمة بشأن أماكن العيش والعمل والاستثمار، فإن مستوى المخاطر فى المدينة له أهميته، والأهم من ذلك، أن المعتقدات حول المخاطر ذاتية وتتأثر بالمنظورات السياسية.
وخلص التقرير إلى أنه يجب على قادة المدن إدراك ومعالجة المخاوف المتعلقة بالجريمة والحوكمة والقضايا الاجتماعية، مع العمل بنشاط على تحسين صورة مدنهم لدى الجمهور، وبالمثل، قد ترغب الشركات فى التفكير فى الاستثمار فى مدن أقل استقطابًا سياسيًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
إثيوبيا وزامبيا.. نماذج مدهشة لـ«الإصلاح الحقيقى»
تُواجه أفريقيا الإهمال منذ تحول المساعدات وتوجيهها إلى مناطق أخرى أو منعها من الأصل، في ظل حرب الغرب وروسيا، وحرب أمريكا والصين التجارية، وقرارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات الإنمائية الأمريكية.
وقد أصيبت بعض دول القارة بالذعر ولجأت إلى روسيا، بينما تبنت دول أخرى إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
ومن بين هذه الدول، تُعتبر جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا أكثر الأسواق دراية، ففي كل منها، يجري إصلاح الاقتصاد الحقيقي، ولكنه يواجه قيود سياسات المحسوبية.
في غضون ذلك، ودون أن تلاحظ الأسواق، تتبنى إثيوبيا وزامبيا إصلاحات مستدامة، وكبيرة بما يكفي لجذب اهتمام المستثمرين.
على مدى 30 عامًا، حكمت أقلية تيغراي إثيوبيا، وكان الاقتصاد مكتفيًا ذاتيًا إلى حد جنون العظمة، في عام 2011، فتح رئيس الوزراء آنذاك، ملس زيناوي، الاقتصاد بحذر أمام الصين: فقد ازدهرت مجموعة من الصناعات الخفيفة حول مطار أديس أبابا، حيث استغلت الشركات الصينية انخفاض الأجور والوصول المتميز إلى الأسواق الغربية، وعندما استُبدلت أقلية تيغراي بائتلاف واسع من المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين، بقيادة آبي أحمد، تم تبني إصلاحات اقتصادية أعمق، ويُعد الانتقال إلى سعر صرف قائم على السوق المرحلة الأحدث - والحاسمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أهميتها الحاسمة للمستثمرين، إلا أنها ليست سوى الخطوة الأخيرة في استراتيجية اقتصادية محلية مستدامة، وهذا مهم لأن إثيوبيا بالفعل اقتصاد كبير. يشير نموها السريع إلى أنها ستصبح خلال عقد من الزمان عامل جذب رئيسي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر. وبغض النظر عمّا إذا وصل مستثمرون أوروبيون وأمريكيون، فإن الشركات الخليجية والهندية وشرق الآسيوية والتركية ستدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وطوال فترة النمو المحلي الناجح، همّش صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نفسيهما بإصرارهما على ربط التمويل الرخيص بقبول نصائحهما السياسية. وبينما كانت الحكومات الأفريقية الأخرى على استعداد لتنفيذ أي شروط تُمكّن الحكومة من الإنفاق، ظلّ الحفاظ على الاستقلالية أمرًا ثابتًا في جميع الأنظمة الإثيوبية.
زامبيا.. مجتمع مزدهر
قبل خمسين عامًا، كانت زامبيا أكثر المجتمعات ازدهارًا في أفريقيا السوداء المحررة، متقاربة جدًا مع تشيلي، المُصدّر الرئيسي الآخر للنحاس. ولكن على عكس إثيوبيا، كانت إدارتها الاقتصادية حتى وقت قريب سيئة. كانت القرارات تُتخذ من قِبل طبقة سياسية فاسدة في لوساكا، حيث تناوبت السلطة السياسية بين أكبر حزبين عرقيين. وفي الوقت نفسه، أُهمل الاقتصاد الحقيقي في منطقة حزام النحاس والزراعة بشكل مؤسف.
ورغم هذه العيوب، اكتفى البنك والصندوق بإقراض أي حكومة بناءً على وعود إصلاحية لا تُصدق، تاركين البلاد مثقلة بالديون للصين والمؤسسات المالية الدولية. في عام 2021، اكتسح هاكيندي هيتشيليما، وهو تكنوقراطي من قبيلة صغيرة، السلطة بفضل موجة عارمة من أصوات الشباب والتزامه بتفويض صنع القرار إلى المحليات. ومن المؤسف أن المؤسسات المالية الدولية والصين أمضت السنوات الثلاث التالية في صراع حول من يستحق الأولوية في سداد ديونه: فكلاهما أقرض بشكل غير مسؤول ويستحق تخفيضات كبيرة في ديونه.
ومن المثير للإعجاب أن هيتشيليما شكّل فريقًا من الوزراء والمستشارين الأكفاء، ووضع برنامجًا للإصلاح الاقتصادي الجذري.
تكره أحزاب المعارضة بعضها بعضًا أكثر منه، لذا من المرجح أن يبقى في السلطة للسنوات السبع المقبلة، محققًا إرثًا من التقدم الملموس في إعادة بناء الاقتصاد.
يمكن لزامبيا الناجحة، التي يزيد عدد سكانها عن 21 مليون نسمة، والتي تتمتع بثروات طبيعية هائلة وشلالات فيكتوريا، أن تكون نموذجًا يُحتذى به في عمليات التحول اللازمة في أماكن أخرى من المنطقة.
وكما هو الحال في إثيوبيا، فإن موظفي المؤسسات المالية الدولية يحتاجون إلى الحرية في الحكم على الإصلاحات المحلية في زامبيا، والتي لا ترتبط بالشروط المفروضة التي تعكر صفو نوايا حكومتها.
خفض الضرائب لتعويض المخاطر السياسية «لم يعد مجديا»
رغم الانتقادات المستمرة لفعاليتها، لا تزال الحوافز الضريبية أحد الاستراتيجيات المحورية التى تستخدمها الدول النامية لجذب المستثمرين إذ تُستخدم الإعفاءات الضريبية فى ما يقرب من %90 من الاقتصادات النامية، بحسب تقرير نشره المعهد الدولى للتنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن صانعى سياسات الاستثمار يقدمون حوافز لتعويض المخاطر السياسية، فقد يكون الاستثمار فى بعض الدول النامية محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين نظرًا لعوامل مثل ضعف المؤسسات، وضعف سيادة القانون، وتحديات الحوكمة الأخرى، وقد تؤثر هذه العوامل على تكلفة رأس المال، والتى بدورها قد تؤثر على تكلفة الاستثمار، ويعتبر تقديم حوافز لخفض التكلفة الضريبية إحدى استجابات الحكومات لجعل الاستثمارات أكثر جاذبية.
ومع ذلك، بحسب التقرير، فلا ينبغى التسليم بأن الدول النامية عالية المخاطر تلقائيًا، أو أن هذا سيُضعف الاستثمار بالضرورة. على سبيل المثال، تم تصنيف الأرجنتين من بين أكثر 10 دول ذات مخاطر عالية للمستثمرين فى منتصف عام 2023، وفى الوقت نفسه، لا تزال تُصنَّف من بين أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم.
وتواجه العديد من الدول المتقدمة حالة من عدم الاستقرار السياسى الشديد، ومع ذلك، لا يدفعها هذا بالضرورة إلى تقديم حوافز، فهناك اختلال كبير فى توازن القوى بين الشركات الكبيرة وحكومات الدول النامية مُقارنةً بالدول المتقدمة، حيث تكون الحوافز أقل شيوعًا، ما يشجع الشركات على المبالغة فى تقدير مستوى المخاطر للاستفادة من حوافز الدول النامية.
وأوضح التقرير أن معنى “عالى المخاطر” مُعقد، وله معانٍ مُختلفة فى مختلف القطاعات، مما يؤثر على قرارات الاستثمار. على سبيل المثال، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال فترات عدم الاستقرار السياسى، تكون الاستثمارات غير القابلة للتداول فى الموارد الأكثر تأثرًا، بينما تظل قطاعات الموارد الطبيعية والأنشطة غير القابلة للتداول غير مُتأثرة بمثل هذه الحالات. ومن ثم ينبغى على واضعى السياسات تجنّب تعميم المخاطر، بل ينبغى عليهم تحليل الوضع تحليلًا نقديًا لتحديد نوع المخاطر، إن وُجدت، وتأثيرها على الاستثمار بدقة، وإلا فقد يُقدّمون حوافز سخية للغاية أو غير ضرورية لا تُعالج عوائق مُحددة أمام الاستثمار.
جذب الاستثمار لتخفيف الضغوط الاقتصادية
يُشير واضعو سياسات الاستثمار أيضًا إلى الضغوط السياسية والاقتصادية كدافع لتقديم الحوافز، فغالبًا ما يُنظر إلى الاستثمار على أنه مُحفّز لخلق فرص العمل فى الدول النامية. وبينت دراسة أجرتها شبكة العدالة الضريبية فى أفريقيا أن العديد من حكومات غرب أفريقيا قدمت حوافز لجذب الاستثمار، مع التركيز على خلق فرص العمل كأحد أهدافها الرئيسية.
ومع ذلك، لا يوجد دليل واضح على أن منح الحوافز يؤدى إلى زيادة فرص العمل. ففى تلك البلدان ، أدى نقص الحوافز إلى تفضيل الاستثمار الذى يركز على استخراج الموارد الطبيعية بدلاً من قطاع التصنيع، الذى يتمتع، على عكس الصناعات الاستخراجية، بإمكانيات أكبر لخلق وظائف تتطلب مهارات معينة. وبالتالى، حتى مع تقديم الحوافز، لم تحقق هذه البلدان أهدافها المتعلقة بالتوظيف. علاوة على ذلك، قد تنطوى حوافز، مثل إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، على قواعد عمل أكثر مرونة، ما قد يقوض جودة الوظائف.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة مع الدول المجاورة قد تؤدى إلى تكثيف الضغوط لمنح حوافز، إذ ترى الحكومات أن الاستثمار محدود، مما يدفعها إلى تقديم حوافز لتجنب خسارة الاستثمارات لصالح الدول المجاورة ذات العروض المماثلة. وفى هذا السياق، فإن العضوية فى الاتحادات التجارية والجمركية أو المجموعات الاقتصادية الإقليمية قد تؤدى إلى تفاقم هذه الديناميكية التنافسية من خلال إزالة الحواجز غير الضريبية، مثل التعريفات الجمركية، ما يجعل الضرائب الأساس الرئيسى الذى يمكن للدول من خلاله التنافس على الاستثمار المتنقل. هذا الأمر قد يزيد من خطر التنافس على الاستثمارات غير المرتبطة بموقع جغرافى محدد، ولهذه الأسباب، فإنه من المهم أن تلتزم المجموعات الاقتصادية الإقليمية بتوحيد معدلات الضرائب.
بدائل الحوافز لجذب الاستثمار
أكد صانعو سياسات الاستثمار أن الحوافز لا تزال أسهل الأدوات المتاحة فى ترويج الاستثمار، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والموارد لاستكشاف بدائل مجدية. ويقول صانعو السياسات أن تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار يعد البديل الأول. ويشمل ذلك بنية تحتية جيدة، واستقرارًا اقتصاديًا كليًا، وقواعد واضحة لحقوق الملكية، وحوكمة رشيدة ونظامًا قضائيًا، من بين عناصر أخرى.