أكد خبراء ومحللون مصرفيون أن هناك العديد من المكاسب التى يمكن للدولة المصرية أن تجنيها من خلال الاستثمارات القطرية الجديدة على رأسها تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وإيصال رسائل عن مدى جاذبية المناخ الاستثمارى فى العديد من المجالات فى البلاد.
وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أنه من شأن هذه الخطوة أن تعزز استقرار سوق الصرف، وكذلك تزيد من حصيلة الضرائب التى تجنيها الدولة من الشركات والمصانع التى ستفتتح من خلال هذه الاستثمارات الجديدة.
قال محمد البيه الخبير المصرفى إن الإعلان عن الاستثمارات القطرية الجديدة فى مصر أمر إيجابى جدًا، لا سيما وأنه يعكس مقدار الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووجود بيئة استثمارية مناسبة.
وتوافقت مصر وقطر، خلال زيارة الرئيس السيسى لقطر منذ أيام، على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تخدم مصالح الشعبين.
وأضاف الخبير المصرفى أن هذه الاستثمارات القطرية الجديدة تعبر كذلك عن مدى جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب، وأن هناك العديد من الفرص التى يمكنها أن تستقطب المستثمرين.
وأكد «البيه» أن هذه الاستثمارات ستزيد من حالة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يفتح الباب لجذب العديد من الاستثمارات الأخرى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كشف عن إنه جارٍ العمل مع الجانب القطرى على تفاصيل حزمة الاستثمارات المباشرة التى تعتزم قطر ضخها فى مصر بإجمالى 7.5 مليار دولار، والتى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لقطر.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن الحزمة عقب الانتهاء من بحث كافة التفاصيل الخاصة بها.
قيمة الوديعة القطرية
وكشفت بيانات مالية صادرة عن تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى أن قيمة الودائع القطرية لدى البنك المركزى بلغت نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية مارس 2024.
وأظهرت البيانات أن إجمالى قيمة الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل التى تحتفظ بها السعودية والكويت وقطر لدى البنك المركزى المصرى يصل إلى نحو 20.1 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وصل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى 46.1 مليار دولار، بنهاية العام المالى الماضى 2023-2024.
وسجل إجمالى الودائع الخليجية قصيرة الأجل 11.1 مليار دولار، بنهاية يونيو 2024، بحسب تقرير الوضع الخارجى الصادر عن البنك المركزى.
فيما سجل إجمالى الودائع الخليجية طويلة الأجل لدى مصر نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
تخفيف الضغط على الجنيه
أوضح محمد عبدالعال الخبير المصرفى أن هذه الاستثمارات الخليجية سواء من قطر أو غيرها وكذلك المساعى إلى تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات من شأنها تخفيف الضغط على الجنيه.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما يعنى أيضًا استقرار كل العوامل المتصلة بهذه المسألة، ولعل أبرزها تحسين وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وتخطط الحكومة المصرية لتنفيذ صفقات مماثلة لرأس الحكمة التى تمت مع الإمارات، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، بحسب تصريحات سابقة لحسن الخطيب، وزير الاستثمار.
المزيد من فرص العمل
من جانبه، أفاد محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أنه من شأن هذه الاستثمارات القطرية الجديدة أن تعمل على تعزيز نسب التشغيل فى البلاد، وبناءً عليه تنحسر معدلات البطالة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواءً من مصر أو من خارجها تعمل على تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، بل وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأخرى، نظرًا لإيصالها رسالة إيجابية عن المناخ الاستثمارى فى البلد.
وذكر أنه مع هذه الاستثمارات المباشرة ستفتح العديد من الشركات والمصانع، وهو الأمر الذى ينعكس على حجم الإيرادات الضريبية التى تجنيها الدولة من خلال هذه الكيانات الاستثمارية.
وأفاد أن وجود هذه الاستثمارات سيعمل، بالإضافة إلى استثمارات أخرى، على تحسين وتعزيز السيولة الدولارية وسوق النقد الأجنبية، لا سيما وأن هذه الشركات لن تخرّج من مصر إلا مجرد أرباحها فقط فيما ستظل رؤوس الأموال موجودة تضخ فى شرايين الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعمل على استقرار سعر الصرف خاصة فى وجود سيولة دولارية كافية تمكّن البنوك من الوفاء باحتياجاتها من النقد الأجنبى.
يذكر أن الحكومة المصرية، وقعت، نهاية فبراير 2024، عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، متوقعة أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للدولة المصرية.