تترقب وزارة الخارجية موافقة مجلس النواب نهاية الشهر الجارى على اتفاقية الخطوط الجوية المنتظمة بين مصر ونيوزيلندا والموقعة فى ديسمبر الماضى، بهدف تنمية أوجه التعاون فى مجال النقل الجوى، وتحقيق المزيد من التقدم فى قطاع الطيران المدنى الدولى.
وتمنح الاتفاقية التى اطلعت عليها «المال» كلا الطرفين الحقوق المحددة لتعيين شركة أو أكثر متخصصة بالطيران لتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة بينهما.
كما تمنح للشركات المعنية التابعة للطرف الآخر الحق فى التحويل الحر لفوائض الإيرادات التى حققتها.
وتلزم الاتفاقية الطرفين بالبروتوكولات الخاصة بأمن الطيران والتعاون بينهما لتطبيقها، بجانب المعايير الدولية للسلامة الجوية طبقا لمقاييس منظمة الطيران المدنى الدولية.
تسمح أيضاً للطرفين المصرى والنيوزيلندى بتبادل البيانات التى تتعلق باحصائيات حركة النقل الجوى بين البلدين، إلى جانب ملحق الطرق الجوية والذى يتضمن نقاطا محددة لكل طرف بالتشغيل من وإلى الطرف الآخر، وفقا للشروط الواردة بملحق الطرق الجوية.
كما تلزم كلا الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاقية طبقا لأحكام الطيران المدنى الدولى بمعاهدة شيكاغو لعام 1944.
كان الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى أعلن عن إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الحالية والتى ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير المطارات، وتعزيز قدراتها الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بمعايير عالية الجودة، وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وكذلك تقديم كل التسهيلات لإنشاء شركات طيران مصرية خاصة، بما يعزز من دعم الميزة التنافسية وتوسيع شبكة النقل الجوى داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد «الحفني» أهمية العمل عليتحسين بيئة الاستثمار وتذليل كل التحديات أمام المستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية الدولة لتمكين وتعزيز دور قطاع الطيران فى دفع عجلة التنمية.
وبحسب بيانات صحفية سابقة، تدور قيمة التبادل التجارى بين مصر ونيوزيلندا حول 350 مليون دولار سنويا، وتستورد القاهرة الزبدة والجبن واللبن المجفف، فيما تصدر المنتجات الزراعية مثل الفراولة المجمدة، والبرتقال، والبصل المجفف.