تشهد صناعة التأمين العالمية تحولًا نوعيًا مع تنامى ما يُعرف بـ”المخاطر الناشئة”، وهى الأخطار التى لم تكن فى الحسبان قبل سنوات قليلة، وأصبحت اليوم تشكل تهديدًا فعليًا لمصالح الأفراد والمؤسسات والدول، تلك الأخطار تشمل طيفًا واسعًا من التهديدات، بداية من الهجمات السيبرانية واختراق البيانات، مرورا بالكوارث المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد، وليس انتهاء بتأثيرات الذكاء الاصطناعى والتغيرات الجيوسياسية والأوبئة.
وفى مصر، ما زال التعامل مع هذه النوعية من المخاطر فى مراحله الأولى، إذ تواجه شركات التأمين تحديات متعددة أبرزها غياب البيانات، وانخفاض الوعى لدى العملاء، وعدم وجود تشريعات واضحة تنظم التعامل مع الأخطار المستجدة. ومع ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى فى اتخاذ خطوات فعلية لتطوير منتجات تأمينية متخصصة، بالتوازى مع جهود مؤسسات الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية.
ويعكس هذا التحقيق واقع سوق التأمين فى مصر فى مواجهة هذه المتغيرات، من خلال آراء مجموعة من أبرز الخبراء والممارسين فى المجال.
وفى هذا السياق، أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى والعضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، أن للتكنولوجيا وجهين؛ أحدهما مشرق يتمثل فى مزاياها المتعددة، والآخر قاتم يكشف عن مخاطر وتعقيدات ينبغى التعامل معها بوعي.
وأوضح أن تطبيق التكنولوجيا فى مجال التأمين يتجلى بوضوح فى استخدام الذكاء الاصطناعى والحلول الرقمية، التى تسهم فى إنجاز الأعمال المطلوبة بدقة وكفاءة، مع توفير كبير فى الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار إلى أن هذه المكاسب التقنية تتطلب فى الوقت نفسه حماية البيانات من محاولات الاختراق، إذ أصبحت قواعد البيانات هدفًا ثمينًا للقراصنة الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية، وهنا يبرز الدور المحورى للتأمين السيبراني، باعتباره وسيلة فعالة لحماية البرامج والأجهزة والتطبيقات، بما يسمح للمستخدمين بتطوير هذه الحلول فى بيئة آمنة تضمن لهم الحماية من الخسائر المحتملة.
كما تناول وليد سيد مصطفى المخاطر البيئية والكوارث المناخية، مؤكدًا أن العالم يشهد تغيرات مناخية متسارعة تؤثر على مختلف جوانب الحياة، موضحا أن ازدياد الظواهر الطبيعية مثل الزلازل، والعواصف، والسيول، والفيضانات، والبراكين وحرائق الغابات، يستدعى توفير حماية تأمينية للأفراد والممتلكات.
وأشار إلى أهمية التأمين وإعادة التأمين فى هذا الصدد، من خلال إدراج الأخطار الطبيعية كتغطيات إضافية ضمن وثائق تأمين ممتلكات أو وثائق جميع أخطار المقاولين، موضحًا أن تسعير هذه التغطيات يختلف من منطقة لأخرى وفقًا لطبيعة الموقع ومدى تعرضه لتلك الأخطار، مثل المناطق الساحلية أو الجبلية التى تزداد فيها معدلات الخطورة.
من جانبه، أكد الدكتور جمال شحاته، رئيس لجنة التعليم فى المعهد المصرى للتأمين وعميد كلية التجارة السابق وأستاذ الإستراتيجيات الدولية والتطوير البشري، أن التعامل مع الأخطار الناشئة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم.
وأشار إلى وجود تفاوت واضح بين الدول فى مدى التقدم فى تغطية تلك الأخطار، موضحا أن دولاً مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وأستراليا تتقدم بخطى متسارعة فى هذا المجال، بينما لا تزال شركات التأمين فى مصر تبذل جهودا لمواكبة هذا التطور، وهو ما يعكس الحاجة المستمرة للتعلم من تجارب دول الصف الأول.
وأوضح “شحاته” أن ظهور الأخطارالمستجدة ناتج عن التغيرات الحاصلة فى الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية، وهو ما يتطلب استعدادًا من الجهات المعنية، سواء صناع السياسات أو أجهزة الرقابة المالية أو شركات التأمين نفسها، لتطوير أدواتها ومنتجاتها التأمينية.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الأخطار تهديدات الأمن السيبراني، التى أصبحت واقعا فى ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، والتحول الرقمي، وانتشار استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة والبيانات الضخمة.
وألمح إلى أن اختراق البيانات الإلكترونية وتعطيل الشبكات أصبح من المخاطر المتكررة، سواء للأفراد أو الشركات أو حتى الدول، وهو ما أدى إلى ظهور نوع جديد من التأمين يُعرف باسم “التأمين السيبراني”، يهدف إلى تغطية الخسائر الناتجة عن تلك الهجمات، بما فى ذلك تكاليف الاستجابة الفنية والقانونية، وفقدان السمعة، أو الابتزاز الإلكتروني.
وشدد على أن شركات التأمين بدأت فى تبنى سياسات استباقية عبر خطط لإدارة الأزمات وتقديم حلول للحماية المسبقة من خلال التعاون مع شركات متخصصة فى الأمن السيبراني، بهدف الحد من وقوع المخاطر قبل حدوثها.
وأضاف “شحاته” أن هناك أيضًا تهديدًا لا يقل أهمية يتمثل فى التغيرات المناخية والمخاطر البيئية، مثل الفيضانات، وحرائق الغابات، والزلازل، وارتفاع منسوب سطح البحر، والتى باتت تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات والاقتصادات، وأوضح أن هذه الظواهر دفعت شركات التأمين العالمية لتقديم منتجات متخصصة فى التأمين ضد الكوارث الطبيعية، تشمل حماية الممتلكات، والأراضى الزراعية، والثروات الحيوانية، مشيرًا إلى ظهور ما يُعرف بـ”منتجات التأمين الأخضر”، التى تدعم مشروعات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، من خلال تأمين الأصول ضد المخاطر المناخية.
وتحدث “شحاته” كذلك عن أهمية التعامل مع مخاطر الأوبئة والأزمات الصحية، مشيرا إلى أن تجربة جائحة كوفيد-19 أبرزت الحاجة الماسة إلى تطوير تأمينات خاصة بالأوبئة، سواء من حيث التأمين الطبى أو التأمين ضد الإغلاق القسرى للمؤسسات والمصالح التجارية نتيجة قرارات الدولة فى حالات الطوارئ.
ولفت إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد باتت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد، خاصة فى ظل الاعتماد المتبادل بين الدول فى الإنتاج والتوزيع، موضحا أن التأمين التجارى أصبح أحد الوسائل التى تلجأ إليها الشركات لحماية نفسها من الخسائر المحتملة نتيجة هذه الاضطرابات.
وأشار أيضًا إلى تنامى المخاطر الجيوسياسية، بما فى ذلك الحروب، والصراعات الداخلية، والتوترات التجارية، وما قد ينتج عنها من تقلبات اقتصادية وتهديدات مباشرة للأعمال، لافتا إلى أن شركات التأمين بدأت فى تقديم منتجات متخصصة للتأمين ضد هذه النوعية من المخاطر.
وأوضح أن هناك أيضًا تغطيات جديدة ظهرت لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، بعد تزايد عمليات اختراق الحسابات الرقمية، وما قد يترتب عليها من أضرار معنوية أو دعاوى قضائية، إلى جانب التأمين على الملكية الفكرية لحماية الحقوق الإبداعية والمحتوى الرقمى من السرقات أو الانتهاكات.
و شدد “شحاته” على أهمية التأمين على المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات أصبح يتطلب أدوات تأمينية جديدة، لتعويض الأخطاء أو الأعطال الناتجة عن البرمجيات أو الأنظمة الآلية.
وقال إن تأمين التكنولوجيا لم يعد ترفًا، بل ضرورة لضمان استقرار الأعمال وحماية الأصول الرقمية، سواء للأفراد أو المؤسسات، خاصة فى ظل توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية والأنظمة الذكية.
ومع تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف القطاعات، باتت التحديات الرقمية من أبرز المخاطر التى تؤرق صناعة التأمين، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية وتعقيد أساليب الاختراق، فالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتعلم الآلة لم تعد مجرد أدوات للرفاهية أو الكفاءة، بل تحولت إلى مصدر محتمل للأخطاء التقنية التى قد تلحق أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة. وفى هذا السياق، تبرز أهمية التأمين السيبرانى كخط دفاع أول ضد هذه الأخطار، وهو ما يتطلب تقييمًا واقعيًا لمستوى الوعى فى السوق المصرية، وهو ما يوضحه محمود دهشان رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة “GIG” لتأمينات الحياة التكافلى – مصر، حيث أوضح أن سوق التأمين السيبرانى فى مصر تشهد تطورًا تدريجيًا، حيث بدأت وثائق التأمين ضد الهجمات السيبرانية تنتشر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال محدودة بالمقارنة مع الأسواق العالمية المتقدمة.
وأرجع هذا التحدى إلى قلة الوعى بالمخاطر السيبرانية، والتحديات الاقتصادية، وغياب القوانين الصارمة المتعلقة بحماية البيانات.
وأكد “دهشان” أن بعض الشركات الكبرى والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات بدأت فى التوجه نحو التأمين السيبراني، مدفوعة بزيادة التهديدات الإلكترونية على مستوى العالم، كما أشار إلى أن السوق المصرية مرشح للنمو فى هذا المجال، خاصة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة اهتمام الجهات الحكومية بالحماية الرقمية.
ولفت إلى أن الوعى بأهمية التأمين السيبرانى لا يزال محدودًا لدى أغلب الشركات، حيث تركز العديد من المؤسسات على المخاطر التقليدية وتغفل المخاطر الإلكترونية، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تفتقر غالبًا إلى الخبرة والموارد اللازمة لفهم أهمية التأمين السيبرانى أو الاستثمار فيه، مؤكدًا أن غياب التشريعات الملزمة يعزز من هذا التحدي.
وأشار إلى أن ندرة البيانات حول الحوادث السابقة تعوق شركات التأمين عن بناء نماذج دقيقة للتسعير، فى حين يمثل ضعف الوعى الأمنى داخل الشركات عائقًا آخر أمام تصميم وثائق مناسبة وفعالة.
وسلط “دهشان” الضوء على التحديات القانونية، خصوصًا فى ما يتعلق بالتوافق مع اللوائح المحلية والدولية، وأهمية الاستجابة السريعة فى حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب توافر خبرات فنية متخصصة، خصوصا أن عملية تقديم المطالبات فى حالات الهجمات السيبرانية قد تكون معقدة للغاية، مما يفرض ضرورة تطوير إجراءات واضحة وفعالة لتسوية المطالبات.
وفيما يتعلق بتسعير وثائق التأمين السيبراني، أوضح “دهشان” أن عملية التسعير تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها حجم الشركة، طبيعة أنشطتها، مستوى أنظمتها التكنولوجية، ومدى التزامها بمعايير الحماية الإلكترونية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الشركة فى التعرض للحوادث السيبرانية، ومدى استعدادها للاستجابة لها.
وأكد أن مواجهة التحديات المتعلقة بالتأمين السيبرانى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما فى ذلك شركات التأمين، والمشرعين، والشركات المستفيدة، مع التركيز على رفع الوعي، وتوفير التدريب، وتطوير منتجات متخصصة تتماشى مع طبيعة السوق المصرية واحتياجاتها المتجددة.
وأشار إلى أن صناعة التأمين بدأت فى اتخاذ خطوات فعلية نحو مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والروبوتات، موضحًا أن هناك وثائق تأمينية ظهرت مؤخرًا لتغطى الأضرار الناجمة عن أخطاء الذكاء الاصطناعى والروبوتات، إلا أن هذا النوع من التغطية لا يزال فى مرحلة التطور، ويخضع لتقييمات دقيقة نظرًا لتعقيد المخاطر التقنية المرتبطة به.
ولفت إلى أن أنواع التأمين التى يمكن أن تغطى هذه المخاطر تتنوع ما بين تأمين المسئولية المهنية والعامة، والتأمين ضد المخاطر السيبرانية، وتأمين المنتج، وكذلك تغطيات متخصصة مصممة لمخاطر الذكاء الاصطناعى بشكل مباشر.
وأضاف أن العوامل المؤثرة فى شمولية التغطية تشمل مدى اعتماد الشركة على الذكاء الاصطناعي، وطبيعة الصناعة التى تعمل فيها، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية مثل قوانين حماية البيانات، مما يفرض على الشركات مراجعة وثائق التأمين الخاصة بها لضمان مواءمتها مع طبيعة المخاطر الجديدة.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التى تواجه تأمين هذه التقنيات هو صعوبة تقييم الخطر بدقة، إلى جانب إشكالية تحديد المسئولية عند وقوع الضرر، خاصة إذا كان ناتجًا عن قرار اتخذته “خوارزمية” أو نظام ذكي.
وحول المخاطر التى قد تنشأ عن توسع استخدام الذكاء الاصطناعى فى الأعمال، لفت “دهشان” إلى أن الذكاء الاصطناعى رغم كفاءته العالية، يخلق بيئة معقدة من التحديات، على رأسها المخاطر السيبرانية، القانونية والتنظيمية، والأخلاقية.
وأكد أن التحيزات غير المرئية فى الخوارزميات تمثل تهديدًا حقيقيًا للعدالة والشفافية، وهو ما يستدعى رقابة صارمة وتحديثًا مستمرًا للمعايير الأخلاقية.
ونوّه إلى أن هناك أيضًا مخاطر تشغيلية واقتصادية قد تنجم عن الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية، مثل الأعطال المفاجئة أو تعطل الأنظمة المدمجة، إلى جانب التكلفة المرتفعة للاستثمار فى الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احتمالية فقدان وظائف بشرية نتيجة “الأتمتة”.
وشدد على أهمية معالجة مخاطر الخصوصية المرتبطة بجمع البيانات وتحليلها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة فى ظل التوسع فى استخدام هذه البيانات فى اتخاذ قرارات مؤثرة على الأفراد.
وأكد على ضرورة وجود إستراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر عند تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي، تجمع بين الحوكمة الرقمية، وضمان الامتثال التنظيمي، وتوفير تغطيات تأمينية متطورة تحمى من آثار الأخطاء التقنية والقرارات غير المتوقعة.
ويشير “دهشان” إلى أن قطاع التأمين يواجه فجوة واضحة بين الابتكار التكنولوجى والتغطية التأمينية، ورغم الخطوات التى بدأها القطاع لمواكبة التطورات، إلا أن وتيرة الابتكار السريعة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية تفوق قدرة الشركات على التكيف معها.
وأوضح أن هذا التحدى يتجلى فى عدة جوانب، أبرزها بطء الاستجابة مقارنة بسرعة التغيير التكنولوجي، وصعوبة تضمين التغطيات التأمينية للمخاطر المستحدثة، مثل الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعى أو الأضرار الناتجة عن قرارات خاطئة للخوارزميات.
وأكد أن هناك تحديات قانونية وتشريعية تعيق التوسع فى هذا المجال، إذ تبقى الأطر التنظيمية جامدة فى الوقت الذى تتغير فيه طبيعة المخاطر، الأمر الذى يتطلب تعديل السياسات وتحديث القوانين، ويرى أن استخدام الروبوتات فى القطاعات الصناعية والطبية يستدعى أيضًا تطوير تغطيات جديدة تراعى الأضرار المحتملة، سواء كانت مادية أو قانونية.
ولفت “دهشان” إلى أن التحول الرقمى فتح المجال أمام نماذج جديدة للتأمين، مثل التأمين القائم على البيانات أو التأمين عند الطلب، إلا أن هذه النماذج تتطلب تغييرًا جذريًا فى أنماط التفكير، وتحديثًا للبنية التحتية الرقمية داخل شركات التأمين.
من ناحية أخرى، يرى أن استخدام البيانات الضخمة يمنح القطاع فرصة لإعادة تصميم المنتجات التأمينية بناءً على سلوك العملاء واحتياجاتهم الدقيقة، مما يسهم فى تحسين تسعير الأقساط وتقديم خدمات أكثر عدالة وفعالية، كما أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يحدث نقلة فى معالجة المطالبات، من خلال تقنيات التحقق التلقائى وتحليل الصور والفيديوهات.
وشدد أيضًا على أهمية رفع الوعى لدى العملاء حول المنتجات التأمينية الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالمخاطر السيبرانية والذكاء الاصطناعي، موضحا أن الاستثمار فى التثقيف الرقمى لم يعد خيارًا بل ضرورة، لضمان فهم المستفيدين لمزايا هذه التغطيات وطرق الاستفادة منها.
وأكد “دهشان” أنه رغم الفجوة القائمة حاليًا، فإن هناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها محليًا، أبرزها تجربة الاتحاد الأوروبى فى التأمين السيبرانى بعد تطبيق قانون حماية البيانات العامة، وتجربة الولايات المتحدة فى التأمين التشاركى المبنى على تكنولوجيا “البلوك تشين”، بالإضافة إلى ما طبقته المملكة المتحدة من نماذج تأمينية مخصصة للسيارات ذاتية القيادة.
وشدد على أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة لقطاع التأمين، شرط أن تتمكن الشركات من التحول السريع، وتبنّى الحلول التكنولوجية بشكل استباقي، لتلبية المتطلبات المتغيرة للسوق واحتواء المخاطر المتطورة الناتجة عن الذكاء الاصطناعى والرقمنة.
ويبقى أن نؤكد أن التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم تفرض على صناعة التأمين إعادة صياغة أدواتها ومنتجاتها لتواكب عصر المخاطر الناشئة، فلم يعد كافيًا التركيز على الأخطار التقليدية، بل بات من الضرورى توسيع نطاق التغطيات ليشمل تهديدات التكنولوجيا، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، والصراعات الجيوسياسية.
ومما لاشك فيه أن تحقيق ذلك يتطلب تكاملًا بين شركات التأمين والمشرّعين والمستفيدين، إلى جانب بناء وعى مجتمعى مستنير بأهمية التأمين كأداة للحماية والاستدامة.
مصطفى: التكنولوجيا أداة فعالة لكنها تحمل تعقيدات ومخاطر لا يمكن تجاهلها
شحاتة: التأمين على الذكاء الاصطناعى أصبح ضرورة لمواكبة التحول الرقمى