بدأت هيئة الموانئ البحرية الاستعداد لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات الصادرات المحلية بها، فى محاولة منها للاستفادة من الحرب التجارية القائمة حاليًا بين «واشنطن» وبكين»، فضلًا عن احتواء التداعيات السلبية التى قد تطال العاملين فى القطاع سواء شركات شحن، أو وكلاء ملاحيين، وارتفاع أسعار الشحن العالمية، وفقًا لمصادر مطلعة.
أشارت المصادر إلى أن قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، قرر إلزام التوكيلات الملاحية تطبيق منظومة FCL المتضمنة إدراج شحنات الصادرات على منصة نافذةالإلكترونية التى تشرف عليها المصلحة على غرار الآلية المتبعة للواردات بكل أنواعها من الخارج.
وأوضح منشور لقطاع النقل البحرى، أن هذا الإجراء يستهدف التكامل الإلكترونى بدورة الصادر بين التوكيلات الملاحية ومنظومة نافذة التى تديرها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) لصالح مصلحة الجمارك، وهيئات الموانئ.
وأكد المنشور أنه تم الانتهاء من إنشاء دليل كامل المانيفست الصادر، والذى يوضح به تسجيل دورة الصادر مع الالتزام بمعايير الصناعة، وعن طريق التكامل التقنى (API) مع واجهة برمجة تطبيقات نافذة ووفقًا لعدة مراحل.
وتشمل تلك المراحل –وفقًا للمنشور الحكومي-، تقديم تأكيد الحجز للجمارك عبر منصة نافذة وإنشاء أرقام حجز فريدة، وكذا تقديم بوليصة الشحن البحرى (MBOL) إلى الجمارك عبر منصة نافذة، بينما المرحلة الأخيرة هى تقديم بيان التصدير إلى الجمارك مع الالتزام بالتوافق مع منصة CUSCAR 95B لإتمام عملية التصدير عبر منصة نافذة.
ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات مع شركات التوكيلات الملاحية بمشاركة شركة MTSلمناقشة هذا الإجراء، وشرح الأعمال الفنية المطلوبة من جانب الشركة، وتذليل أى تواجه عملية التطبيق الفعلى للمنظومة.
كان الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، أقر الأسبوعين الماضيين فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى %50 وبحد أدنى %10، شملت نحو 125 دولة، وطالت الرسوم كلًا من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة %10، والأردن بنسبة %20، كما قرر فرض رسوم بنسبة %41 على سوريا، وبنسبة %31 على ليبيا، وعلى العراق بنسبة %39.
فى سياق متصل، كشف المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات، التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه بالنسبة للملاحة البحرية، فمن المتوقع، أن تؤدى تلك الرسوم الجمركية إلى انخفاض حجم الحاويات المنقولة بحرًا بين أوروبا والصين والولايات المتحدة، وذلك نتيجة لتراجع حجم التجارة بين المنطقتين.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على إيرادات شركات الشحن، وقد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الخسائر، مثل إعادة هيكلة طرق الشحن، كما يؤدى زيادة عدد السفن العاطلة عن العمل مع انخفاض الطلب على الشحن وزيادة عدد السفن المتاحة.
كما أنه نتيجة ذلك فمن المرجح أن تشهد أسعار الشحن انخفاضًا ملحوظًا، كما قد يؤدى استمرار هذا الوضع لفترة طويلة إلى انخفاض قيمة سفن الحاويات، خاصة تلك التى تخدم طرق شمال الأطلسى بشكل أساسى وأغلبها ذات الحجم من 8 – 12 ألف حاوية مكافأة، وقد يؤثر على قرارات الاستثمار فى بناء سفن جديدة.
وأوضح «القاضي» أن زيادة الرسوم الجمركية بين أوروبا والصين وغيرها والولايات المتحدة تحمل فى طياتها مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة، متوقعًا أن تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادى، بالإضافة إلى التأثير السلبى على حجم التجارة البحرية وأسعار الشحن وقيمة سفن الحاويات، ومع ذلك فإن مدى هذه التأثيرات سيعتمد على حجم ونطاق الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية التى قد يتم اتخاذها.
وأشار إلى إمكانية تحديد بعض السلع المصرية التى قد يكون لديها إمكانية للمنافسة لتوجيهها إلى الدول الأوروبية، والاستفادة من العلاقات القوية بين مصر وهذه الدولة.
وتابع القاضى، أن السلع المصرية المحتملة، تشمل المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة، موضحًا أن مصر لديها قطاع زراعى قوى، خاصة فى الفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة، كما يمكن أن تنافس مصر فى بعض فئات الأغذية المصنعة، مثل الأغذية المعلبة والمجففة، كما أن استهداف الرسوم الجمركية الأوروبية للمنتجات الغذائية، قد تجد المنتجات المصرية فرصة لملء الفراغ.
كما تشمل الأنشطة المنسوجات والملابس، إذ تتمتع مصر بصناعة نسيجية قائمة، ويمكن أن تكون قادرة على زيادة صادراتها من الملابس والمنسوجات إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أنه فى حالة تأثر الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يمكن للمنتجات المصرية أن تصبح أكثر تنافسية، بالإضافة إلى نشاط المواد الكيميائية، إذ تتمتع صناعات بتروكيماوية وكيميائية، ويمكن أن تزيد من صادراتها من بعض المواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة، وكذا منتجات الأجهزة الطبية.
وأوضح أنه على سبيل المثال، إذا أدت الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبى إلى تغييرات فى سلاسل التوريد العالمية، فقد تجد الشركات الأمريكية مصادر بديلة فى دول أخرى، بما فى ذلك مصر.
وأوضح أن هناك اعتبارات إضافية، وهى أن تكون المنتجات المصرية قادرة على المنافسة من خلال الجودة والسعر، وكذا معايير الجودة، خاصة أن البنية التحتية اللوجستية والموانئ المصريةتتميز التقدم بخطى كبيرة فى الآونة الأخيرة، مما سوف يسهل على الصادرات المصرية النفاذ للولايات المتحدة، علاوة على الاتفاقيات التجارية، إذ تلعب الاتفاقيات التجارية دورًا مهمًا فى تسهيل الصادرات المصرية خارجيًا.
وأوضح «القاضي» هناك فرص لبعض السلع المصرية لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة إذا أدت الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبى والصين إلى تغييرات فى السوق، ومع ذلك يجب على الشركات المصرية أن تكون مستعدة للمنافسة، وتلبية متطلبات السوق الأمريكية.
بدوره أشار المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الإجراء الذى تعتز مصلحة الجمارك تطبيقها، يختلف عن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) إذ يتركز الإجراء الجديد فى ميكنة الإجراءات الخاصة بالبضائع الصادر التكامل التقنى (API).
وأضاف لـ» المال « أن الإجراءات الخاصة بالبضائع الصادر كانت تتم من خلال عدة أنظمة لكل جهة، إذ يتم تنفيذ الإجراءات عبر نظام بالجمارك، ويختلف عن نظام التوكيلات الملاحية، وكذا يختلف عن نظام الميناء البحرى أو الجوى، وهو ما تسعى مصلحة الجمارك لتوحيد كل هذه الأنظمة فى نظام واحد متكامل لدى تلك الأطراف.
وطالب «مصطفى» بضرورة توحيد كل الأنظمة لدى كل الجهات ليشمل النظام الجديد كل الجهات المسئولة عن البضائع الصادرة، من هيئة سلامة الغذاء، والحجر الصحى والزراعى، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وشركات الحاويات، والتوكيلات الملاحية، وشركات مرحلى البضائع.
وفى هذا الصدد أوضح الدكتور سعيد العرجانى، مستشار التصدير، أن القرارات الاقتصادية، الصادرة مؤخرًا عن الإدارة الأمريكية تعد بمثابة فرصة للمنتجات المصرية، خاصة أن مصر من أقل الدول التى تم فرض رسوم جمركية على منتجاتها للنفاذ للسوق الأمريكية، بواقع %10.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن العديد من المنتجات داخل اتفاقية الكويز الموقعة بين الجانب الأمريكى والمصرى، تتمتع بإعفاء جمركى بالكامل، لتكون المنتجات المصرية بديلًا للعديد من منتجات العديد من الدول.
وعلى مستوى قطاع النقل، أوضح العرجانى، أن الموانئ المصرية بها طاقات استيعابية ضخمة ويسهل الربط بينها وبين منطقة الساحل الشرقى الأمريكى، عبر العديد من الخطوط الملاحية، خاصة أن أهم الخطوط التى تربط بين ميناء دمياط والساحل الشرقى الأمريكى هو هاباج لويد الألمانى الذى يعمل برحلة تستغرق من 10 – 12 يومًا.
وأشار إلى ضرورة عقد اجتماعات بين هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجمارك وقطاع النقل البحرى، للتعرف على الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى لعودة المصانع المعطلة أو التى تعمل بطاقات متواضعة.
وتابع، أنه بوجود هذه الصناعات التى تعتمد على مواد خام سيتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى إعادة تصديرها للسوق الأوروبى والأمريكى سيحقق طفرة للصناعة والموانئ المصرية، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى بالعملة الصعبة.
من جهته، أشار أحمد الرومى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة رومارين للشحن البحرى،أن رسوم ترامب الجمركية من شأنها زيادةحجم الصادرات المصرية، خاصة أن الرسوم المفروضة على مصر من أقل الرسوم مقارنة بباقى الدول ويمكن استثمار تلك الفرصة بعقد اتفاقيات بين شركات الشحن البحرى والتوكيلات الملاحية، وبين المصانع الصينية لتصبح مصر مركزًا تجاريًا لإعادة تصدير البضائع الصينية للسوق الأمريكية.
وتوقع «الرومي» أن ترتفع نوالين الشحن البحرى خلال الفترة المقبلة إذا ما تراجعت معدلات الصادرات من الصين للسوق الأمريكية أو تراجعت صادرات بعض الدول التى طالتها تلك الرسوم بنسب تجاوزت %40، الأمر الذى سيؤدى يؤدى لزيادة حجم الفراغات على السفن وارتفاع تكاليف تشغيل السفينة وتحقيق خسائر للخط الملاحى المالك للسفن.
بدوره اتفق المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، مع الرأى السابق، فى أن أسعار النوالين البحرية ستشهد تغيرًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاتجاه إلى الصعود بالتزامن مع تطبيق قرارات الرئيس الأمريكى.
وأكد أن الفرصة أمام الصادرات المصرية، لتكون بديلًا للعديد من المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، سيتوقف على عنصرين مهمين، الأول هو جودة المنتجات المصرية، وهو ما يتوقف على وجود ضوابط الجهات المختصة بشأن الجودة،والثانى أسعار السلع مقارنة بالمنتجات التى تم فرض رسوم عليها ويتم توجيهها للسوق الأمريكية.
وراهن على استفادة الموانئ المصرية من تلك التغييرات العالمية، بمراجعة رسوم التداول للبضائع بالنسبة للموانئ من ناحية، والتى تعد من أغلى رسوم موانئ فى العالم، بالإضافة إلى رسوم محطات الحاويات، والإيداعات العامة، حتى يمكن جذب صناعات وإجراء صناعة القيمة المضافة، ثم إعادة تصديرها مرة أخرى.
وقال إسلام الجزار، مراقب عمليات قناة السويس بإحدى شركات الملاحة، إن رسوم ترامب الجمركية التى فرضها على الاتحاد الأوروبيلن تؤثر على حركة التجارة العابرة لقناة السويس، موضحًا أن الرسوم الجمركية تؤثر فقط على أثمان السلع وحجم المنقول من البضائع المستوردة والمصدرة، وليست النوالين أو مصروفات الشحن بما يؤثر على حجم المنقول.
وأضاف أن الرسوم الجمركية تحصل على السلع فى الموانئ ويتم تحصيلها قبل الإفراج عنها، وبالتالى يتم تحميلها على تكلفة البضاعة وفى حالة التصدير لأمريكا فإن النقل البحرى ليس له علاقة بتلك الرسوم بينما سيتضرر العميل الأمريكى.
ويتوقع أن لا تؤثر تلك الرسوم على الشحن من الصين التى ترتبط بعلاقات تجارية مع دول العالم، كما أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتقليل فاتورة الاستيراد، وخاصة السلع الترفيهية التى كان يتم استيرادها من أمريكا.
وأكد «الجزار» أن الخطوط الملاحية الصينية التى تتردد بخدمات مباشرة على أمريكا يمكن أن تؤثر فرض تلك الرسوم على حجم البضائع المشحونة منها إلى أمريكا.
بدوره، قال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة بورسعيد، إن رسوم ترامب الجمركية تستهدف تعزيز الحماية الحماية التجارة لمنتجات واشنطن.
ولفت إلى أن السوق المحلية لديها فرصة لتعظيم صناعاتها بعد التقليل من فاتورة الاستيراد، خاصة فى المناطق الصناعية الحرةالملحقة بالموانئ والتى تم إنشاؤها بغرض التصنيع والإنتاج فى الأساس.
تابع: تواجهنا مشكلات فى تعزيز الصادرات التى فقدت أسواقًا عربية مهمة كان يتم التصدير والشحن إليها بكميات هائلة مثل السعودية والعراق وليبيا وسوريا والأردن، خاصة منمنتجات السيراميك إذ اتجهت السعودية للشراكة مع الصينيين لإنتاج السيراميك، واستحوذت على أسواق دول الخليج واليمن نظرا لانخفاض تكلفة النقل إليها.
وأوضح «شلبي» أن النقل البحرى تعد تكلفة إضافية على المنتج بجانب النقل الداخلى، مطالبًا بتشكيل لجنة من وزارات البترول والنقل والتجارة مع نقابات النقل لوضع تعريفة عادلة تتناسب مع حجم الزيادة التى تحدث لأسعار المحروقات.
ويرى أن الاتجاه إلى تعظيم التعاون والتبادل التجارى مع الدول الإفريقية والمغرب العربى وأوروبا البديل لزيادة حجم الصادرات التى تم خصمها من حصة التبادل التجارى مع أمريكا، موضحًا أن هناك بعض الأضرار قد تلحق بالعملاء الذين تعاقدوا على صفقات شحن بضائعهم.
وأكدمصدر حكومى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن رسومترامب الجمركية منحت مصرفرصة جيدة للعمل على زيادة حجم صادرات البضائع العامة، وخاصة الأسمنت الذى تنافس فى تصديره بعض دول المتوسط المجاورة مثل تركيا التى تعد أمريكاالسوق الرئيسية لها فى توريد الأسمنت، خاصة أن الرسوم الأمريكية على صادرات تركيا رفعت تكلفة المنتج مقارنة بالمنتج المصرى.
وأوضح أنه إذا كانت تكلفة تصدير 30 طن أسمنت 3000 دولار، فسوف تصل بالرسوم لـ 3300 دولار لتظل أقل تكلفة من الأسمنت التركى، ولأن العميل يستهدف التكلفة الأقل فى النهاية فهى فرصة لزيادةالصادرات الأسمنت إلى أمريكا.
وطالب «المصدر» بخفض تكاليف النقل البرى من المحاجر والمصانع للموانئ وإقرار حوافز مينائية تساعد على استغلال هذه الفرصة لتعزيز الصادرات وإنعاش معدلات تداول البضائع العامة بالموانئ المحلية.
ويرى شريف صبرى، استشارى التصدير بإحدى شركات البتروكيماويات، أن الرسوم الجمركية يمكنها أن تكونفرصة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات، مما يتطلب الأمر سياسات داعمة لمواجهة التضخم وتأمين سلاسل الإمداد.
وقال «صبري» إنالتأثير المباشر للرسوم الجمركية على الصادرات المصرية محدودة نسبيًا، خاصة أن %75 من الصادرات المصرية لأمريكا تخضع لاتفاقية «الكويز» التى تعفيها من الرسوم الجمركية منذ عام 2004، إذ تشكل الملابس الجاهزة نحو %55 من الصادرات المصرية مع استثناء منتجات الحديد من الرسوم بسبب التزام مصر بالمعايير الأمريكية.
ولفت «صبري» إلى أن صادرات قطاعالحديد والصلب إلى أمريكا شهد تراجعًا بنسبة %24 العام الماضى بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحرى، مما دفع المصدرين إلى البحث عن أسواق بديلة فى أوروبا والبرازيل، مشيرًا إلى أنه مع فرض تلك الرسوم يصبح المنتج المصرى أقل تنافسية مقارنة بالمنتج الأمريكى فى ظلتوقعات بزيادة إنتاج المصانع الأمريكية.
وقال «صبري» إن هناك فرصًا جديدة وقطاعات مستفيدة من تلك الرسوم، ومنها القطن المصرى ذو الطلب المتزايد فى السوق الأمريكية والمنتجات الطبية والأدوية المستثناة من الرسوم.
ومن ناحيته، قال مصدر بقناة السويس، إن الحرب التجارية التى يشنها «ترامب» سوف تسبب ارتباكًا فى التجارة العالمية، موضحًا أن الرسوم الجمركية المفروضة على مصر تبلغ %10، مما يشكل نسبة قليلة مقارنة بـ المفروضة على الصين وفيتنام والمكسيك، والتى تتراوح من 34 إلى %36، إذ يمكن الاستفادة منها فى تقديم تسهيلات لتلك الدول لتوطين صناعاتهم فى مصر وتصديرها إلى أسواق جديدة فى أوروبا وإفريقيا عبر قناة السويس.