«السلع التموينية» تسعى لإنجاح آلية الخصم المباشر بمنظومة الخبز وتذليل عقبات تعميمها بالمحافظات

Ad

أكد حسام الجراحى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ، التابعة لوزارة التموين، أنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، تسعى الهيئة لإنجاح آلية الخصم المباشر المطبقة بشكل تجريبى فى بورسعيد ، بهدف تعميمها على باقى محافظات الجمهورية لعوائدها على جميع أطراف المنظومة.

يذكر أن “الخصم المباشر” آلية فرعية من منظومة الخبز المدعم، تضم هيئة السلع ومديرية التموين والمطاحن والمخابز وشركة “سمارت” وبنك التعمير والإسكان، هدفها ضبط عملية توزيع وتداول القمح والدقيق البلدى المدعم لصالح الإنتاج.

وقال “الجراحي” - خلال حواره لـ “المال” على هامش زيارة المنطقة اللوجستية بالغربية السبت الماضى - إن هيئة السلع التموينية تعمل على تذليل الصعوبات والعوائق التى تحول دون تطبيق آلية الخصم المباشر.

وأوضح أن آلية الخصم المباشر تتلخص فى طرح القمح بسعر التكلفة للمطاحن ،ومن ثم تطرح الأخيرة الدقيق المدعم للمخابز البلدلية المدعمة بالسعر الحر إضافة لسعر التكلفة.

وأضاف “الجراحي” أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم كانت تبلغ 1.25 جنيه، قبل تحريك أسعار المحروقات ومن ضمنها السولار المستخدم فى تشغيل المخابز البلدية المدعمة، وبعد الزيادات الأخيرة ارتفعت إلى 1.55 جنيه، مؤكدا ثبات سعر رغيف الخبز المدعم للمواطن عند 20 قرشا.

وقال إنه تمت زيادة تكلفة المخابز ونولون النقل، موضحا أن المخبز يحصل من تكلفة الإنتاج على 20 قرشَا من المواطن (سعر بيع الرغيف المدعم على بطاقة التموين)، وباقى المبلغ يتم محاسبته عليها صباح اليوم التالى.

وتضم منظومة الخبز المدعم 30 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية، تنتج 275 مليون رغيف يوميًا، لنحو 71 مليون مواطن مستفيد من المنظومة عبر 24 مليون بطاقة تموينية.

وأوضح أن دور “ التموين” فى تطبيق آلية الخصم المباشر، هو تشديد الرقابة على مواصفات وسعر رغيف الخبز البلدى المدعم مع طرح الدقيق البلدى المدعم نسبة استخراج %87.5 وإنتاج الرغيف بوزن 90 جرامًا وبسعر 20 قرشَا.

وأكد أنه تم تغليظ العقوبات المالية على المخابز المدعمة خاصة فى الاشتراطات ومنها شرط النظافة فى المخبز.

وعن موسم القمح المحلى، أوضح “الجراحي” أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن قمح الموسم الجارى، مع تذليل العوائق والصعوبات التى قد تحدث خلال الموسم.

وأشار “الجراحي” إلى أن الوزير وجه بسرعة صرف قيمة ما تم استلامه، لذلك يقوم بنك مصر بصرف مستحقات المزارعين فور توريد المحصول خلال 24 ساعة، موضحَا أن أكبر 3 محافظات حتى الآن فى عمليات التوريد هى المنيا، وأسوان، والفيوم.

وأضاف أن موسم حصاد وتوريد القمح الحالى، شهد لأول مرة إنشاء غرفة عمليات بمشاركة جميع الجهات المسئولة عن الموسم، وذلك منذ بدء التوريد فى الـ 7 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، موضحَا أن نشاط غرفة العمليات فى الموسم الماضى كان يعتمد على استقبال المشكلات وحلها عبر الهاتف.

وتابع “الجراحي” أن غرفة العمليات تقوم حاليا بتذليل العوائق التى تظهر فى موسم توريد القمح المحلى، مع تلقى الطلبات من الجهات التى على علاقة بالمنظومة او المزارعين أو مناطق تلقى الأقماح من شون، بناكر، صوامع.

ولفت إلى أن المواسم الماضية لتوريد القمح، كان يضم جهات 4 تسويقية هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع، البنك الزراعى المصرى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف “الجراحي” أنه تم ضم خلال الموسم الجارى جهاز مستقبل مصر كجهة مسوقة ، قائلا: نتمنى أن يرتفع حجم توريد القمح لصالح وزارة التموين، بعد إضافة جهاز مستقبل مصر كمسوق ضمن الجهات الموردة المحصول.

وأكد أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من سلع المنظومة التموينية، موضحا أن منظومة الخبز المدعم تحتاج سنويًا 9 إلى 9.5 مليون طن قمح، لذلك يتم الاستيراد، وسط مساع لزيادة الكميات الموردة من المحصول من المزارعين.

وقال “الجراحي” إن الاحتياطى الإستراتيجى من السلع التموينية كاف وآمن ويتراوح بين 3 - 12 شهرا، مع استمرار توريدات محاصيل قصب السكر ، بنجر السكر ، القمح لصالح الوزارة حاليًا.

وأوضح أن احتياطى القمح يبلغ 3.2 شهر، والسكر 14.6 شهر،و الزيت 3.1 شهر، الدواجن المجمدة 6.1 شهر، ولحوم حية سودانى 5.6 شهر، واللحوم المجمدة 12 شهرا.

ولفت إلى أنه طالما أن الاحتياطى الإستراتيجى من السكر يتخطى 6 أشهر، فهو يعد تحوط، قائلا: غير متوقع استيراد سكر خام خلال سنة من الآن.

وأكد “الجراحي” أنه تم التعاقد من خلال جهاز مستقبل مصر، على استيراد 6 آلاف طن لحوم مجمدة تكفى احتياجات السوق المحلية لمدة عام، موضحَا أن أن تلك الكميات تورد على 4 شحنات، الشحنة الواحدة 1500 طن.

وقال إن هناك اكتفاء ذاتيا من الأرز فى السوق المحلية، واتزانا فى سعره للمستهلكين، موضحَا أنه لو استدعى الأمر الاستيراد فى حالة ارتفاع أسعار الأرز بدون مبرر وبشكل مبالغ فيه فإن الدولة ستلجأ لذلك.

وأكد أن توجيهات وزير التموين لضبط أسعار السلع الغذائية فى السوق، ليست عن طريق الرقابة فقط، بل عن طريق العرض والطلب مثلما حدث فى ارتفاع أسعار البيض.

وضرب “الجراحي” مثالا بوقت حدوث أزمة ارتفاع سعر طبق البيض فى السوق خلال أكتوبر الماضى، بأن وزير التموين، وجه الدكتور علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة طرح مليون طبق بيض فى السوق، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على تلك الكميات خلال 48 ساعة، وتم طرح طبق البيض حينها بسعر 150 جنيهًا فى حين السعر فى السوق كان بـ200.

وأشار إلى أن معظم عمليات استيراد الأقماح والزيوت، التى تقوم بها الهيئة العامة للسلع التموينية تتم عبر الجانب الشمالى من البحر المتوسط ومن البحر الأسود، وفى بعض الأحيان يتم دخول أقماح عن طريق ميناء سفاجا، من خلال قناة السويس، مؤكدًا أن توترات البحر الأحمر، لا تؤثر على عمليات الاستيراد الخاصة بهيئة السلع.

وعن مدى كفاية القمح المحلى الداخلى لمنظومة الخبز المدعم ، أوضح “الجراحى” أن إجمالى رصيد القمح المستورد داخل البلاد ويشمل مطاحن وصوامع وموانئ يبلغ كمية 816 ألفا و674 طنا، ورصيد القمح المحلى المتبقى للطحن من موسم 2024 بكمية 4500 طن.

وأضاف أن إجمالى رصيد القمح المحلى المورد للمطاحن، يبلغ 52 ألفا و611 طنا، إجمالى القمح المحلى والمستورد داخل البلاد 873 ألف بمدى كفاية 1.2 شهر، كما أن تعاقدات القمح المستورد المنتظر استلامها تبلغ 484 ألف طن وتمثل احتياجات شهرين.

وزير التموين وجه بتلافى العوائق خلال موسم استلام القمح

المنيا وأسوان والفيوم أكبر المحافظات توريدا حتى الآن

«مستقبل مصر» ضمن الجهات المسوقة للمحصول

الاحتياطى الإستراتيجى آمن ويكفى البلاد «3 - 12» شهرا

توترات البحر الأحمر لم تؤثر على الاستيراد