تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول أفضل الملاذات الآمنة لحماية رؤوس الأموال، فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، منهم من يرى أن الذهب يظل الملاذ الآمن التقليدى الأبرز عالمياً، بفضل محدودية عرضه وقبوله الواسع، خاصة فى ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم.
ولكنهم أشاروا إلى أن الذهب يشهد تقلبات حادة وتكلفة مرتفعة، ما يجعله غير مناسب للمدخرين الصغار، لافتين إلى أن العقارات، تعد خياراً جاذباً فى الأسواق الناشئة مثل مصر، إذ تحافظ على قيمتها أمام تذبذب العملات، لكنها تعانى من نقص السيولة وتأثرها بأسعار الفائدة.
فى المقابل، تبرز الأدوات ذات الدخل الثابت مثل الشهادات البنكية كخيار آمن للمستثمرين الحريصين على رأس المال، رغم أن عوائدها قد لا تتجاوز التضخم كما يرى الخبراء.
ويُنظر إلى السلع الأساسية كالنفط والقمح كأدوات تحوط ضد المخاطر، بينما توفر البورصة فرصاً للمستثمرين طويلى الأجل فى قطاعات مستقرة، وفقًا للخبراء.
واتفق الخبراء على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر، مع التأكيد على أن اختيار الأدوات المناسبة يعتمد على نوع المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر وظروف السوق الراهنة.
قال حازم وجدى زيدان، الخبير المصرفى، إن الذهب يظل على رأس قائمة الملاذات الآمنة تقليدياً، لما يتمتع به من قبول عالمى، محدودية فى العرض، وابتعاده عن مخاطر الائتمان.
وأضاف أنه فى ظل المتغيرات الحالية والصراعات الجيوسياسية أصبح من المهم النظر إلى بدائل متنوعة، حسب نوع المستثمر ودرجة تحمّله للمخاطر.
وأوضح أنه من بين الملاذات الآمنة البديلة، العقارات، حيث أنها أصول ملموسة، تحافظ على قيمتها ضد التضخم، وخصوصاً العقارات السكنية فى المناطق المستقرة اقتصادياً، ولكن من سلبياتها أنها غير سائلة، وتتأثر بسياسات أسعار الفائدة والضرائب.
ولفت إلى أنه فى مصر مثلاً ما زال العقار يُعد خياراً مفضلاً للمستثمر المحلى الباحث عن الاستقرار، خاصة مع تقلبات سعر الجنيه.
وأشار إلى أن الدولار يُعد “العملة الاحتياطية العالمية”، لكنه حالياً يتأثر بالحرب التجارية مع الصين، والتوجه نحو فك الارتباط به (de-dollarization) فى بعض التكتلات الدولية.
ويشير مصطلح “فك الارتباط” إلى الحالة التى تتحرك فيها قيمة العملة المستقرة بعيدًا عن السعر الثابت المخصص لها، مما يجعلها أقل استقرارًا.
وعلى الرغم من أن فك الارتباط قد يشير إلى أن قيمة العملة المستقرة أقل أو أكثر من الأصل المرتبط بها، إلا أنه فى معظم الحالات، يتبعه انخفاض كبير فى الأسعار.
وتابع أن الين اليابانى والفرنك السويسرى، ملاذان آمنان تقليدياً، لكن مع سياسة الفائدة السلبية والركود الاقتصادى فى اليابان، تقل جاذبيتهما أحياناً.
أما عن البورصة ذكر زيدان أنها ليست ملاذاً آمناً بحد ذاتها، لكنها قد توفر فرصاً للربح إذا تم اختيار الأسهم بعناية، مشيرًا إلى أن أسهم الشركات العاملة فى قطاعات السلع الأساسية (مثل الطاقة والغذاء والرعاية الصحية) غالباً ما تكون أكثر استقراراً.
وبين أنه فى مصر والمنطقة، تأثرت البورصات بالتضخم وضعف العملة، لكنها تقدم فرصاً للمستثمر طويل الأجل، خصوصاً مع التقييمات المنخفضة حالياً (undervalued assets).
وأشار إلى أنه يمكن الاستثمار فى أذون الخزانة، التى تعتبر خياراً منخفض المخاطر نسبيًا، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد زيدان أنه فى ظل الصراعات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، أصبحت بعض السلع كالنفط والقمح والغاز الطبيعى أدوات تحوط مهمة.
تنويع المحافظ الاستثمارية
أكد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، أن البورصة لا تُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين، خاصة على المدى القصير، وذلك لتأثرها المباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية العالمية وارتباطها الوثيق بالأسواق الدولية.
وأشار إلى أن هذه العوامل الخارجية قد تتسبب فى تذبذبات ملحوظة فى قيمة الأسهم، مما يزيد من درجة المخاطرة على المدى القصير.
فى المقابل، أوضح عبد المنعم أن الذهب غالباً ما يُنظر إليه كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون فى أوقات عدم الاستقرار الاقتصادى والجيوسياسى.
وشدد على أهمية استراتيجية تنويع المحافظ الاستثمارية كأداة رئيسية لتقليل المخاطر الإجمالية، مع الأخذ فى الاعتبار حجم الأموال المستثمرة عند تحديد نسب التوزيع بين الأصول المختلفة.
واقترح نموذجاً لتنويع الاستثمارات يشمل تخصيص جزء من المحفظة للذهب، وجزء آخر للعقارات، بالإضافة إلى الاستثمار فى الأدوات ذات الدخل الثابت مثل الشهادات والودائع.
كما عبد المنعم أكد على ضرورة تخصيص جزء للاستثمار فى البورصة، ولكن بعد إجراء دراسة متأنية للأسهم والقطاعات المختلفة لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
أدوات تتحمل المخاطر
يرى هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، أن الذهب والعقار ليسا خيارين مناسبين لمعظم المدخرين فى الوقت الحالى فالمعدن الأصفر يشهد ارتفاعًا فى الأسعار وتقلبات كبيرة فى السوق، كما أن الاستثمار فيه يتطلب رأس مال كبير وخبرة لتجنب الخسائر وبالمثل، يعتبر العقار استثمارًا مكلفًا، حيث تتجاوز أسعار الوحدات السكنية فى المدن الكبرى قدرة أصحاب الدخل الثابت.
وأضاف أن كلا الأصلين يفتقران إلى السيولة السريعة، على عكس الشهادات التى تتيح استرداد قيمتها بعد فترة قصيرة نسبيًا.
ويعتقد أبو الفتوح أن هذه الأدوات تناسب المستثمرين الذين لديهم قدرة على تحمل المخاطر العالية، وليس المدخر العادى الذى يبحث عن حفظ قيمة أمواله وتحقيق عائد كبير وآمن.