يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال النصف الثانى من 2025 استكمال مشروعاته الخاصة المتضمنة طرح المناطق اللوجستية على المطورين التجاريين فى مختلف المحافظات، إضافة إلى طرح فرص استثمارية جديدة فى المحافظات، والتوسع فى إقامة مكاتب السجل التجارى المميز فى الغرف التجارية، وفقَا لما أكدته قيادات الجهاز فى حوارها مع «المال» خلال زيارة المنطقة اللوجستية بطنطا فى محافظة الغربية.
وقال حسام الجراحى القائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يستهدف خلال العام الجارى إقامة عدد من المناطق اللوجستية، عبر الطروحات التى يعلن عنها الجهاز على المطورين الحاليين والمحتملين.
وأضاف «الجراحى» أن الأقرب للتنفيذ حاليًا هما المنطقة اللوجستية فى كفر الشيخ والتى تم الانتهاء من تنفيذ %50 منها عبر المطور التجارى الذى قام بإنشاء المنطقة المماثلة فى الغربية، والمنطقة الأخرى فى محافظة الشرقية.
يشار إلى أن المنطقة اللوجستية فى كفر الشيخ تقع على مساحة 20 فدانًا، ويقوم بتنفيذها مجموعة «فيرنبرو جلوبال» للاستثمار المطور التجارى للمشروع، بينما المنطقة اللوجستية فى محافظة الشرقية على مساحة 90 ألف متر مربع، ويقوم بتنفيذها المطور التجارى شركة «ناينتى ناين» للتطوير العقارى.
وأكد «الجراحي» أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع محافظة كفر الشيخ للمتابعة والمساعدة فى إنهاء جميع المشكلات التى قد تحدث فى عملية إنشاء المنطقة اللوجستية، إضافة إلى الانتهاء من ترفيق المرافق الخاصة بالمنطقة.
وقال إن وجود المناطق اللوجستية فى جميع محافظات الجمهورية خاصة الدلتا، يعد نجاحًا للدولة المصرية فى جذب استثمارات جديدة لتنمية وتنشيط حركة التجارة.
وأوضح أن هناك مجموعة من الأراضى فى المحافظات تم طرحها على المطورين التجاريين، ويتم العمل على إنهاء جميع المشكلات التى تواجههم بهدف سرعة تنفيذها والإعلان عنها.
فى هذا السياق، قالت الدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه طبقا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يقوم الجهاز بالترويج للفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين وكذلك التنسيق مع 27 محافظة، لما لديها من مناطق مميزة قابلة للطرح بنظام حق الانتفاع.
وكشفت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل تنفيذ خطته الاستثمارية الطموح، حيث يجرى العمل حاليا على تطوير 21 موقعا استثماريا بإجمالى مساحة تصل إلى 300 فدان، بتكلفة استثمارية تبلغ 35 مليار جنيه.
وقالت مساعد رئيس الجهاز إن تلك المشروعات تتوزع على 13 منطقة استثمارية تم طرحها بالفعل، كما أن 35 مليار جنيه إجمالى التكلفة لتلك المناطق حاليًا.
وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تعكس حجم التطوير الذى شهده الجهاز فى الفترة الماضية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق فرص استثمارية جديدة موزعة على 10 محافظات وهى البحيرة، الغربية، بنى سويف، الأقصر، المنيا، جنوب سيناء، السويس، الوادى الجديد، الشرقية، البحر الأحمر.
وأضافت أن هناك تعاوناً مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطوير المستودعات التابعة لها، موضحة أنه سيتم إنشاء مخازن حديثة على أعلى مستوى تقنى وفنى لخدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى المستثمرين.
وفيما يتعلق ببدء تنفيذ المشروعات، أوضحت أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين واستكمال التراخيص والأوراق اللازمة للانطلاق فى تنفيذ المرحلة الأولى، مؤكدة على ترحيب الجهاز بجميع الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية.
وأشارت إلى أن المساحات المتاحة للمشروعات تتنوع، حيث تتراوح من قطع صغيرة إلى مشروعات ضخمة تصل إلى 100 فدان، متوقعة أن تحقق تلك الاستثمارات نقلة نوعية فى قطاع التجارة الداخلية بمصر.
وعن مكاتب السجل التجاري، قالت «دعاء» إن عدد مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية يبلغ 112 مكتبًا تم تطوير 75 مكتبًا منها فى المرحلة الأولي، والمرحلة الثانية 14 مكتبا مستهدف تطويرها تحت الإشراف الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضافت أن هناك 7 مكاتب سجل تجارى مميز أخرى بداخل الغرف التجارية فى القاهرة، أسيوط، الأقصر، السويس، دمياط، البحر الأحمر، مطروح، إضافة إلى 16 مكتب سجل تجارى آخر بداخل مقرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.