قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن التوسع فى مشروعات التجميع المحلى أدى إلى زيادة واردات مكونات الإنتاج بنحو %76 خلال شهر يناير الماضى.
وكشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حصلت “المال” على نسخة منه، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها خلال يناير الماضى، بنسبة %76 لتسجل 83.3 مليون دولار، مقابل 47.3 مليون فى الشهر نفسه من 2024.
وأضاف “سعد” لـ”المال” أن الفترة الماضية شهدت نمو مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بشكل عام مما دفع الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية فى المصانع وتعزيز وارداتها من المكونات بهدف تغطية متطلبات السوق المحلية.
وأشار إلى قيام عدد من وكلاء السيارات بتدشين مشروعات للإنتاج المحلى مثل “جيلي” و”أكسيد” و”بروتون” و”ستروين” بالإضافة إلى توسع مجموعة أخرى من العلامات التجارية ومنها “شيفروليه” و”نيسان” و”شيري” مع ترقب وصول ماركات جديدة.
ولفت إلى أن التسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة أسهمت بشكل كبير فى جذب الاستثمارات إلى القطاع بهدف الاستفادة من حوافز البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
كانت الحكومة المصرية حددت 4 محاور لصرف الحوافز من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات؛ وهى «نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمى، وتجميع المركبات صديقة البيئة ومنها “الكهربائية”، والاستثمارات التى يتم ضخها فى المشروع.
وتوقع “سعد” ارتفاع واردات مصر من مكونات إنتاج المركبات بشكل عام خلال الفترة المقبلة على خلفية توجه وكلاء جدد نحو تجميع طرازاتهم محليًا لتجنب صعوبات الاستيراد التى أدت لانكماش أنشطة العديد من الشركات خلال العامين الماضيين خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويلات من البنوك والموافقات المسبقة للشحن من الخارج.